مباشر – إيمان غالي: تراجعت إيرادات دولة الكويت النفطية المحصلة في الـ10 أشهر الأولى من العام المالي 2020/2019 بنسبة 17.64 بالمائة على أساس سنوي، حسب التقرير الشهري الصادر عن وزارة المالية.
وسجلت الإيرادات النفطية للكويت بالفترة من مطلع أبريل/ نيسان السابق وحتى نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي 13.07 مليار دينار (42.97 مليار دولار)، مقارنة بـ15.87 مليار دينار (52.17 مليار دولار) بنفس الفترة من العام المالي 2019/2018.
ويأتي تراجع الإيراد النفطي للكويت مع التزام البلاد باتفاق خفض الإنتاج الموقع بين أوبك وحلفاؤها حتى نهاية مارس/ آذار المقبل، إلى جانب تأثر أسعار النفط بداية من العام الجاري، بتراجع الطلب الصيني - أكبر مستورد للطاقة - على السلعة، مع إغلاق المصانع بعد انتشار فيروس "كورونا" المستجد.
ويترقب المستثمرون بالفترة الحالية ما قد تتوصل إليه أوبك وحلفاؤها بشأن خفض إنتاج النفط لمحاولة مواجهة تراجع الطلب وزيادة المعروض، وهل ستبدي روسيا موافقتها على رأي اللجنة الفنية لأوبك الذي اقترحت فيه تخفيض الإنتاج 600 ألف برميل إضافية عن الاتفاق الحالي.
وتعتبر الكويت ثامن أكبر منتج للنفط الخام في العالم وتملك تاسع أكبر احتیاطي نفطي، فضلاً عن إجمالي الاحتیاطیات المؤكدة للنفط تكفي البلاد لنحو 100 سنة.
يشار إلى أن السنة المالية في الكويت تبدأ من مطلع شهر أبريل/ نيسان من كل عام، وتنتهي في مارس/ آذار من العام التالي.
وحسب التقرير، شكلت الإيرادات النفطية المسجلة في الـ10 أشهر الأولى من العام المالي 2020/2019 نحو 94.2 بالمائة من المقدر تحقيقه في العام ككل عند 13.863 مليار دينار.
وضغط تراجع الإيرادات النفطية على مجمل إيرادات الكويت في الـ10 أشهر التي انخفضت بنسبة 15.99 بالمائة عند14.29 مليار دينار، مقابل مستواها بالفترة المناظرة من العام الذي يسبقه البالغ 17.01 مليار دينار.
ووزعت إيرادات الكويت في تلك الفترة إلى جابن الإيراد النفطي، بواقع 440.46 مليون دينار إيرادات الرسوم والضرائب، و11.40 مليون دينار إيرادات التخلص من أصول وإيرادات غير تشغيلية أخرى، إلى جانب 75.45 مليون دينار مساهمات اجتماعية، و700.27 مليون دينار تحت بند إيرادات أخرى.
ولفت التقرير الشهري، أن الكويت حولت إلى احتياطي الأجيال القادمة في الـ10 أشهر الأولى من العام المالي الجاري 1.43 مليار دينار، مقابل 1.70 مليار دينار بالفترة نفسها من عام 2019/2018، بانخفاض سنوي 1.76 بالمائة.
وبشأن المصروفات، ارتفع مصروف البلاد والالتزام بالفترة من مطلع أبريل/ نيسان السابق وحتى نهاية يناير/ كانون الثاني 2020 بنسبة 10.28 بالمائة إلى 15.13 مليار دينار، مقابل 13.72 مليار دينار بذات الفترة من العام المالي 2019/2018.
والالتزام يمثل مبالغ في حكم المصروف لم يتم إثباتها في حساب المصروفات لعدم اكتمال الدورة المستندية لها حتى نهاية الفترة المعد عنها التقرير.
وبشكل عام، سجلت دولة الكويت عجزاً في الـ10 أشهر الأولى من الميزانية العامة للعام المالي 2020/2019 بقيمة 2.26 مليار دينار (7.43 مليار دولار) وذلك بعد تحويل احتياطي الأجيال القادمة.
وكانت وزارة المالية الكويتية توقعت تسجيل عجز في الموازنة العامة لـ2020/2019 بقيمة 5.27 مليار دينار، وتحقيق إيرادات بقيمة 15.81 مليار دينار، مقابل مصروفات بـ22.50 مليار دينار.
ترشيحات..
تحليل.. كيف يؤثر "كورونا" على الاقتصاد الكويتي؟
7.4 مليار دولار عجز ميزانية الكويت بـ10 أشهر
الكويت تحدد عطلة العيد الوطني ويوم التحرير
6.43 مليار دولار تحويلات العمالة الفلبينية بدول الخليج خلال 2019
"التخطيط" الكويتي: 54% نسبة الإنجاز بمشروع مدينة صباح السالم الجامعية
