الكويت - مباشر: في توجه لدعم توظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص بالكويت، تعتزم الهيئة العامة للقوى العاملة قريباً رفع الغرامة المالية المقررة على شركات القطاع الخاص غير الملتزمة بتعيين النسب المحددة من العمالة الوطنية إلى 300 دينار، بعد أن كانت 100 فقط، بحسب ما صرح به نائب مدير عام قطاع العمالة الوطنية في الهيئة.

وبحسب القبس، قال سلطان الشعلاني، على هامش فعالية «تستاهل 3» التي أطلقتها الهيئة أمس الأول الأحد، إن رفع قيمة تلك الغرامة سيكون إلى جانب منع استخراج شهادة استيفاء لأي شركة لديها عقد حكومي غير مستوفي النسبة.

وبينما أعلن الشعلاني أن «نسبة الزيادة السنوية في تعيينات القطاع الأهلي 7 بالمائة»، أشار إلى رفع الهيئة إلى الجهات المعنية مقترحاً تجري دراسته لمساواة المواطنين العاملين في القطاع الخاص مع العاملين في القطاع الحكومي، بشأن الكوادر والمزايا المالية لتشجيعهم على الإقبال أكثر للعمل بالقطاع الخاص.

ولفت إلى أن القطاع المصرفي وظف ما نسبته 82 بالمائة، بينما النسبة المحددة له من مجلس الوزراء 65 بالمائة، علاوة على وجود إقبال للتعيين في الأنشطة التجارية الأخرى ووكالات السيارات.

وبشأن تعيين الكويتيين في الجمعيات التعاونية، لفت الشعلاني إلى أن اللجنة التي شكلت أخيراً ستعمل على فصل المحال المستثمرة عن ترخيص الجمعية التعاونية؛ لكي تتمكن القوى العاملة من حصر العمالة الموجودة على ملف الجمعية والحاجة الحقيقية لها.

وزاد بالقول: «بعد فصل المحال المستثمرة نستطيع تحديد حجم العمالة الوطنية وعمالة المحال، وتحديد النسب المطلوب تعيينها في الجمعيات، وتصويب أوضاع العمالة فيها ومنع أي تجاوزات»، مبيناً أن ذلك «سيمنع أي تجاوزات من مجالس الإدارات في التعاونيات لاستخدام العمالة الموجودة من المحال المستثمرة لتكون من اختصاص الشخص نفسه».

ترشيحات:

"أولى تكافل" تحدد المبلغ المتوقع لبيع حصتها في "نيوفا" التركية

الموجودات الأجنبية للقطاع المصرفي الكويتي ترتفع 6.2% في 2019

ستاندرد آند بورز: البنوك في الكويت تتمتع بقدرات تمويلية صلبة

المركزي الكويتي يخفض أسعار الفائدة على "الريبو" 25 نقطة

تكليفات حكومية باستكمال التحقيق بشبهات فساد صفقات "الخطوط الكويتية"