الكويت - مباشر: أظهرت بيانات حكومية في اليابان اليوم الأربعاء أن الفائض التجاري مع دولة الكويت تقلص 12.9 بالمائة في فبراير/شباط الماضي ليصل إلى 39.5 مليار ين (369 مليون دولار) ليسجل أول تراجع خلال 3 أشهر.
وبحسب كونا، عزت البيانات التي أصدرتها وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي انخفاض الفائض التجاري مع دولة الكويت إلى التباطؤ في مجال الصادرات.
ورغم البيانات الجديدة فإن التقرير أكد أن دولة الكويت حافظت على تسجيل فائض تجاري مع اليابان لمدة 12 عاماً وشهر واحد مدفوعة باستمرار تفوق صادراتها على حجم الواردات بهامش كبير.
وأوضحت البيانات أن إجمالي واردات اليابان من دولة الكويت تراجع 11.7 بالمائة على أساس سنوي ليصل إلى 55.4 مليار ين (518 مليون دولار) في أول انخفاض خلال 3 أشهر.
وأضافت أن صادرات اليابان إلى الكويت انخفضت كذلك 8.7 بالمائة لتصل إلى 15.9 مليار ين ياباني (149 مليون دولار) لتسجل أول هبوط منذ 4 أشهر.
كما انخفض فائض اليابان التجاري مع دول الشرق الأوسط 5.6 بالمائة ليصل إلى 485.3 مليار ين (4.5 مليار دولار) متأثراً بهبوط واردات اليابان من المنطقة بنسبة 2.8 بالمائة مقارنة بـالفترة نفسها من العام السابق.
وهبطت شحنات النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى التي تمثل 95.8 بالمائة من إجمالي واردات اليابان من المنطقة بنسبة 2.8 بالمائة.
إلا أن إجمالي صادرات اليابان إلى المنطقة ارتفع بنسبة 4.9 بالمائة مدفوعاً بالطلب القوي على السيارات والصلب والآلات والمعدات الكهربائية.
وعاد الميزان التجاري لليابان مع دول العالم إلى تسجيل فائض في فبراير بعدما انخفضت الواردات من الصين وهي أكبر شريك تجاري للبلاد إلى النصف تقريباً بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وسجل ثالث أكبر اقتصاد في العالم أول فائض تجاري في 4 أشهر بلغ 1.11 تريليون ين ياباني (10.4 مليار دولار).
وتراجعت الصادرات 1 بالمائة مقارنة بـالعام السابق في حين انخفضت الواردات بنسبة 14 بالمائة.
وهبطت الواردات من الصين بنسبة 47.1 بالمائة في أكبر تراجع منذ 1986.
ترشيحات:
شفاء 3 حالات من "كورونا" بالكويت والإجمالي يرتفع إلى 15 حالة
صعود جماعي للمؤشرات الكويتية صباحاً.. والسوق الأول يرتفع 0.9%
ترسية مناقصة على "المشتركة" الكويتية في أبوظبي بقيمة 81 مليون دولار
أرباح الاستثمارات الوطنية السنوية ترتفع 45.6%.. وتوزيع 9 فلوس نقداً
