مباشر: أعلن محافظ سلطة النقد في فلسطين، عزام الشوا، اليوم الخميس، أن سلطة النقد تعمل على إطلاق برنامج إنعاش اقتصادي، موجه أساسا للشركات الصغيرة والقطاعات المتضررة.

وقال الشوا، في لقاء مع صحفيين عبر الانترنت، "لدينا تواصل مع مؤسسات لديها القدرة على ضخ سيولة في هذا البرنامج، كالبنك الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك الإسلامي للتنمية، للمساهمة في هذا البرنامج، حتى نكون جاهزين لليوم التالي" لانتهاء الجائحة.

ولم يعط الشوا رقما لحجم البرنامج، موضحا أن "هذا يعتمد على مدى الاحتياج، وتوفر مصادر التمويل"، بحسب بيان نشرته السلطة على صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك".

وأضاف: "هذه قدرتنا. فنحن ليس لدينا عملة ولا نستطيع طباعة النقد بما يترتب عليها من عائد، اضافة الى ضخ السيولة، كما انه ليس لدينا سندات. هاتان الآليتان غير متوفرتين لدينا كما البنوك المركزية الاخرى".

وردا على سؤال بشأن امكانية خفض الاحتياطي الالزامي للبنوك، البالغة 9بالمائة، قال الشوا: "ليس المهم أن نخفض الاحتياطي، المهم وضع آلية تضمن ضخ السيولة المترتبة على هذا الاجراء في الاقتصاد".

ووصف الحديث عن خفض الاحتياطي بانه "كان حديثا متسرعا".

وأكد أن المصارف تواصل تقديم التسهيلات اللازمة للقطاعات المستمرة بالعمل، كل بنك خصوصا القطاع التجاري والمستوردين، "وكل من يعمل ويحتاج تسهيلات".

وشدد على سلامة واستقرار الجهاز المصرفي، حيث تم في السنوات الاخيرة تعزيز قاعدة رأس المال، وتراكم لدى الجهاز المصرفي خبرة جيدة في مواجهة الازمات.

وقال رئيس سلطة النقد: كل مصرف يقدم حسب امكانياته، فعلى سبيل المثال وافقنا اليوم على قرضين من بنكين مختلفين للحكومة لتسيير أمورها، ضمن القرض المجمع (400 مليون دولار)، وسيتم تلبية متطلبات الحكومة وفقا لاحتياجاتها اليومية للإنفاق".

وتابع: "وبالقرض المجمع ترتفع مديونية الحكومة للبنوك إلى ملياري دولار، هذا السقف لستة أشهر بحسب الخطة التي اعدتها وزارة المالية، في حال انتهت الخطة ولم تنته الازمة، سندرس الخيارات في حينه".

وقال: إن لقاء سيعقده الاسبوع المقبل مع وزير المالية شكري بشارة لجدولة سحب باقي القرض التجميعي، "حتى نتمكن من الانتقال الى موضوع اخر، والتفكير بمواجهة مرحلة ما بعد كورونا".

وجدد الشوا تحذيره من استغلال حالة الطوارئ، والتعليمات التي اصدرتها سلطة النقد في هذا الإطار، للتهرب من الوفاء بالالتزامات المالية، بإعادة الشيكات، مؤكدا أن تعليمات سلطة النقد لا تتضمن في اي من بنودها تأجيل الوفاء بهذه الشيكات.

وقال: "أكثر ما يزعج سلطة النقد، وكل شرائح المجتمع، مسألة الشيكات الراجعة بحجة الاستناد لتعليمات سلطة النقد، وتعليماتنا لم تتضمن في اي من بنودها أمرا كهذا".

وأوضح الشوا أن نسبة الشيكات الراجعة بلغت حتى اليوم، 35بالمائة، مضيفا: كانت النسبة قبل الازمة 12بالمائة، والزيادة في معظمها لأناس تعود شيكاتهم لأسباب تتعلق بالظروف الحالي، سواء التوقف عن العمل او عدم القدرة على الوصول الى البنك لتغطية الشيك. الحديث يدور عن 5بالمائة تسببت بكل هذا الارباك".

وبيّن: "ما قمنا به وقف المقاصة لمدة 8 أيام، واعدنا العمل بها بالتدريج وهي الآن تعمل، لكن بحجم اقل نتيجة لتراجع حجم الانشطة الاقتصادية، ووقف تصنيف الشيكات انسجاما مع التعليمات بالتزام المنازل".

وطمأن الشوا المودعين على أموالهم، مؤكدا أن الجهاز المصرفي مستقر ويتمتع بالكفاية والكفاءة اللازمة، وأن إجمالي أصول الجهاز المصرفي تبلغ 17.4 مليار دولار، وصافي التسهيلات 9.3 مليار دولار منها 1.6 مليار للحكومة والباقي للقطاع الخاص، وحقوق الملكية ملياري دولار، "ما يعني أن كفاية راس المال لدى المصارف تبلغ 16بالمائة، وهي الأعلى في المنطقة.