الكويت - مباشر: كشف مستشار وزيرة الشؤون الاجتماعية عن قرب الانتهاء من العمل على إلغاء نظام الكفيل في الكويت، مؤكداً أنه سيرى النور قريباً.

وأكد دحام الشمري لـ"القبس"، أن وزارة الشؤون، ممثلة بالهيئة العامة للقوى العاملة، تواصل جهودها للكشف عن الشركات الوهمية التي تتاجر بالإقامات وإحالتها لجهة الاختصاص وإغلاق ملفاتها، منوهاً بصدور عشرات الأحكام ضد أصحاب هذه الشركات في عامي 2018 و2019.

لكن الشمري استدرك بأن عدد الشركات في الكويت يُقدر بعشرات الآلاف، مقابل وجود 400 مفتش فقط في إدارة تفتيش العمل، ما يحول دون التفتيش على هذا الكم الكبير، فضلاً عن أن قانون المشروعات الصغيرة يفرض على القوى العاملة بمجرد أن صاحب المشروع الصغير يصدر ترخيصاً فيجب على إدارة العمل تزويده بعدد 10 تصاريح على الأقل وتزيد كلما زادت المساحة على كل 5 م تصريحاً لغاية 100.

وعن رأيه في صحة إحالات الشركات التي تتم حالياً في هذه القضايا، أجاب الشمري قائلاً: أرى أن الإحالات التي تتم حالياً بتهمة الاتجار بالبشر غير صحيحة لسببين: الأول هو إساءة لاسم وطننا العزيز فنحن بلد الإنسانية، أما الآخر فهو أن هذه الوقائع هي تجارة إقامات وينطبق عليها نص المادة 10 من قانون العمل وبعقوبة نص المادة 38 من القانون رقم 32 لسنة 2016 وهي الحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبغرامة عن كل عامل لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على 10 آلاف دينار.

وعن الحل الذي يراه للتخلص من هذه التجارة في الإقامات، أجاب الشمري قائلاً: الحل هو أنه وبناءً على تعليمات من الوزيرة مريم العقيل ووكيل الوزارة عبدالعزيز شعيب تم تقديم اقتراح لمجلس الوزراء لمعالجة هذه المشكلة التي طفت على الساحة السياسية والأمنية ويتضمن معالجة كاملة وآلية عمل محددة بين كل من وزارة الشؤون والعمل ووزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للتحقيقات ووزارة العدل (المحكمة الكلية)، علماً أن القانون موجود ولا يستوجب إصدار أي تشريعات جديدة وهي المواد التي ذكرتها في بداية إجاباتي.

ترشيحات:

1 يونيو.. بدء وقف إنتاج "الخفجي" بين الكويت والسعودية "مؤقتاً"

وزير الخارجية الكويتي يتابع مستجدات خطة إجلاء العمالة المخالفة

رئيس الوزراء الكويتي يبحث تعزيز العلاقات مع نظيره العراقي

الكويت تسجل 1073 إصابة جديدة بـ"كورونا".. والإجمالي يرتفع لـ16.8 ألف حالة