مباشر- محمود جمال: توقع رئيس قسم علاقات السوق والأعضاء بمجلس الذهب العالمي أن تشهد الأسواق المحلية بدول الخليج طلباً على المجوهرات خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان قبل حلول عيد الفطر المبارك وسط تخفيف القيود التي كانت مفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح جون موليجان لـ"مباشر" أن العديد من دول مجلس التعاون الخليجي، بعد اتباع إرشادات دقيقة من منظمة الصحة العالمية والسلطات الصحية المحلية، قامت بتخفيف قيود حظر التجوّل المفروض بحذر مما أدى إلى زيادة في الإنفاق الاستهلاكي والذي يمكن أن يحسّن مبيعات المجوهرات.

وبين أنه نظراً لأن شهر رمضان يُمثّل هذه الفترة من العام التي ترتكز على قضاء وقت مميز مع أفراد العائلة والأصدقاء والمجتمع الأوسع نطاقاً، ومع حلول عيد الفطر بنهاية شهر رمضان من كل عام، موضحاً أن المجوهرات تُعدّ هدية أساسية تقليدية تُقدّم للأحباء، فقد يُمثّل هذا مصدراً وشيكاً لتزايد الطلب على الذهب.

وأشار إلى أنه بشكل أوسع، مع استعادة المستهلكين الثقة وتزايد سهولة الحصول على الذهب، نتوقع أن يرتفع الطلب على المجوهرات الذهبية. 

ومع ذلك، من غير المحتمل أن نشهد زيادة كبيرة جداً من حيث الحجم في الطلب على المجوهرات، بالمقارنة مع المستويات التاريخية طويلة الأجل، حيث من المرجح أن تظل ظروف السوق بحاجة إلى التغيير بشكل كبير لتحفيز النمو الدائم.

آمال التعافي

وقال: "نأمل أن تتعافى سوق الذهب قليلاً بمجرد عودة قدر من ثقة المستهلك إلى المنطقة، ومع تراجع القيود الصارمة المفروضة نتيجة لتفشي فيروس كورونا (كوفيد-19). ومع ذلك، من غير المحتمل أن نشهد زيادة في الطلب على المجوهرات إلى المستويات التي كانت تُمثّل المعيار السائد في السابق".

وأوضح جون موليجان أن الأسواق الرئيسية في جميع أنحاء المنطقة شهدت انخفاضاً في الطلب على المجوهرات الذهبية لعدة سنوات، وذلك بسبب مزيج من الضعف النسبي في ثقة المستهلك والتوترات الجيوسياسية المحلية وانخفاض مشتريات السائحين وفرض الضرائب على مبيعات التجزئة.

كما أن أحجام مبيعات الذهب الأخيرة في الإمارات العربية المتحدة انخفضت بنسبة تزيد عن 50% عن المستويات التي كانت عليها منذ عقد أو نحو ذلك.

وقال إنه مع ذلك، إذا تغيّرت هذه الظروف، وشهدنا نمواً في ثقة المستهلكين الإقليميين وقوة الإنفاق التقديرية، إلى جانب سياسات أسعار التجزئة لجذب المشترين العائدين من الخارج، فقد نشهد انتعاشاً ملحوظاً في سوق الذهب المحلية في الإمارات العربية المتحدة، وقد يحث تطوير منتجات الذهب الاستثمارية والموردين الموثوق بهم على النمو الإقليمي.
 
أين تتجه الأسعار؟

ورجح "موليجان" أن تستمر الظروف التي شهدت ارتفاع أسعار الذهب بشكل كبير للغاية خلال الأشهر الأخيرة لبعض الوقت، حتى مع تراجع الآثار المباشرة لفيروس كورونا وقيود حظر التجوّل المرتبطة به.

وبين أنه في ظل اهتمام المستثمرين بالذهب قوياً، وإلى جانب الطلب المؤسسي ومواصلة شراء صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب، فإننا نتوقع أن يعزز مستثمرو القطاع الخاص القادرون على العودة إلى السوق زيادة الطلب على السبائك والعملات الذهبية، كما رأينا مؤخراً.

وأشار إلى أن ظروف الاقتصاد الكلي التي كانت تدفع المستثمرين للاستثمار في الذهب قبل تفشي فيروس كورونا –أسعار الفائدة المنخفضة للغاية، وتقلص فرص تحقيق عائدات، وأعباء الديون الثقيلة– من المحتمل أن تكون جميعها قد تفاقمت بسبب التدابير السياساتية المتخذة لدعم الأنظمة الاقتصادية ضد الآثار المدمرة لقيود حظر التجوّل المفروض.

ورجح "موليجان" أن تستمر إجراءات التعطيل في التأثير على سلسلة توريد الذهب في الأسواق الفعلية الرئيسية، مثل الهند والصين، على الأقل خلال الربع القادم من العام. ومع استمرار التراجع الشديد في ثقة المستهلك، فإننا نتوقع أن يعاني الطلب على المجوهرات.

وشدد على أن تقلبات السوق المتزايدة وردود الفعل الحادة في الأسعار على مستوى مجموعة كبيرة من الأصول تكاد تكون حتمية حيث نحاول رسم طريقنا في أوضاع لم نعهدها من قبل، ولكن الذهب غالباً ما يكون الأصل المثالي لمثل هذه الظروف، فهو يوفر استقراراً وتوازناً وحماية للقيمة أكبر مقارنةً بالعديد من الأصول الأخرى، وبالتالي فإننا نتوقع أن يستمر هذا في دعم ارتفاع السعر.

هل لا يزال ملاذاً آمناً؟

وقال جون موليجان إن المخاوف بشأن الأثر الاقتصادي والاجتماعي لفيروس كورونا (كوفيد-19) دفعت التدفقات إلى العديد من منتجات الذهب، وأبرزها صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب، والعملات الذهبية الرسمية، مما ساعد على دعم ارتفاع أسعار المعدن الأصفر، حتى إنها بلغت مستويات قياسية في العديد من الأسواق الرئيسية.

ولكن شهد طلب المستثمرين على الذهب ارتفاعاً لبعض الوقت قبل أن يتفشى الفيروس، حيث أصبح المستثمرون أكثر وعياً بنقاط الضعف الرئيسية في الاقتصاد العالمي والغيوم التي تلوح في أفق الاقتصاد الكلي. وبالنسبة لمجموعة كبيرة من المستثمرين، يظل الذهب أداة مهمة للتنوّع والحدّ من المخاطر، خاصة خلال فترات تزايد عدم اليقين وتقلبات السوق الشديدة.

ومن الجدير بالذكر أنه حتى عندما نشهد مبيعات سريعة للذهب خلال فترات ضغوط السوق الشديدة، كما حدث فور الإعلان عن قيود حظر التجوّل الأولية، فإن هذا غالباً ما يكون مؤشراً على استخدام الذهب كمصدر للسيولة من قِبل المستثمرين الذين يحتاجون إلى تلبية طلبات تغطية الهامش على الأصول التي تنطوي على المخاطر التي تعاني. وكثيراً ما يسبق ذلك فترة أكثر ديمومة من شراء الذهب، كما شهدنا على مدى الأشهر القليلة الماضية.

احتياطات دول الخليج

وأشار جون موليجان إلى أن مسألة استخدام الذهب كأصل احتياطي وجاذبيته لدى البنوك المركزية شهدت تعزيزاً كبيراً في أعقاب الأزمة المالية العالمية. وأصبح مديرو الأصول الاحتياطية يدركون بسرعة وبشكل متزايد أن محافظهم الاستثمارية معرضة لمخاطر التركيز والاضمحلال المحتمل للاحتياطات الوطنية بسبب أداء الأصول المعدي والمتقارب خلال الأزمة. وقد أدى هذا الوعي –والحاجة إلى زيادة التنوّع والاستقرار وتأمين السوق في محافظهم– إلى قيام البنوك المركزية بالشراء الصافي للذهب لفترة دامت عقداً، وشمل ذلك زيادة في حيازات الذهب من قِبل دول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضح أن دوافع ومحركات اختيار أصول البنك المركزي ستختلف من بلد إلى آخر، وربما يكون من السابق لأوانه الحكم على كيفية اتخاذ تدابيره لمواجهة تفشي فيروس كورونا (وعواقب هذه القرارات) على مدى السنوات القليلة القادمة، يمكننا أن نكون واثقين من أن مسألة الذهب كأصل احتياطي لا تزال قوية كما كانت في أي وقت مضى.

ولفت "موليجان" إلى أن هذا ينطبق على عدد كبير من البنوك المركزية التي تعاني من نقص نسبي في الذهب، بما في ذلك بنوك دول مجلس التعاون الخليجي. على سبيل المثال، زادت الإمارات العربية المتحدة احتياطاتها من الذهب على مدى السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك إضافة 7 أطنان في الربع الأخير من العام الماضي، ولديها الآن حيازات تبلغ نحو 29.5 طن، ولكن هذا اا يزال يمثل 1.4% فقط من إجمالي احتياطاتها.

 ومن بين دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، تمتلك المملكة العربية السعودية أكبر كمية من الذهب (323 طناً) في احتياطاتها، ولكن هذا لا يزال يمثل تخصيصاً بنسبة 3.2% فقط من إجمالي أصولها الاحتياطية.

وأشار إلى أن هناك احتمالات كبيرة لقيام البنوك المركزية في المنطقة بإجراء المزيد من مشتريات الذهب، لا سيما عندما نأخذ في الاعتبار المستويات التي يمكن أن تساهم بها حيازات الذهب في الأداء الأمثل من حيث الموازنة بين العائدات والمخاطر بشكل عام لمحافظ الاحتياطي والحاجة إلى تنوّع أكبر واستقرار العائدات في مواجهة حالة عدم اليقين الحالية.