الرياض - مباشر: أصدر مجلس هيئة السوق المالية السعودية، قراراً بنشر مشروع تعديل تعريف مصطلح "طرف ذو علاقة" الوارد في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح الهيئة وقواعدها لأغراض قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة وتعريف مصطلح "الأطراف ذوو العلاقة" الوارد في لائحة حوكمة الشركات "المشروع"، لاستطلاع مرئيات العموم لمدة ستين يوماً تقويمياً، تنتهي بتاريخ 2 يوليو/تموز 2020.
وقالت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، إن ذلك يأتي انطلاقاً من أهداف الهيئة الاستراتيجية في تنظيم السوق المالية وتطويرها، وتماشياً مع رؤيـة المملكـة العربية السـعوديّة 2030، وبناءً على نظام السوق المالية.
وأكدت الهيئة، أن جميع الآراء والملاحظات ستكون محل العناية والدراسة؛ لغرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع.
وأضافت أنها تضع الهيئة مسؤولية المراجعة والتحسين المستمر للبيئة التنظيمية على قائمة أولوياتها، لذا سعت الهيئة إلى إرساء أفضل المعايير الدولية في مجال حوكمة الشركات وتعزيز الممارسات الرشيدة في تطبيقها، لمــا تمثلــه ثقــة المســتثمرين بالســوق مــن أهميــة لنمــو الســوق المالية وازدهارهــا، وحرصاً على تحســين وتطويــر كل مــا مــن شــأنه تعزيــز ثقــة المشــاركين بالســوق الماليــة، ورفع كفاءة البيئــة التنظيميــة ومســتوى الحوكمة والشــفافية فــي الســوق.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تطوير تعريف مصطلح "طرف ذو علاقة" المستخدم لأغراض قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة وتعريف "الأطراف ذوو العلاقة" المستخدم لأغراض لائحة حوكمة الشركات، إيماناً من هيئة السوق المالية بأهمية الحوكمة الرشيدة في حماية المستثمرين واستدامة الشركات ونموها.
وتتمثل أبرز العناصر الرئيسية للمشروع في الآتي:
أ) المواءمة بين نطاق تعريف مصطلح "الأطراف ذوو العلاقة" المستخدم لأغراض لائحة حوكمة الشركات مع نطاق تعريف مصطلح "طرف ذو علاقة" المستخدم لأغراض قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.
ب) المواءمة بين نطاق القرابة للفئات التي تعد طرفاً ذا علاقة في كل من لائحة حوكمة الشركات وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.
جـ) الاسترشاد بأفضل الممارسات الدولية ومعايير المحاسبة الدولية عند تحديد فئات الأطراف ذوي العلاقة.
ترشيحات
وزير العدل السعودي يدشن منصة تسجيل القطاع الخاص في أنشطة البيع والتصفية
السعودية تسجل 1552 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد
مجلس الشورى السعودي يطالب بمنصة موحدة لجذب الاستثمارات الخارجية
