أبوظبي - مباشر: أصدرت هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي، الأحد، اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الإمارة، بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي، وتضمنت اللائحة الجديدة عددا من التحديثات على بنودها، من بينها تعظيم فرص الترقيات الوظيفية، والمزيد من التمكين لأصحاب الهمم.

وحسب وكالة أنباء الإمارات "وام" أصبحت اللائحة أكثر شمولية ومرونة، توافقا مع المستجدات والمتغيرات الإدارية الحديثة، وبما يتواءم مع مستهدفات حكومة أبوظبي وأفضل الممارسات العالمية.

وتهدف اللائحة، التي بدأ سريانها من 5 أبريل 2020، إلى الدفع نحو تمكين الجهات الحكومية من إدارة شؤونها المتصلة بالموارد البشرية باستقلالية وصلاحيات واسعة، والمساهمة في تطوير مواردها البشرية وتعزيز مبدأ الإنتاجية والابتكار.

كما تعزز اللائحة من مستوى التحفيز ورفع كفاءة الأداء وتدعم الاستقرار الوظيفي في منظومة العمل الحكومي في الإمارة.

وأكدت الهيئة أن اللائحة التنفيذية الجديدة يسّرت تمكين الجهات الحكومية من التوظيف وفقا لحاجاتها، كما أجازت تطبيق العمل المرن بما يتماشى مع متطلبات العمل في الجهة الحكومية.

ونصت اللائحة أيضا على أن تضع الجهات الحكومية خطة لاحتياجاتها المستقبلية من الموارد البشرية اللازمة لتنفيذ استراتيجياتها والمهمات والأدوار المتعلقة بها.

وأوضحت أن الأهداف العامة للائحة تتمحور حول إدخال مفاهيم الموارد البشرية الحديثة وتحسين مستوى إدارة الأداء، والانتقال من المركزية إلى اللامركزية بتمكين الجهات الحكومية من إدارة مواردها البشرية والوظيفية باستقلالية.

تدرج وظيفي أفضل

وتضمنت بنود اللائحة فرص ترقيات وتدرجا وظيفيا أفضل وأكبر، مع ربطها بالتميز في الأداء والمهارات والكفاءات، على ألا تعد بأي حال من الأحوال استحقاقا ملزما على الجهة الحكومية تجاه موظفيها.

وتضمن نظام الترقيات 3 أنواع، وهي الترقية الفرعية، والترقية الوظيفية، والترقية المالية للموظف في حال عدم وجود وظيفة شاغرة.

تمكين أصحاب الهمم

ونصت بنود اللائحة التنفيذية على أن الجهة الحكومية ملزمة بتعيين المواطنين من أصحاب الهمم، بالنسبة التي تحددها الهيئة من إجمالي عدد الوظائف المعتمدة لديها، ومراعاة حالاتهم عند تحديد نوع الوظيفة لتتناسب معهم.

كما حددت اللائحة التنفيذية الشروط المنظمة للتعيين في الجهات الحكومية، حيث لا يجوز التعيين إلا على وظيفة شاغرة ومعتمدة في موازنة جهة العمل وبحسب شروط التعيين.

الدوام المرن والجزئي

وحددت اللائحة أنواع العمل، وهي الدوام الرسمي ويجوز لرئيس الجهة الحكومية تطبيق الدوام المرن، وأيضا نظام المناوبات والعمل عن بعد ويكون خارج مقر عمل الموظف، ويتمتع الموظف بالحقوق والامتيازات المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية.

كما تجيز اللائحة التعيين بدوام جزئي للمواطنين، ويحق للموظف الحصول على ما نسبته 50 بالمائة من الراتب الإجمالي للوظيفة المعين عليها، كما يحق للموظف الحصول على الإجازات والبدلات الأخرى المنصوص عليها في اللائحة، تشجيعا لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على ممارسة العمل الخاص، بما لا يخل بالمهام الوظيفة المكلف بها الموظف في عمله بالجهة الحكومية.

العمل الإضافي

ونصت اللائحة على بند خاص بالعمل الإضافي، حيث أجازت لرئيس الجهة الحكومية تكليف الموظف بالعمل بعد ساعات العمل الرسمية، وكذلك أيام العطلات الرسمية، حيث ضمنت اللائحة للموظف الحصول على تعويض

ترشيحات:

بسبب كورونا.. "دار التكافل الإماراتية" تؤجل مناقشة شراء شركتين

تقرير: استقرار السوق العقاري بدبي خلال الربع الأول

"تجارة دبي" تستحدث منصة لمساعدة القطاع الخاص على تخطي "كورونا"