القاهرة- مباشر: أعلن مجلس الوزراء المصري، تقدم الحكومة المصرية والبنك المركزي بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي، طبقاً لبرنامج أداة التمويل السريع «RFI»، وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني «SBA».

وأوضح المجلس في بيان اليوم الأحد، يهدف ذلك لتعزيز قدراتها على مواجهة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، في خطوة استباقية تستند على نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي للحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها كل دول العالم وتطورات الأوضاع العالمية، وقد وصلت المباحثات بشأن هذا الطلب إلى مرحلة متقدمة.

وأشار المجلس إلى أن الاتفاق والتمويل المصاحب له في هذه المرحلة يعد أمراً مهماً لدعم ثقة السوق وللحفاظ على المكتسبات والنتائج الإيجابية التي تحققت في السنوات الأخيرة من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أشادت به جميع المؤسسات الدولية.

ولفت المجلس إلى أن البرنامج أثبت خلال الأحداث الأخيرة سلامة رؤية الدولة، حيث إن تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي وفَّر للحكومة مساحة مالية تمكنها من التعامل مع الأزمات والصدمات الاستثنائية.

وأشار إلى أنه تم تخفيض عجز الموازنة وتخفيض الدين العام وتكوين احتياطيات دولية كافية من النقد الأجنبي قادرة على الدفاع عن استقرار الأوضاع النقدية والمالية في البلاد من خلال امتصاص الصدمات الخارجية واضطرابات الأسواق العالمية التي يمر بها العالم أجمع، الأمر الذي انعكس إيجابياً في تقييم المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري.

وذكر أن مؤسسة «ستاندر أند بورز» قررت الإبقاء على تصنيف مصر الائتماني كما هو عند مستوى « B » مع نظرة مستقبلية مستقرة مقارنة بعشرات الدول حول العالم التي تم تخفيض تصنيفها الائتماني.

وأوضح المجلس إلى أن السياسات الإصلاحية النقدية والمالية نجحت في تمكين الدولة من تقديم وتمويل العديد من المبادرات التي تضمن الحفاظ على استمرارية الإنتاج والتشغيل وخاصة للقطاع الخاص خلال الأوضاع الراهنة.

ترشيحات:

عاجل.. مصر تعلن عزمها الحصول على دعم من صندوق النقد الدولي

وزير مصري: 10% معدل الإنجاز بالمحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية

البورصة تعلن الحدود السعرية لتحركات سهم السعودية المصرية للاستثمار

البورصة المصرية تقر الحدود السعرية لتحركات سهم النصر للأعمال المدنية`