TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

الحكومة المصرية تُقر مشروع قانون العلاوة الدورية والحافز بداية من يوليو

الحكومة المصرية تُقر مشروع قانون العلاوة الدورية والحافز بداية من يوليو
خلال اجتماع مجلس الوزراء المصري اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس

القاهرة - مباشر: وافق مجلس الوزراء المصري، على مشروع قانون بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.

واوضح بيان لمجلس الوزراء صادر اليوم الخميس، أنه نصت المادة الأولى على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين مبلغ 75 جنيها شهرياً، وذلك للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المُستحقة في أول يوليو 2020.

بينما نصت المادة الثانية من مشروع القانون، على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية اعتباراً من أول يوليو المقبل علاوة خاصة بنسبة 12 بالمائة من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2020 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً، وتعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه من  يوليو المقبل.

الحافز

ونصت المادة الثالثة، على أن يُزاد الحافز الإضافي الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به شهرياً اعتباراً من يوليو 2020 بفئات مالية مقطوعة بواقع 150 جنيها شهرياً للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و200 جنيه شهرياً للدرجة الثالثة، و250 جنيهاً شهرياً للدرجة المالية الثانية.

وتابع المجلس: "وكذلك 300 جنيه شهريا للدرجة المالية الأولى، و325 جنيهاً لدرجة مدير عام/ كبير، و350 جنيهاً شهرياً للدرجة العالية، و375 جنيهاً شهرياً للدرجة الممتازة، أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز  من يُعيّن من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءاً من الأجر المُكمل أو الأجر المتغير لكل منهم، بحسب الأحوال".

شركات القطاع العام

كما نص مشروع القانون على أن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تُصرف شهرياً من موازناتها الخاصة تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

ووفقا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة كمبلغ مقطوع للأجر الأساسي. 

ووفقا لمشروع القانون، لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادة الثانية منه، والزيادة التي تتقرر اعتبارا من أول يوليو  2020 في المعاش المُستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة أنه إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة.

وتابع البيان "فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش يزيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها:

ترشيحات

الحكومة المصرية تحدد 3 فئات مستثناة من قرار حظر التجوال

مصر.. إعلان مواعيد جديدة لصرف المعاشات وتفعيل البطاقات الموقوفة

رسالة من السيسي للمصريين بشأن إجراءات الدولة لمواجهة كورونا

الحكومة المصرية تفرض حظر التجوال من الساعة 7 مساءً وحتى 6 صباحاً