مباشر- هبة الكردي: تشهد البورصة المصرية في الآونة الأخيرة زخْماً في السيولة، لتعاود جلساتها المليارية التي كانت فقدتها بنهاية العام الماضي ومطلع العام الجاري.
وشهدت البورصة خلال الفترة الماضية، سيولة مرتفعة تجاوزت في بعض الجلسات مليار ونصف، بعدما كانت تعاني من شح السيولة في نهاية العام الماضي، بقيم تداولات تبلغ 300 مليون جنيه في الجلسة.
وأرجع محللو أسواق المال عودة البورصة إلى الجلسات المليارية إلى مبادرات بنكي مصر والأهلي، فضلاً عن دعم الحكومة للبورصة بنحو 20 مليار جنيه، وغيرها من القرارات الحكومية التي دعمت السيولة، وأعادت شهية المستثمرين التي أصابها انتشار فيروس كورونا في مقتل في الأشهر الأولى من العام.
وفي الأسبوع الأخير من مارس الماضي، أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن تخصيص نحو 20 مليار جنيه سيوفرها البنك المركزي لدعم البورصة المصرية.
3 عوامل
وأرجع رئيس قطاع تنمية الأعمال في بايونيرز محمد جاب الله، ارتفاع السيولة في البورصة المصرية بعد أن كانت فقدتها خلال الفترة الماضية إلى 3 عوامل رئيسية.
وأشار جاب الله إلى مبادرتي البنك الأهلي وبنك مصر، واللذان ساهما في ضخ السيولة في السوق، فضلاً عن مبادرة المركزي المصري لضخ نحو 20 مليار جنيه.
وقام بنكا مصر والأهلي بضخ 3 مليارات جنيه في البورصة في مارس الماضي، كما قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خفض سعر الفائدة 3 بالمائة بشكل استثنائي وعاجل، مما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته، آخذاً في الاعتبار التوقعات المستقبلية للتضخم واتساقها مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9 بالمائة.
وعن العامل الثالث لفت جاب الله إلى وصول أسعار الأسهم إلى مستويات متدنية مع بداية أزمة كورونا، ما دفع المستثمرين لضخ المزيد من السيولة في الفترة الأخيرة.
وحول أداء السوق، قال إن السوق يشهد أداءً تجميعياً، موضحاً أنه لديه مقاومة حول 10400 نقطة، والتي باختراقها يستهدف مستوى 12 آلف نقطة.
وفيما يخص الدعم، أشار إلى أن المؤشر الرئيسي لبورصة مصر لديه مستوى دعم عند 10 آلاف نقطة إلى 9250 نقطة، متوقعاً ارتفاع السوق بالفترة المقبلة.
عودة الشهية لضخ الأموال
قال أيمن فودة رئيس لجنة سوق المال بالمجلس الأفريقي، إن النشاط على قياديات السوق المصري والتذبذب العالي على أسعار الأسهم خلال الفترة الماضي، فتح شهية المتعاملين لضخ أموال ساخنة خاصة من المؤسسات.
وأشار فودة أيضاً إلى مبادرة صندوق استثمار البنك الأهلي وبنك مصر التي نجحت فى إحداث التوازن مع مبيعات الأجانب المكثفة منذ بداية انتشار فيروس كورونا عالمياً، والذي شمل الأسواق الناشئة وامتد للسوق المصري.
وذكر فودة أن تلك العوامل ساهمت في ارتفاع معدلات وقيم التداول والعودة للجلسات المليارية لأسابيع كاملة مع تراجعها لجلسات قليلة اتسمت بعمليات جني الأرباح.
وعزز فودة حديثه بالإشارة إلى جلسة الأربعاء 6 مايو، والتي استحوذ فيها التجاري الدولي على 340 مليون جنيه من إجمالي قيم التداول بارتفاع 1.5% في جلسة اقتربت سيولتها من المليار جنيه مع تحول المؤسسات الاجنبية والمحلية للشراء.
محفزات حكومية
وذكر فودة أن المحفزات الحكومية دعمت قطاع أسواق المال وإعادة التفاؤل للمستثمرين الأفراد بدعم مليارات بنكي الأهلي ومصر، فضلاً عن ضخ 20 مليار جنيه من قبل المركزي في سوق المال.
وأوضح أنه بعد الإعلان عن تلك المبادرات، شهدت البورصة المصرية نشاطاً كبيراً من الأفراد على الأسهم الصغيرة والمتوسطة بفتح شهيتهم للمخاطرة وضخ سيولة كبيرة في أسهم المضاربات بعد تحول بوصلة الحكومة للبورصة بتخفيض الضرائب على التعاملات وتخفيض تكلفة المتاجرات، لتتجاوز نسبة الأفراد في تعاملات البورصة 80% معظم الجلسات.
وأشار فودة إلى بدء شريحة جديدة من المتعاملين في الاستثمار بالبورصة بعد تخفيض الفائدة على الإيداع بنحو 300 نقطة أساس لمواجهة كورونا بسياسة نقدية تيسيرية للمركزي، والتي استطاعت أن تجذب سيولة للاستثمار في الأسهم تعويضاً عن بعض السيولة الخارجة من الاستثمار الأجنبي في سندات الخزانة.
وخلال أبريل الماضي، بلغ إجمالي قيمة التداول 64.9 مليار جنيه من خلال 6.56 مليار سهم، مقابل 126.6 مليار جنيه في الشهر السابق له، ومقابل 35.1 مليار جنيه في ديسمبر 2019.
وبلغ إجمالي القيمة السوقية 569.8 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي بارتفاع 7%، وارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر خلال الشهر الماضي بنسبة 10% ، فيما ارتفع ايجي اكس 70 بنسبة 23.16%.
وفي مارس أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بالإضافة إلى خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش، وذلك لدعم قطاع الصناعة، والتعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.
وأصدر رئيس مجلس الوزراء المصري، حزمة من القرارات لخفض مقابل الخدمات على عمليات التداول بالبورصة المصرية، بهدف تنمية سوق رأس المال وجعلها أكثر جاذبية للاستثمارات بين نظيرتها من أسواق المال الإقليمية والعالمية.
وقال رئيس هيئة الرقابة المالية، إن قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام (1013)، (1014)، (1015) لسنة 2020، خفضت تكلفة مقابل الخدمات المحصلة من مؤسسات السوق عن عمليات التداول بالبورصة المصرية.
وأوضح محمد عمران، أنه تم تخفيض مقابل الخدمات الذي تتقاضاه البورصة عن كل من العمليات التي تتم على الأوراق المالية المقيدة لدى البورصة المصرية لتصبح عشرة في المائة ألف بدلاً من 12 في المائة ألف وذلك حسب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1013 لسنة 2020.
وفي وقت سابق وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، على تعديل بعض أحكام المادة 51 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة الخاصة بالتعامل على أسهم الخزينة على أن يتضمن التعديل إمكانية التنفيذ في ذات يوم الإخطار دون التقيد بفترة الإخطار المسبق التي كانت مقرره بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.
ترشيحات:
ننشر أسعار الخضروات والفاكهة في أسواق الجملة بمصر اليوم الخميس
إضراب عمال بأحد مصانع دايس للملابس والشركة تؤكد: تم إنهاء الاعتصام وعودة العمل
1.4 مليار جنيه إيرادات الجمارك المصرية من الرسوم والغرامات في 3 أشهر
الحكومة تصدر حزمة قرارات لخفض تكلفة المعاملات بالبورصة المصرية
