مباشر: أكد المدير الإقليمي لشئون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البنك الدولي، أن لبنان يواجه أزمة مالية واقتصادية ومعيشية غير مسبوقة.

وقال ساروج كومار جاه، اليوم الجمعة، أن الضرورة تقتضي أن تبدأ الحكومة اللبنانية الجديدة عقب نيل الثقة النيابية، في تنفيذ برنامج إصلاح يتضمن خطوات جدية وضمن مهل زمنية محددة، وفقاً لوكالة الإعلام الوطنية اللبنانية. 

جاء ذلك في تصريح للمدير الإقليمي للبنك الدولي عقب اجتماعه مع وزير المالية اللبناني غازي وزني.

وأكد ساروج كومار جاه، التزام البنك الدولي دعم لبنان على صعيد خلق فرص عمل أفضل وتوسيع أفق الاستثمارات في مختلف القطاعات من خلال المشاريع الممولة بالتعاون مع البنك الدولي خاصة تلك المتعلقة بالصحة والتربية والكهرباء.

وقال: "البنك الدولي مستعد لدعم أي برنامج طموح لأن ذلك يصب في مصلحة الشعب اللبناني وسيساعد بشكل مباشر الذين تأثروا بالأزمة الاقتصادية والمالية.. يمكن للبنان تخطي هذه الأزمة ولكن ذلك يتطلب إرادة سياسية قوية وخطة عمل محددة زمنيا".

وأشار، إلى أن أي برنامج إصلاحي يجب أن يبدأ بمعالجة المسائل المالية وتلك المتعلقة بالقطاع المصرفي، بالإضافة إلى البنى التحتية، خاصة على صعيد قطاع الكهرباء، والتفكير في كيفية دعم الفئات الأكثر ضعفا التي تأثرت بالأزمة.

وأضاف: "حسب تقدير البنك الدولي فقد ارتفع عدد الأشخاص الذين هم دون خط الفقر في لبنان بشكل كبير، لذا نحن جميعا بانتظار البرنامج الإصلاحي للحكومة وبناء عليه سيحدد البنك الدولي كيف يمكنه دعم الشعب اللبناني على أكمل وجه".

وشدد، على أن البنك الدولي يقدم دائما المساعدة ولن يقوم بأي شيء يؤذي الناس الأكثر فقرا، مشيرا إلى أن أي برنامج إصلاحي ستعده الحكومة اللبنانية يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الفئات الأكثر فقرا أولا، ومساعدة الاقتصاد على النمو بما يعزز من صمود المؤسسات اللبنانية ويدعم الشفافية.

وأشار، إلى أن هناك برنامج قائم مع لبنان تبلغ قيمته 1.6 مليار دولار، لتحسين البنى التحتية وخلق فرص عمل وتأمين الحماية الاجتماعية وتطوير قطاع المياه.

وتابع: "لقد تحدثنا مع كل من وزير المالية ورئيس الحكومة حول كيف يمكن استخدام برامج البنك الدولي القائمة حاليا لدعم أولويات الحكومة ووضعها حيز التنفيذ، لدينا برنامج واسع وكل ما نطلبه من الحكومة هو تنفيذ سريع للبرنامج وربطه بمدة زمنية محددة".

أقر مجلس الوزراء في لبنان، أمس الخميس، البيان الوزاري للحكومة بالإجماع، خلال الجلسة التي عقدها في قصر بعبدا برئاسة العماد ميشال عون، رئيس الجمهورية، وحضور رئيس مجلس، حسان دياب.

وتضمن البيان الوزاري لحكومة دياب - والذي يتنظر نيل الثقة من البرلمان خلال الأسبوع المقبل - ملفات هامة مثل خفض أسعار الفائدة  والنازحين السوريين.

ويمثل البيان الوزاري لحكومة لبنان الجديدة، خطة إنقاذ مالي عبر خفض أسعار الفائدة وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وأخذ "خطوات قد تكون مؤلمة".

ترشيحات

لبنان يعتزم عرض خطة للانقاذ الاقتصادي على الدول المانحة

لبنان يبحث عقد قمة ثلاثية مع قبرص واليونان لتعزيز الشراكة