TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

تحليل: 4 عوامل تدعم عودة الأجانب لسوق أدوات الدين المصرية

تحليل: 4 عوامل تدعم عودة الأجانب لسوق أدوات الدين المصرية
صورة تعبيرية

مباشر - هبة الكردي: لا تزال توقعات عودة الأجانب إلى سوق أدوات الدين المحلية المصري قائمة بعد عزوفها الشديد خلال الفترة الماضية، بسبب جائحة كورونا.

وتشير توقعات محللي الاقتصاد الكلي، إلى عودة الأجانب مرة أخرى لسوق أدوات الدين المصرية خاصة بعد وصولها إلى ذروة تخارجها في مارس الماضي بدعم 4 عوامل.

وباع المستثمرون الأجانب ما يصل إلى 161.35 مليار جنيه من أذون الخزانة في مارس الماضي، ما يمثل نحو نصف حيازاتهم من الأذون المحلية، وسط الموجة البيعية الحادة التي تشهدها الأسواق الناشئة على خلفية أزمة "كوفيد-19"، وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي.

4 عوامل

ترى منى بدير محلل الاقتصاد الكلي لدى بنك الاستثمار برايم، أنها تشارك البنك المركزي المصري لتوقعاته الإيجابية لحركة رأس المال المستقبلية، وعودة المستثمرين الأجانب بدعم 4 عوامل، حسب تصريحاتها لـ"مباشر".

وأوضحت بدير أن العامل الأول يتمثل في عوامل أساسية كلية مواتية قامت مصر ببنائها على مدى السنوات الأربعة الماضية، بفضل الإصلاحات التي تم تنفيذها بنجاح.

وأشارت محلل الاقتصاد الكلي إلى أن النمو الاقتصادي المتوقع لمصر أيضاً يدعم عودة الأجانب لسوق أدوات الدين، حيث من المتوقع أن تتفوق مصر على أقرانها من بلدان الأسواق الناشئة لتحافظ على مستوى نموها ضمن المنطقة الإيجابية.

وحول العامل الثالث أشارت بدير إلى فروق العائد المتوقعة والتي لا تزال أيضاً جيدة بالنسبة لمصر، وذلك نظراً لبيئة الفائدة المنخفضة بالوقت الحالي في الدول المتقدمة، وبيئة التضخم المستقرة محلياُ.

وأخيراً دعمت بدير توقعاتها بالجدارة الائتمانية المتصورة لمصر، منوهة بأن وكالات التصنيف الائتماني حافظت مؤخراً على تصنيفاتها لمصر مع نظرة إيجابية.

وتابعت: بدأت معدلات مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لـ5 سنوات في إظهار بعض التحسن بعد الإعلان عن حزمة دعم صندوق النقد الدولي.

البنك المركزي

وقال البنك المركزي المصري، إن الدولة فقدت نحو 17 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية في سوق الدين المحلي خلال الشهرين الماضيين.

ونوهت بدير بتراجع موجة التدفقات الخارجية منذ ذلك الحين، لافتة إلى تمكن المركزي من الموازنة بين الإضرابات الناجمة عن هذا التوقف المفاجئ دون التعرض لانخفاض حاد ومكلف في سعر الصرف على عكس معظم أقرانه بالأسواق الناشئة.

وفي الآونة الأخيرة، انخفض العائد على السندات الدولية المصرية لمدة 10 سنوات من 10.5 بالمائة بحلول نهاية مارس إلى 7 بالمائة، مما يمهد الطريق للحكومة للاستفادة من الأسواق الدولية عندما تحتاج إلى ذلك دون تحمل تكلفة عالية بشكل كبير، بحسب منى بدير.

وقال البنك المركزي المصري إن رصيد احتياطي النقد الأجنبي تراجع بنحو 3.1 مليار دولار خلال أبريل 2020، على أساس شهري ليصل إلى 37.037 مليار دولار، مشيراً إلى استمرار تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد على الأسواق العالمية للشهر الثاني على التوالي والتي على أثرها تواصلت عمليات التخارج لاستثمارات الصناديق المالية الأجنبية من الأسواق الناشئة وكذلك الأسواق المصرية خلال أبريل الماضي وإن كانت بوتيرة أقل من الشهر السابق الذي شهد ذروة تخارج المحافظ الاستثمارية.

وأظهرت البيانات أن المستثمرين الأجانب احتفظوا بـ 149.3 مليار جنيه بنهاية مارس، مقارنة بـ 310.65 مليار جنيه بنهاية فبراير، والذي ارتفعت الاستثمارات فيه بنسبة 7.3%، من 289.43 مليار جنيه في يناير وفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي.

ومن ناحيته يرى تشارلز روبيرتسون كبير الاقتصاديين لرينيسانس كابيتال أن مصر ما زالت مغرية بخصوص الاستثمار في السندات لا سيما وأن الدولة قد حظيت ببرنامج ناجح مع صندوق النقد الدولي، ومن المرجح أن تقترض مرة أخرى.

وتابع: كذلك تتمتع مصر بدعم قوي من الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، والخليج العربي، الأمر الذي يجعل قضية أزمة الديون غير مطروحة بالنسبة لمصر على الرغم من ارتفاع مستوى الدين

وتخارج المستثمرون الأجانب بوتيرة قياسية تجاوزت 83 مليار دولار من الأسواق الناشئة خلال مارس الماضي، حيث شهدت الأسواق الناشئة تدفقات نقدية خارجة بقيمة 83.3 مليار دولار مع تخارج المستثمرين من الأسهم والسندات معاً.

وفي وقت سابق قالت وكالة أنباء "بلومبرج"، إن البنوك التجارية المصرية، قامت بتدبير النقد الأجنبي من الدولار للمستثمرين خلال شهر مارس/آذار، مما ساعد على الحفاظ على استقرار العملة المحلية خلال موجة بيع السندات.

وأضافت أن البنك المركزي قام بتغطية جزئية لعمليات سحب رؤوس الأموال التي قامت بها المحافظ الأجنبية من خلال آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب الى الخارج، والتي تضمن للمستثمرين إمكانية سحب الأرباح بالعملة الصعبة.

ترشيحات:

مصر تحصل 3.5 مليار جنيه ضرائب ورسوماً بجمارك "بورسعيد والسخنة" في أبريل

الإسكان المصرية تصدر 34 قراراً إدارياً لإزالة مخالفات بناء وتعديات

الزراعة المصرية تعلن تطهير 93 ألف منشأة حكومية من فيروس كورونا