دبي – مباشر: قال صلاح محمد أمين الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات الإسلامي، المدرج في سوق دبي المالي اليوم الاثنين إن البنك استطاع تسجيل صافي أرباح بنهاية الربع الأول من العام الجاري بالرغم من الظروف الراهنة المؤثرة سلباً على الوضع الاقتصادي نتيجة تفشي انتشار فيروس كورونا المُستجد (كوفيد - 19)، وفقاً لبيان صحفي.

وفي صباح اليوم، كشف المصرف عن هبوط صافي أرباحه بنسبة 62 بالمائة بنهاية الربع الأول من عام 2020، مقارنة بـذات الفترة من عام 2019، لتصل إلى 155 مليون درهم في فترة الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، مُقابل 411 مليون درهم في ذات الفترة من العام الماضي.

وأضاف صلاح محمد أمين أن البنك يُرحب ويُدعم مجموعة التحفيزات الشاملة التي أُقرت من حكومة دبي والمصرف المركزي للتخفيف من حدة الآثار السلبية لتداعيات انتشار الفيروس.

وأشار إلى أنه بجانب إجراءات الاستجابة السريعة لمتطلبات العملاء وخبرتنا المصرفية الرقمية ومركزنا المالي القوي، سنتمكن من مواصلة ريادتنا في سوق الخدمات المصرفية الإسلامية في الدولة".

وكانت آخر قرارات مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي لدعم الأفراد والشركات لمواجهة الأزمة الراهنة ما قرره في مطلع الشهر الجاري بخصوص تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي من الودائع تحت الطلب بمقدار النصف لجميع البنوك إذ خُفضت من 14 إلى 7 بالمائة.

وأفاد المركزي الإماراتي، بأن القرار سيسهم في تعزيز السيولة وضخّ ما يُقدّر بـ 61 مليار درهم، من السيولة في القطاع المصرفي يمكن استخدامها في دعم إقراض البنوك لقطاعات الاقتصاد الوطني، وإدارة السيولة لديها، وذلك في إطار جهود التخفيف من تداعيات انتشار وباء فيروس كورونا /كوفيد - 19/ على الاقتصاد الوطني.

ومدّد المصرف المركزي الجدول الزمني لخطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة لمساندة العملاء والشركات المتضررة كما أقرّ تحسينات إضافية على الخطة، بحسب بيان للمصرف على موقعه الإلكتروني.

وأشار المصرف المركزي إلى أنه يُمكن للبنوك وشركات التمويل المشاركة في خطة الدعـم الاقتصادي الشاملة الموجّهة تمديد فترة تأجيل الديون والفائدة على الدفعات المستحقة حتى 31 ديسمبر 2020.

وأضاف: "يُمكن للبنوك المشاركة في خطة الدعـم الاقتصادي الشاملة الموجّهة، تمديد التخفيضات في رؤوس الأموال الوقائية حتى 31 ديسمبر 2021. وتبلغ قيمة التخفيضات في رؤوس الأموال الوقائية المحررة 50 مليار درهم".

وأقرّ المصرف المركزي تمديداً لتسهيلات التمويل ذات التكلفة الصفرية المغطاة بضمان للبنوك وشركات التمويل المشاركة في الخطة حتى 31 ديسمبر 2020. وتبلغ قيمة التسهيلات الصفرية المتاحة 50 مليار درهم.

وستتمكن البنوك المشاركة في خطة الدعـم الاقتصادي الشاملة الموجّهة من سحب استخدام ثلث احتياطات السيولة النظامية الحالية لديها، وبالتالي، سوف تُمنح البنوك المرونة اللازمة للاحتفاظ بحد أدنى لنسبة تغطية السيولة يبلغ 70 بالمائة، كما سيُخفّض الحد الأدنى لنسبة الأصول السائلة المؤهلة إلى 7 بالمائة.

وتقدر القيمة الإجمالية لاحتياطي السيولة النظامية التي سيتم تحريرها بنحو 95 مليار درهم، وسيتمّ استخدام تلك السيولة لتعويض تأثير تقديم الضمانات المطلوبة في خطة الدعـم الاقتصادي الشاملة الموجّهة.

ترشيحات:

سهم "الإمارات دبي الوطني" يتراجع بعد الإعلان عن النتائج الفصلية

"تجارة الشارقة" تبحث تحديات القطاع الصناعي في ظل كورونا

التضخم بالإمارات يتراجع للشهر الخامس عشر على التوالي