تواصل مجلة مباشر
TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

كيف نعيد البناء بعد صدمة "كوفيد-19"؟.. العريان يجيب

كيف نعيد البناء بعد صدمة "كوفيد-19"؟.. العريان يجيب

مباشر - سالي إسماعيل: بعد أن ضرب "كوفيد-19" غالبية بقاع العالم في الآونة الأخيرة، وما خلفه من صدمة كبرى، فإن السؤال يكمن في كيفية إعادة البناء في مرحلة ما بعد الوباء.

وتأتي الإجابة على لسان المستشار الاقتصادي في شركة أليانز العالمية محمد العريان، خلال مقابلة أجراها "أندرو مايدا" في مؤسسة التمويل الدولي التابعة للبنك الدولي.

ويتوقع العريان أن يشهد العالم حقبة جديدة من تقليص العولمة، والتي ستجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للدول النامية لكي تتعافى من فيروس كورونا.

ويتحرك الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي في سياق رحلة مقلقة إلى وجهة غير مؤكدة، وهو ما يرجع في الأساس إلى الاضطرابات في النشاط الاقتصادي نتيجة الأزمة الصحية.

ويتجسد عدم اليقين في إلى متى سوف تستمر هذه الرحلة، على حد قول العريان.

لكن ما هو واضح بالفعل هو أن هذه البيئة الصعبة لن يتم التخلص منها في أيّ وقت قريب بالنسبة لدول العالم الناشئ.

ومن شأن أزمة "كوفيد-19" أن تكون الصدمة الرئيسية الثالثة فيما يتعلق بتقليص العولمة في غضون 10 أعوام.

وكانت الصدمة الأولى مدفوعة بكفاح قطاع الأسر في مسألة إبعاد وتهميش العولمة لقطاعات معينة من السكان، أما الصدمة الثانية فجاءت من خلال الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين في عامي 2017 و2018، والتي كانت صدمة بقيادة حكومية.

والآن، نعيش الصدمة الثالثة، والتي تشمل القطاعات الثلاثة كافة وهي الأسر والحكومات والشركات.

ومن المقرر أن يلتحق قطاع الشركات بسبب التحول الكبير من الكفاءة إلى المرونة.

ولقد دخلنا في حقبة من تقليص العولمة، وهذا أمر ليس جيداً بالنسبة للدول النامية، ففي العالم الجديد تغيرت الظروف الأولية، حيث تريد الدول أن تكون أكبر وأكثر اعتماداً على الذات، كما تريد أن تكون منغلقة نسبياً، وأن تكون قادرة على توليد الكثير من الطلب المحلي والعرض المحلي لتقود النمو الاقتصادي.

وبالنظر إلى النهج الصحيح لكيفية تخفيف الضربة للقطاع الخاص في ضوء الاستجابة الأولية الطارئة، فمن الهام حقاً في البداية بذل كل ما يمكن القيام به من أجل الحيلولة دون تحول مشكلة السيولة إلى مشاكل ملاءة مالية.

ويجدر الإشارة إلى أن مشاكل السيولة يمكن التغلب عليها سريعاً، في حين أن مشكلات الملاءة تعتبر بمثابة معضلة أكثر صعوبة.

أما الأمر الثاني، فيتجسد في حماية القطاعات الأكثر ضعفاً من السكان الذين ببساطة ليس لديهم المرونة الهيكلية أو المرونة المالية؛ نظراً لأنها ليست مجرد مشاكل اقتصادية ومالية لكنها قضية اجتماعية هامة.

وأخيراً، من الهام تجنب تحول عملية تسريح العمال إلى بطالة طويلة الآجل وانخفاض معدل المشاركة في سوق العمل.

ويتمثل الأمر الصعب في أنه يجب تصميم ذلك بهدف أن تكون هذه واحدة من ثلاث مراحل، وفي حين تركز الأولى على الإغاثة فإن هناك مرحلتين أخريين يجب التحلي فيهما بالنشاط والقدرة على إصدار قرارات صعبة.

وقامت الحكومات والبنوك المركزية بالفعل بتكثيف مسؤولياتها فيما يتعلق بالسياسة سريعاً من خلال نهج "القيام بكل ما يتطلبه الأمر" و"استخدام كافة الأدوات"، وهو نهج في الأساس يستخدم في حالة لعبة من جولة واحدة، لكنه لا ينجح بشكل جيد في لعبة متعددة الجولات.

ونحن بحاجة إلى معرفة ما هو النجاح، نحن بحاجة إلى مقاييس واضحة للنجاح لأن التدخلات الطارئة بحكم تعريفها تقريباً تعني ارتكاب أخطاء.

وفي ظل التصرف تحت ضبابية الحرب وعدم وجود وضوح كافٍ، فإن هناك احتمالاً كبيراً لحدوث أخطاء، لكن الشيء الهام هو اكتشاف هذه الأخطاء سريعاً وتصحيح المسار حسب الحاجة.

 

وفيما يتعلق بالمرحلة الأولى وهي الإغاثة، وهي كانت ذو علاقة بالنتائج الحتمية جراء الإغلاق ذات الصلة بالصحة والتوقف الاقتصادي المفاجئ المصاحب لها.

ويعكس هذا التوقف الاقتصادي جزئياً عدم تناسق بين ما تطالب به المرحلة الأولى من استجابة الصحة العامة وهو التباعد الاجتماعي والعزلة وما يرتبط به الاقتصاد والمجتمع والعكس صحيح.

وبالتالي فإن الضرر شديد، والتداعيات على الدول النامية هائلة، لذا تركز جهود الإغاثة على الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفاً سريعاً.

في حين أن المرحلة الثانية تتمثل في إعادة الفتح التدريجي، فبينما نعيد فتح الاقتصادات دون هزيمة الفيروس، فإننا نخاطر بالأرواح إذا سارت الأمور بسرعة كبيرة لكن سبل العيش ستكون عرضة للخطر حال سارت الأمور ببطء شديد، وهذا توازن صعب للغاية.

وتحدث المرحلة الثالثة عندما نستقر عند مستوى تكون فيه المخاطر الصحية والاقتصادية متوازنة بأفضل صورة ممكنة، وتكون مناعة المجتمع تلوح في الأفق، إنه أمر خاص بحوافز السياسة.

ونحن بحاجة إلى تفادي "الوضع الطبيعي الجديد 2"، والذي سيكون أسوأ وأقل استقراراً بكثير رغم تشاركه العديد من سمات الوضع الطبيعي الجديد الأصلي.

وإذا نظرنا إلى أين يتجه الاقتصاد العالمي الغائب عن السياسات الصحيحة، فإنه سوف يخرج من هذه الصدمة المأساوية "كوفيد-19" مصحوباً بانخفاض الإنتاجية وارتفاع الديون والطلب الأكثر ركوداً.

وكل ما سبق يعتبر بمثابة وصفة للنمو الاقتصادي المنخفض وزيادة عدم الاستقرار المالي، كما أنه عبارة عن وصفة لتفاوت أكبر في الدخل والثروة والفرص، وكذلك وصفة للضغوط على سلامة المجتمع.

وبالتالي يجب أن تتعامل مرحلة التحفيز مع حقيقة أن هذا يمكن أن يكون عالمنا الغائب عن الإجراءات الصحيحة.

وفي الوقت الحالي، هو عالم ليس مصمم مسبقاً، لأنه يمكن تغيير الأشياء بسياسات جيدة لكن ما يتطلبه في المقام الأول هو تحسين الإنتاجية مع التركيز على العمالة ورأس المال.

كما يجب علينا التعامل مع حقيقة أن بعض الديون إما غير قابلة لإعادة السداد أو ستصبح كذلك.

ومن الضروري أن ندرك في وقت مبكر التحدي المتمثل في أعباء الديون المتراكمة والتعامل معها.

وبالفعل، تكمن الدروس الرئيسية من هذه الأزمة في أن مستوى التنسيق العالمي غير كافٍ للغاية بالنظر إلى المشكلات العالمية التي نواجهها والحاجة للمسؤولية المشتركة.

وبالعودة إلى الماضي، فإن الخطأ الذي ارتكبناه عند الخروج من الأزمة المالية العالمية عام 2008 هو أننا ربحنا الحرب ضد الكساد العالمي من خلال التنسيق العالمي المذهل والأفعال البطولية من جانب البنوك المركزية لكننا فشلنا في تأمين السلام لاحقا.

وبالتبعية، بدلاً من وجود عالم يشهد نمواً اقتصادياً أعلى يتسم بالشمول والاستدامة ويتمتع باستقرار مالي حقيقي، انتهى بنا الحال في هذا الوضع الطبيعي الجديد الذي يشهد نمواً منخفضاً والشامل بشكل غير كافٍ والاستقرار المالي الاصطناعي.