مباشر: أطلقت "هيئة التأمين" في الإمارات، حزمة تحفيزية من التعديلات على التشريعات النافذة والقرارات والتعاميم التنظيمية لدعم قطاع التأمين، وضمان استمرار أداء الشركات والمهن المرتبطة بالتأمين؛ لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".
وقال سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة، إن الحزمة التحفيزية من التعديلات والقرارات والتعاميم التنظيمية شملت إصدار قرار بتعديل بعض مواد نظام وساطة التأمين رقم /15/ لسنة 2013 والمتضمن تخفيض مقدار خطاب الضمان المصرفي بقيمة مليون درهم بما يعادل 33 بالمائة، من قيمة الضمان الحالي ليصبح الضمان الجديد المطلوب مليوني درهم بدل من ثلاثة ملايين درهم سابقاً.
ونوه المنصوري إلى أنه تم أيضا تخفيض قيمة الضمان البنكي لفرع الشركة الأجنبية أو فرع لشركة مؤسسة في منطقة حرة مالية بالدولة بمقدار مليون درهم لتصبح 4 ملايين درهم بدل من 5 ملايين سابقاً.
وأضاف الوزير أنه تم منح شركات وساطة التأمين مهلة اضافية لتقديم البيانات والتقارير المالية السنوية والمرحلية للتسهيل على هذه الشركات في أداء مهامها بانسيابية خلال هذه المرحلة.
وأكد الوزير أنه تم تمديد المدة الممنوحة لنفاذ أحكام قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم /49/ لسنة 2019 بشأن تعليمات التأمين على الحياة والتأمين التكافلي العائلي مدة /ستة أشهر/ إضافية تبدأ من 16 أبريل/ نيسان الجاري، وتعديل تعليمات ترخيص شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي وتنظيم ومراقبة أعمالها ومنحها مهلة إضافية لتقديم البيانات المالية السنوية والربعية، بالإضافة إلى منح شركات التأمين العاملة في الدولة مهلة اضافية لتقديم بعض التقارير الفنية المحددة.
بدوره قال إبراهيم عبيد الزعابي، مدير عام هيئة التأمين، إن حزمة القرارات شملت منح شركات وساطة التأمين مهلة اضافية لتقديم البيانات المالية، وكذا تمديد المدة الممنوحة لنفاذ أحكام قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم /49/ لسنة 2019 بشأن تعليمات التأمين على الحياة والتأمين التكافلي العائلي مدة /ست أشهر/ إضافية تبدأ من 16 أبريل/ نيسان الجاري .
ترشيحات
الدين العام للأردن يرتفع إلى 42.6 مليار دولار
أغنى 9أشخاص في العالم يخسرون 118 مليار دولار بالربع الأول
