مباشر: أكدت وزیرة الشؤون الاجتماعیة ووزیرة الدولة للشؤون الاقتصادیة في دولة الكويت، أن الشركات المحالة للنیابة بقضایا تجارة الإقامات ستتحمل النفقات التي تكبدتھا الدولة، سواء المتعلقة بإجراءات الإیواء الحالیة لعمالتھا أو باجراءات عودة العمالة إلى بلادھا.

وقالت مریم العقیل، الیوم السبت، إن تكلیفاتھا الصادرة للھیئة العامة للقوى العاملة تضمنت بشكل واضح إحالة ملفات أي شركات یتم الكشف عن وجود ممارسات من جانبھا تنطوي على شبھة إتجار بالأشخاص إلى النیابة العامة بصورة مباشرة، بحسب وكالة أنباء الكويت "كونا".

وأوضحت العقيل أن الملفات التي تحتاج لتقصي الوقائع وإثباتھا والتي قد تقع تحت طائلة الجنح سیتم التنسیق بشأنھا مع وزارة الداخلیة، مبینة أنه یتم اتخاذ إجراءات فوریة بشأن المخالفات التي تثبتھا اللجنة المشتركة وفرق الطوارئ المشكلة من الھیئة بالتنسیق مع الفریق الوزاري لمحاربة تجارة الإقامات.

وشددت العقیل على أنه لا تھاون في اتخاذ الإجراءات القانونیة ضد المخالفین لأحكام القانون، مھما كانت صفتھم أو مواقعھم، خاصة خلال الأزمة الحالیة، مضیفة أنه سیتم اتخاذ الآلیات التي أتاحھا القانون بشأن تسییل الضمانات المالیة في الحالات التي تبیح ذلك.

وذكرت الوزيرة أن ھناك تنسیقًا مباشرًا مع كل الجھات الحكومیة لاتخاذ الإجراءات القانونیة تجاه الشركات المخالفة والمتعاقدة مع تلك الجھات، لافتة إلى أن أغلب التشریعات الوطنیة المتعلقة بالعمل أو بالتراخیص التجاریة أو الشركات أو غیرھا وضعت سیاجا من الحمایة القانونیة على أحكامھا.

ترشيحات

مصر تقرر فرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على واردات الـ"SNF" من الصين وروسيا

الإمارات تُقر غرامات تصل لـ 20 ألف درهم لنشر معلومات "صحية" كاذبة

مصر.. ربع مليون عامل بالسياحة تقدموا لصرف إعانات التضرر من كورونا

"الاقتصاد الإماراتية" تبحث مع "المركزي" سبل دعم قطاعات الأعمال لمواجهة كورونا