مباشر: حذرت كريستين لاجارد رئيسة المركزي الأوروبي من أن المخاطر المحيطة باقتصاد منطقة اليورو تميل بشكل واضح نحو الجانب السلبي.

وقالت لاجارد في مؤتمر صحفي عقب قرار السياسة النقدية، اليوم الخميس، إنه بالإضافة إلى المخاطر التي تم تحديدها سابقًا والمتعلقة بالعوامل الجيوسياسية وزيادة الحمائية ونقاط الضعف في الأسواق الناشئة، فإن انتشار فيروس كورونا يضيف مصدرًا جديدًا وكبيراً للمخاطر الهبوطية على توقعات النمو.

وأضافت رئيسة المركزي الأوروبي أنه منذ الاجتماع الأخير للبنك في أواخر يناير/كانون الثاني، كان انتشار "كوفيد 19" بمثابة صدمة كبيرة لآفاق النمو في الاقتصاد العالمي واقتصاد منطقة اليورو.

وتابعت لاجارد بأن حتى لو كانت الصدمة مؤقتة فمن المتوقع أن يكون لها تأثيراً كبيراً على النمو الاقتصادي في أوروبا حيث سيؤدي الفيروس إلى إبطاء الإنتاج نتيجة لتعطيل سلاسل التوريد وتراجع الطلب المحلي والأجنبي، خاصة من خلال التأثير السلبي لتدابير الاحتواء اللازمة.

فيما أشارت لاجارد إلى أنه بالنظر إلى ما وراء الاضطراب الناشئ عن الفيروس، من المتوقع أن يستعيد نمو منطقة اليورو الزخم على المدى المتوسط ، مدعومًا بظروف تمويل مواتية، والموقف المالي والاستئناف المتوقع للنشاط العالمي.

وأوضحت لاجارد: "نؤيد بشدة التزام حكومات منطقة اليورو والمؤسسات الأوروبية بالإجراءات المشتركة والمنسقة في مجال السياسة العامة استجابة لتداعيات انتشار الفيروس".

وقرر البنك الأوروبي تثبيت معدل الفائدة دون تغير في خطوة خالف التوقعات لكنه أعلن حزمة تحفيزية لمكافحة آثار فيروس الكورونا الذي وجد طريقه بشكل كبير في أوروبا.

وكشف صناع السياسة عن إجراء عمليات إعادة تمويل إضافية طويلة الآجل حتى يونيو/حزيران المقبل من أجل توفير دعم فوري للنظام المالي في منطقة اليورو.

وقالت لاجارد: "جنبًا إلى جنب مع التحفيز الكبير للسياسة النقدية المعمول به بالفعل، ستدعم هذه التدابير السيولة وشروط التمويل للأسر والشركات والبنوك وستساعد على الحفاظ على توفير الائتمان على نحو ميسر للاقتصاد".

وأشارت رئيسة المركزي الأوروبي إلى أن سعر صرف اليورو ليس عاملاً في تحديد السياسة النقدية، مضيفةً أن الهبوط في أسعار النفط يؤثر سلبياً على التضخم.