مباشر: وافق مجلس الشورى البحريني على المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2019م بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، والذي يتعلق باستحداث نظام لرفع الدعاوى وإدارتها بالوسائل الإلكترونية.

جاء ذلك خلال عقد جلسته السادسة والعشرين، اليوم الأحد، عن بُعد، برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، حسبما نقلت وكالة الأنباء البحرينية "بنا".

وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2019م بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م، حيث أوصت اللجنة بالموافقة على المرسوم المذكور.

وأكدت اللجنة في تقريرها أنه جاء مُكملاً للحزمة التشريعية التي تقوم بها مملكة البحرين بهدف تيسير عملية التقاضي وتخفيف العبء قدر الإمكان عن مرفق القضاء، وتحقيق مصلحة مزدوجة للمتقاضي ولمرفق القضاء، وأن يلتزم بتحقيق العدالة للكافة واتخاذ كل ما يلزم لصون الحقوق.

كما ناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشـروع قانون بشأن تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات الفطرية، المرافق للمرسوم رقم (59) لسنة 2018م.

وقرر المجلس الموافقة على توصيات اللجنة بشأن مسمى المشروع والديباجة والمواد (1، 2، 3، 5، 6، 7،8، 9،) فيما قرر المجلس إعادة المادة (4) للجنة لمزيد من الدراسة، والمادة (10) حسب كما جاءت المشروع الأصلي. 

ترشيحات

الداخلية السعودية تعلن تعديلات جديدة بتصاريح التنقل خلال فترة منع التجول

"التوطين الإماراتية" تبحث فرض قيود على الدول الرافضة لاستعادة رعاياها

"الموارد البشرية" السعودية تُقيد استخدام "القوة القاهرة" كمبرر للفصل من العمل