مباشر - سالي إسماعيل: "لا يوجد سوق عالمي للعقارات".. هذه هي أحد النتائج التي توصل لها البنك المركزي لكافة البنوك المركزية حول العالم، رغم ارتفاع الأسعار والدور المتنامي للمستثمرين الدوليين.
وبحسب تقرير صادر عن لجنة النظام المالي العالمي التابعة لبنك التسويات الدولي مؤخراً، فإن هناك ثلاث نتائج رئيسية بشأن أسواق العقارات حول العالم في الوقت الراهن.
وتأتي مراقبة البنك المركزي لكافة البنوك المركزية إلى التطورات في أسواق العقارات عن كثب؛ بالنظر إلى الدور المركزي الذي لعبته العقارات في دورات الازدهار والكساد في هشاشة النظام المالي.
وتتمثل النتيجة الأولى في أن أسعار العقارات آخذة في الارتفاع لتصل إلى مستويات قياسية مرتفعة في العديد من المناطق.
ووفقاً للتقرير، فإن أسعار المنازل مدعومة بالدخل المتاح المرتفع والنمو السكاني إضافة إلى الظروف الائتمانية الأكثر تيسيرية ومعدلات الفائدة المنخفضة.
وبالمثل، فإن أسعار العقارات التجارية تميل إلى الارتفاع مع نمو الناتج المحلي الإجمالي وإلى الانخفاض عندما ترتفع معدلات الفائدة والعوائد على الاستثمارات البديلة.
وتعكس الاختلافات الكبيرة في ديناميكيات الأسعار في كافة أنحاء البلاد قوة العوامل المحركة المحلية، لكن بعض هذه المحكرات أكثر أهمية في بعض الدول عن غيرها.
وبناءً على هذه الخلفية، والتي شملت رصد اتجاهات أسعار العقارات المنزلية والتجارية في أكثر من 20 دولة حول العالم، فإن النتيجة الثانية تكمن في أنه لا يوجد سوق عقارات عالمي واحد وإنما أسواق منفصلة لكل دولة على حدى.
وتأتي هذه النتيجة رغم أن أسعار العقارات المنزلية والتجارية باتت أكثر تزامناً عبر كافة أنحاء البلاد في فترة ما بعد الأزمة المالية العالمية، وفقاً للتقرير الصادر عن اللجنة التي يرأسها محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي "فيليب لوي".
ويسلط التقرير الضوء كذلك على الدور المتزايد للمستثمرين الدوليين في العديد من أسواق العقارات المحلية، لتكون النتيجة الثالثة التي توصل لها التقرير.
ويعتقد صناع السياسة أنهم بحاجة إلى أدوات بديلة للتعامل مع المشترين الأجانب، حيث إن هؤلاء المستثمرون لا يقومون بتمويل مشترياتهم من خلال البنوك المحلية.
