القاهرة – مباشر: قال رئيس الوزراء المصري، إن بلاده ستطلب دعماً نقدياً ثانياً من صندوق النقد الدولي، إلى جانب الحصول على برنامج للدعم الفني.
وأوضح مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي مع محافظ البنك المركزي المصري، أن خطة الإصلاح الاقتصادي لا تزال طويلة في الفترة الراهنة، مشيراً إلى أن نجاح برنامج الصندوق خلال الفترة الماضية مكن الحكومة من مواجهة تداعيات فيروس كورونا.
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن مصر واحدة من بضعة دول في المنطقة لم تطلب تمويلاً عاجلاً من صندوق النقد، لاحتواء الآثار الاقتصادية لجائحة (كوفيد-19).
وأضاف جهاد أزعور في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، أن الصندوق لا يزال على "اتصال مباشر" مع البنك المركزي المصري ووزارة المالية، إذا استدعت الحاجة إلى تقديم حزمة مساعدات.
يشار إلى أن صندوق النقد الدولي توقع أن تحقق 18 دولة معدلات نمو فقط خلال 2020، من بينها مصر التي ستحتل المركز السادس عالمياً بمعدل نمو يصل إلى 2 بالمائة، مشيراً إلى أن مصر الدولة الوحيدة التي ستحقق معدل نمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وفي تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي، أشاد صندوق النقد الدولي، بالإجراءات التي تتخذها الدولة لاحتواء الآثار الاقتصادية لأزمة كورونا، معلقاً بأن "الحكومة المصرية والبنك المركزي ينفذان بفاعلية تدابير لاحتواء الآثار الاقتصادية للوباء".
كما أشار الصندوق إلى أن الاقتصاد المصري ينمو بالرغم من أن هناك احتمالات كبيرة أن يشهد الاقتصاد العالمي هذا العام أسوأ ركود له منذ الكساد الكبير 1930، متجاوزاً ما شهده خلال الأزمة المالية العالمية 2008.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وافق في نوفمبر 2016 على تقديم مساعدة مالية لمصر بقيمة 12 مليار دولار على 6 شرائج، لدعم برنامج الاصلاح الاقتصادي من أجل استعادة الاستقرار الاقتصادي وإعادة مصر إلى مسار النمو القوي والقابل للاستمرار.
وأشاد أزعور، بالنجاح الذي حققته مصر في برنامج الإصلاح الاقتصادي على مدى السنوات الأربع الماضية، مشيراً إلى تقوية احتياطيها من النقد الأجنبي، والذي ساعد البلاد على تخفيف الأثر الاقتصادي للأزمة الحالية.
وكان احتياطي النقد الأجنبي لمصر تراجع بنحو 5.4 مليار دولار بنهاية شهر مارس الماضي ليسجل 40.1 مليار دولار، بعد تسجيله أعلى مستوى في تاريخ مصر خلال شهر فبراير الماضي بنحو 45.5 مليار دولار.
وأوضح المركزي المصري، أن تراجع الاحتياطي بنهاية مارس 2020، لاستخدام نحو 5.4 مليار دولار أمريكي من الاحتياطي النقدي الدولي لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي وتغطية تراجع استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية وكذلك لضمان استيراد سلع إستراتيجية، بالإضافة إلى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.
