أبوظبي - مباشر: وافق المجلس الوطني الاتحادي، مبدئياً على مشروع قانون اتحادي في شأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة، وذلك خلال جلسته الثامنة من دور الانعقاد العادي للفصل التشريعي السابع عشر، والتي عقدها عن بعد، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش.
وقالت وزارة المالية في تغريدات على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم السبت، إن مشروع القانون الاتحادي في شأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة يهدف إلى ارتقاء الدولة أعلى التصنيفات العالمية في مؤشر التنافسية العالمية وسهولة الأعمال.
وتابعت، أن الحكومة ارتأت استحداثه كمشروع قانون جديد، بدلاً من إدخال المواد الجديدة الواردة في نصوصه.
وأكدت الوزارة، أنها تقوم بالعمل على تشريعات لها دور فعال في نمو اقتصاد الدولة المستقبلي من خلال توفير بيئة جاذبة للأعمال، حيث سيساعد قانون ضمان الحقوق في الأموال المنقولة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في النمو.
ترشيحات
