أبوظبي - مباشر: أطلقت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، النظام الإلكتروني الذكي "مرسال"، الذي يتيح تنفيذ مراسلات العمل الداخلي لا ورقياً؛ ما يرسخ مفهوم تبني نهج صديق للبيئة، ويقلل من الانبعاثات الكربونية الناتجة عن استخدام الورق.

وأوضحت الهيئة في بيان، أن النظام الجديد الذي تم تطويره من قبل فريق تقنية المعلومات فيها، يعمل على رفع مستوى الأتمتة في عمليات الهيئة التشغيلية والإدارية، بحيث يتم الاستغناء كلياً عن الورق في المراسلات كافة (الداخلية والخارجية)، واستبدالها بوثائق إلكترونية يمكن توقيعها وتصديقها من قبل المعنيين رقمياً.

وأضافت أن النظام يعمل في الوقت ذاته على تنظيم عملية إدارة الوثائق وأرشفتها إلكترونياً؛ الأمر الذي يقلل من جهد الموظف ويسهم في سرعة الإنجاز ويحد من إنشاء المزيد من الملفات.

وأشارت الهيئة إلى أن النظام، الذي يدعم اللغتين العربية والإنجليزية، يتيح للموظفين إمكانية استخدامه في أي وقت وفي أي مكان من خلال الأجهزة الذكية.

وأوضحت الهيئة أن النظام يتميز بخاصية إنشاء عدد غير محدود من القوالب والنماذج المستخدمة بحسب ما تتطلبه طبيعة العمل في كل إدارة، مثل محاضر الاجتماعات والتقارير الدورية والمراسلات، ويضمن إلى جانب ذلك سرية وأمن المعلومات عن طريق تفعيل خاصية عامل الأمن الثنائي (Pin Code).

وبينت أن النظام يتضمن كذلك شاشة متابعة للمراسلات مخصصة للفئات الإشرافية، تتيح متابعة المهام والاطلاع على التقارير الدورية حول الأداء وسرعة الإنجاز، فيما يرسل النظام كذلك الإشعارات تلقائياً لتنبيه المستخدمين للاطلاع على آخر التحديثات والملاحظات المتعلقة بالمراسلات المنشأة.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة، الدكتور عبيد الزعابي، إن "مبادرة الهيئة في إطلاق نظام (مرسال) الذي يدعم مبدأ العمل بلا ورق، تعكس اهتمامنا بتطوير البيئة الرقمية بما يتواكب مع التوجهات الحكومية في هذا الجانب.

وتؤكد التزامنا التام على مستوى الهيئة برؤية تحويل أماكن العمل إلى مواقع صديقة للبيئة، وكذلك التزامنا بمسؤولياتنا المجتمعية والسعي المتواصل لتحقيق التنمية المستدامة للمجتمع والأجيال المقبلة".

وأضاف الزعابي أن "التقليل من استخدام الورق له انعكاسات إيجابية كبيرة على بيئة العمل، نظراً لأنه يوفر الوقت والموارد والميزانيات المستخدمة ويستثمر موارد الهيئة البشرية والمعرفية بالشكل الأمثل، ويحقق تغيّراً إيجابياً في المؤسسات والبيئة، كما يمكن الموظفين من إنجاز المهام بيسر ومرونة".

 وأعلنت مؤسسة دبي الذكية في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 عن تعميم مشروع نظام "مالية بلا ورق" الذي تنفذه مؤسسة حكومة دبي الذكية التابعة لها على عدة جهات حكومية في إمارة دبي، بهدف تحويل جميع العمليات المالية إلى رقمية بالكامل وأهمها إلغاء العمليات الورقية من وقت تسلم الفواتير وانتهاء بالتحويل الآلي للدفعات.

وكانت دبي الذكية قد طبقت النظام داخل مؤسسة حكومة دبي الذكية، حيث أثبت نجاحه في توفير الوقت والجهد، إلى جانب تقديمه لخدمات آمنة وسريعة تحقق رضا وسعادة المزودين للخدمات، ولا تتطلب إجراء معاملات ورقية للخدمات المختلفة، وشهدت المرحلة الأولى من المشروع تطبيق النظام في كل من هيئة الطرق والمواصلات وهيئة الصحة بدبي، حيث تعمل دبي الذكية حالياً على التنسيق لتعميم المشروع على كل الجهات الحكومية في إمارة دبي.

وأطلق الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في فبراير 2018 " استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية " وذلك في إطار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لتحول حكومة دبي إلى نموذج ذكي بالكامل.

وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بهذه المناسبة: "نشهد اليوم إطلاق مرحلة جديدة في مسيرة تحول دبي إلى مدينة ذكية بالكامل من خلال "استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية" التي ستترجم بشكل عملي رؤية حكومتنا لآلية عمل الحكومة الذكية التي توظف التكنولوجيا والتقنيات المتطورة في بناء منظومة متكاملة للعمل الحكومي الخالي من الأوراق وتركز جهودها وطاقاتها بشكل أكبر على وضع الخطط والاستراتيجيات لترسيخ سعادة البشر وتطوير مجتمعاتهم نحو الأفضل وبما يتواءم مع متطلبات مدن المستقبل".

وأضاف: " بعد العام 2021 لن يحتاج أي موظف أو أي متعامل مع حكومة دبي لطباعة أي ورقة وسيسهم ذلك في ترسيخ نظرتنا الشاملة لواجبنا البشري ليس على مستوى دبي فحسب بل تجاه هذا الكوكب الذي نعيش فيه فبإلغاء المعاملات الورقية سنلغي طباعة أكثر من مليار ورقة في حكومة دبي سنوياً تكفي تكلفتها لتغذية 4 ملايين طفل جائع حول العالم وتنقذ 130 ألف شجرة سنوياً وتوفر على الأفراد أكثر من 40 ساعة سنوياً لكل منهم كانت تقضى في إنجاز المعاملات الورقية".

ترشيحات:

لبنان يعلن قراره النهائي بشأن السندات المستحقة.. الجمعة

"دبي لصناعات الطيران" تستأنف برنامج إعادة شراء السندات

ولي عهد دبي يصدر قراراً بتعديل أحكام "ترخيص الوسائل البحريّة"