مباشر: قال الاحتياطي الفيدرالي إن التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا أدت إلى عدم اليقين ومخاطر كبيرة على المدى المتوسط.
وكان الفيدرالي الأمريكي قرر في اجتماعه أواخر الشهر الماضي تثبيت معدل الفائدة عند مستوى يتراوح بين صفر إلى 0.25 بالمائة، متعهداً بالقيام بما يلزم يدعم الاقتصاد.
وأوضح الفيدرالي في محضر اجتماعه الأخير، الصادر اليوم الأربعاء: "بالإضافة إلى التأثير الكبير على النشاط الاقتصادي على المدى القريب، فإن الآثار الاقتصادية للوباء خلقت قدرًا كبيرًا من عدم اليقين ومخاطر كبيرة على النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط".
وذكر المركزي الأمريكي أن أبرز المخاطر تتغلق بضعف القطاع المصرفي واحتمال إفلاس الشركات غير المالية، بالإضافة إلى خطر ارتفاع مستويات البطالة.
وأدى تفشي كورونا والتدابير المتخذة لحماية الصحة العامة إلى تعطل النشاط الاقتصادي بشدة في الولايات المتحدة وخارجها، مع تدهور ظروف سوق العمل الأمريكية بشكل كبير في الشهرين الماضيين، بحسب المحضر.
وأوضح الفيدرالي أنه بعد انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بشكل حاد في الربع الأول من العام الجاري، تشير مجموعة متنوعة من المؤشرات الاقتصادية إلى انكماش استثنائي للاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني.
وأشار الفيدرالي إلى أن التوقعات "الأكثر تشاؤماً" للتعافي ربما كانت على الأرجح مثل التقديرات الأساسية للتحسن.
وتابع: "في هذا السيناريو، سيكون هناك موجة ثانية من تفشي الفيروس، مع جولة أخرى من القيود الصارمة على التفاعلات الاجتماعية والعمليات التجارية بحلول نهاية العام، مما يؤدي إلى انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وقفزة في معدل البطالة، وتجدد الضغوط التضخمية الهابطة في العام المقبل".
فيما أشار المحضر إلى أن الأعضاء يتوقعون الحفاظ على هذا النطاق المستهدف من معدل الفائدة إلى أن يكونوا واثقين من أن الاقتصاد قد تجاوز الأحداث الأخيرة وأنه يسير على الطريق الصحيح لتحقيق الحد الأقصى من أهداف العمالة واستقرار الأسعار.
