مباشر: قالت وزارة المالية اللبنانية، اليوم الاثنين، إن الحكومة أعلنت في السابع من مارس/ آذار 2020، عن قراره بتعليق دفع سنداته البالغة قيمتها 1.2 مليار دولار أمريكي والمستحقة في 9 مارس 2020 بفائدة 6.375 بالمائة من أجل حماية الاحتياطي من العملات الأجنبية. وتعزيزًا لهذا الهدف، ونظرا للضغوط المتزايدة على الولوج إلى العملات الأجنبية، قررت الحكومة التوقف عن دفع جميع سندات اليوروبوند المستحقة بالدولار الأمريكي.

وأضافت الوزارة في بيان، نقلته الوكالة الوطنية للإعلام، "ستتخذ الحكومة جميع الإجراءات التي تعتبرها ضرورية لإدارة احتياطي لبنان المحدود من العملات الأجنبية بحكمة وحذر".

وأشارت إلى انه لا تزال الحكومة ملتزمة بشكل صارم بمبادرتها الثلاثية المحاور الخاصة بالإصلاح الاقتصادي وهي في صدد تطوير خطة اقتصاد كلي مستدامة لتصحيح وضع الاقتصاد اللبناني.

وذكرت أنه كما أعلن سابقًا رئيس الوزراء حسان دياب، تهدف المبادرة الخاصة بالإصلاح الاقتصادي في لبنان الى:

- اعادة الاستدامة الى المالية العامة من خلال إعادة هيكلة الدين العام واعتماد سلسلة من التدابير المالية؛
- ارساء بيئة مؤاتية للنمو من خلال برنامج إصلاحي هيكلي شامل يتضمّن تدابير آيلة الى تحسين الحوكمة ومكافحة الفساد؛
- اعادة الاستقرار الى النظام المالي واصلاحه من خلال إعادة هيكلة القطاع المصرفي.

ونوهت بعزم الحكومة اجراء محادثات حسن نية مع دائنيها في أقرب وقت ممكن عملياً. وتحقيقا لهذه الغاية، كما تخطط وزارة المالية إجراء تبيان للمستثمرين في 27 مارس/ آذار 2020.

وقد تم اعطاء توجيهات إلى المستشارين الماليين للبنان، أي شركة لازارد المالية، ليباشروا بالترتيبات المناسبة في ظل الظروف الحالية لتسهيل هذه المحادثات.

وأكدت على نشر المعلومات الموجهة الى الدائنين على الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية اللبنانية بشكل منتظم.