الكويت - مباشر: كلف مجلس الوزراء الكويتي، برئاسة الشيخ الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ديوان المحاسبة للقيام بمراجعة ودراسة المصروفات والتعاقدات المباشرة التي صرفت لمواجهة أزمة كورونا اعتباراً من أول مارس/آذار 2020، والتدقيق على سلامة إجراءاتها لإزالة أي لبس حول موضوع المصروفات والتعاقدات.

ودعا المجلس في اجتماعه الأسبوعي اليوم الاثنين، المواطنين والمهتمين إلى ممارسة واجباتهم القانونية في التقدم إلى جهات التحقيق المختصة أو إلى (نزاهة) بأي معلومات أو مستندات تدل على وقوع جرائم فساد بدلاً من الطعن والتشكيك في الإجراءات والذمم ونشر الإشاعات الكاذبة التي تستهدف إضعاف الجهود المبذولة في مكافحة الوباء.

في نفس السياق كلف المجلس جميع الجهات الحكومية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من ينشر بيانات أو ادعاءات أو معلومات غير صحيحة وعلى خلاف الحقيقة، أو تنطوي على مساس بسمعة المسئولين والإساءة إلى ذممهم دون سند أو دليل، وفق الحساب الرسمي لمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وشرح وزير الصحة الإجراءات التي اتبعت في التعاقدات والمبررات التي تسببت في زيادة الأسعار لمشتريات بعض السلع والاحتياجات التي استوجبت الإجراءات الصحية الاحترازية سرعة توفيرها لاستكمال الجهات الحكومية جهودها في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الوزير، أن مجلس الوزراء قد اعتمد نظاماً مالياً يحكم سير الإجراءات المالية وأن جميع التعاقدات التي تم إجراؤها بعد العرض على الجهات الرقابية المختصة (الجهاز المركزي للمناقصات العامة وديوان المحاسبة والفتوى والتشريع وجهاز المراقبين الماليين) وموافقة كل منها عليه وفقاً لاختصاصه.

وأضاف أن ما تم تداوله حولها هي أنباء مغلوطة وكلها غير صحيحة، وتنطوي على مظاهر التشكيك بالذمم والمساس بسمعة العاملين دون دليل أو برهان.

ترشيحات

الغانم: الحكومة ترغب تأجيل نظر "الأمة" الكويتي في الموازنة لما بعد العيد

الفاضل: الكويت ستخفض انتاجھا النفطي بـ80 ألف برمیل یومیا یونیو المقبل

الداخلية: منفذ النويصيب الحدودي يبدأ غدا باستقبال الكويتيين العائدين من السعودية

الداخلية الكويتية تدعو للتأكد من صلاحية تصاريح عدم التعرض عبر الباركود