دبي - مباشر: أكد قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة الاقتصادية بإمارة دبي أن قطاع الذهب والمجوهرات بدبي يعد من أكثر القطاعات التزاماً بقوانين حماية المستهلك.
وأشار محمد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية بالدائرة الاقتصادية في الإمارة إلى أن الحملات والمبادرات المستمرة التي يطلقها القطاع ساهمت في جعل سوق الذهب في الإمارة واحداً من أكثر القطاعات الاقتصادية التزاماً بالنظم والتشريعات المعمول بها في الإمارة، وفقاً لبيان صحفي.
وأوضح أن ذلك يظهر من خلال تدني أعداد الشكاوى التي تستقبلها اقتصادية دبي من المستهلكين، حيت إن شكاوى المستهلكين على قطاع الذهب والمجوهرات كانت دون 0.5 بالمائة من إجمالي شكاوى المستهلكين الواردة في 2019.
وبين قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي أنه عند قيام المستهلك بشراء الذهب والمجوهرات، لا يكون التاجر مجبراً من الناحية القانونية على إعادة المشتريات.
وبموجب قانون حماية المستهلك، يتم تعريف المستهلك على أنه كل من يحصل على سلعة أو خدمة إشباعاً لحاجته الشخصية، وعليه فإن الأشخاص الراغبين في بيع الذهب والمجوهرات لا يعتبرون مستهلكين، ويكون من حق التاجر وضع الاشتراطات الخاصة بعملية شراء الذهب منهم، حيث تدخل هذه العمليات في إطار عمليات تجارية منظمة باشتراطات معينة يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.
ترشيحات:
