القاهرة – مباشر: صرحت وزيرة التجارة والصناعة المصرية، بأن الوزارة تسعى لإعداد خطة شاملة لزيادة معدلات التصدير لكافة القطاعات وبصفة خاصة للمنتجات التي تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية.

وأكدت نيفين جامع، في مؤتمر صحفي اليوم السبت، التركيز على التوسع في الأسواق التي يتواجد فيها المنتج المصري حالياً، وبصفة خاصة في السوق الإفريقي، بحسب بيان للوزارة.

ولفتت الوزيرة إلى أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي نسبة زيادة قدرها 4 بالمائة، حيث بلغت مليارين و188 مليون دولار، مقارنة بنحو مليارين و103 مليون دولار، خلال شهر يناير/ كانون الثاني من عام 2019.

وأضافت جامع، أنه جار وضع آلية لتطبيق القرار الوزاري رقم 43 الخاص بتسجيل الشركات المصدرة للسوق المصري، وذلك لتحديد إجراءات تطبيق القرار وبما يسهم في التيسير على مجتمع الأعمال.

ونوّهت الوزيرة بأنه جاري حالياً إعداد رؤية شاملة بالتعاون مع مجتمع المصدرين حول منظومة عمل المجالس التصديرية لتحديد مهام واختصاصات ومستهدفات كل مجلس على حدة، بما يدعم التوجهات الحالية للدولة لتعزيز معدلات النمو الاقتصادي، ومراجعة الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر ودول العالم، وتحديد مدى جدواها.

وأردفت جامع أن الوزارة ستقوم أيضاً بتفعيل منظومة المعارض، وتنويع الدعم المقدم من الوزارة لتوسيع دائرة الشركات المستفيدة، واستهداف المصدرين الجدد ودعم المشروعات الصغيرة المتوسطة ومساعدتها في المشاركة في هذه المعارض.

وذكرت الوزيرة أنه تمت إتاحة مبلغ 125 مليون جنيه لبرنامج المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة، وذلك للفترة من يناير/ كانون الثاني وحتى يونيو/ حزيران 2020.

وأوضحت الوزيرة أن مجلس الوزراء وافق مؤخراً على صرف 10 بالمائة إضافية من المتأخرات الخاصة بالمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، وسداد كامل مستحقات الشركات التي تقل عن 5 ملايين جنيه.

وأشارت الوزيرة إلى أنه تم توقيع عقود تسوية متأخرات لـ 77 شركة لدى الصندوق، منوهة بحرص الوزارة على تحسين منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين والمستوردين، من خلال الالتزام بتنفيذ أحدث النظم والقواعد المتبعة دولياً في إجراءات الفحص والإفراج عن الشحنات المصدرة والمستوردة.