الكويت - مباشر: حدد الرئيس التنفيذي لشركة ريم العقارية 6 عوامل مهمة قال إن من شأنها تنشيط القطاع العقاري الكويتي والارتقاء به.

وأكد شلاش الحجرف، أنه ما لم يتم إصدار قوانين عقارية جديدة تتواكب مع التحول التكنولوجي والسرعة في التعامل، والشفافية في التعاملات، وحفظ حقوق الأفراد في ظل تعقيدات وتشعب المنازعات الإيجارية ومنازعات البيوع، فإن المحاكم القضائية ستشهد موجة من النزاعات القضائية الهائلة بعد انتهاء جائحة كورونا، سترهق كاهل الجهاز القضائي، فضلاً عن إرهاق مكاتب المحاماة، وفق ما نقلته "الأنباء".

وأضاف الحجرف أنه ينبغي على المُشرع أن يبادر بإصدار التشريعات التي تضمن استمرار العلاقة التعاقدية بين المتعاملين في القطاع العقاري، وأن تتم إعادة النظر في جميع التشريعات القانونية المرتبطة بالقطاع العقاري سواء كانت بيعاً أو شراءً، إيجاراً أو استئجاراً، أو استثماراً ورهناً وخلافها.

وأشار إلى ضرورة الاستفادة من تجارب دول الجوار في هذا الجانب، على غرار السعودية والإمارات اللتين أنشأتا لجنة خاصة بالمنازعات الإيجارية مرتبطة بدائرة الأراضي والأملاك.

ولفت إلى أنه ينبغي على الحكومة الكويتية أن تتعاون مع أعضاء مجلس الأمة لصياغة وتطوير القوانين القديمة التي مضى على إصدارها أكثر من 40 عاماً بدون تطوير، محدداً عدداً من القوانين والخطوات المهمة للسوق العقاري.

أول النقاط التي أبرزها الحجرف إنشاء هيئة الأراضي والأملاك التي تتولى مسؤولية الإشراف على القطاع العقاري، وتضم تحت مظلتها هيئة المنازعات الإيجارية.

كما أوصى بإعادة النظر في قانون التملك الحر لغير الكويتيين، فجميع دول العالم أقرت هذا الأمر لإنعاش اقتصادها، ومنها السعودية التي تعمل حالياً على تجهيز قانون للتملك الحر للأجانب، الأمر الذي سيضمن زيادة التداولات العقارية ويعوض الطلب المحلي بالطلب الأجنبي.

وطالب الحجرف بإعادة النظر في قانون التسجيل العقاري وتطويره وتحويله إلى التسجيل الإلكتروني عند بعد، بما في ذلك المصادقة والاعتراف بالتوقيع الإلكتروني، بما يتناسب مع الحداثة والنقلة النوعية في خدمات التكنولوجيا الحديثة، فالتحول التكنولوجي أصبح حتمياً حفاظاً على التباعد الاجتماعي، وتطبيقاً للشفافية.

وسلط الضوء على ضرورة تفعيل قانون رسوم الأراضي البيضاء، وزيادة الرسوم الحالية لفك الاحتكار الحالي المفروض على مساحات كبيرة من الأراضي بيد البعض.

كما طالب الحجرف بزيادة رسوم التسجيل العقاري التي مازالت الأقل على مستوى العالم. وأخيراً إعادة هيكلة قانون الإيجارات وإجراءات المنازعات الإيجارية، وتسريع إجراءات المنازعات الإيجارية، وتوحيد عقود الإيجارات من خلال نموذج موحد يقضي على الخلاف القائم منذ أكثر من 40 عاماً مضت والمتعلق بشأن اختصاص المحاكم بنظر المنازعات الإيجارية والقانونية الواجب تطبيقها.

ترشيحات:

"التجارة الكويتية" ترصد 64 جمعية وسوقاً مركزياً في إطار ضبط الأسواق

بورصة الكويت تتباين بالمستهل.. والسيولة تتجاوز 6 ملايين دينار

أرباح "كيبكو" الكويتية ترتفع 6% في 2019.. والتوزيعات نقدية

"كيبكو" تُعيد تصنيف (أوه.إس.إن) إلى شركة تابعة