مباشر: كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، أن تنفيذ الاتفاق المبرم مع الصين - النفط مقابل البناء- مرهون بإقرار قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2020، وانتهاء عزلة الاقتصاد الصيني.
وأوضح ظهر محمد صالح، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الخميس، أن تنفيذ الاتفاق الصيني مرهون بتشريع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020، لافتاً إلى أن مشاريع الاتفاق هي جزء لا يتجزأ من مشاريع الموازنة العامة الاستثمارية التي تقتضي مصادقة مجلس النواب عليها.
وأضاف صالح، أن استمرار انعزال الاقتصاد الصيني عن العالم إلى مدة غير معروفة، قد يؤدي إلى تعثر انطلاق المشاريع من خلال ما يؤمنه الاتفاق من جوانب تنفيذية مهمة عبر دور الشركات الصينية في مشاريع العراق الاستراتيجية على الأرض.
وذكر، أن المشكلات المتعلقة بالاتفاق جميعها أمست معلقة على معطيات المرحلة المقبلة ومدى تمددها سواء على المستوى الوطني وتشريع الموازنة العامة أو على المستوى العالمي وانقضاء عزلة الصين واقتصادها عن العالم.
وتابع صالح، أن "الصين تعد اللاعب المحرك في إدامة زخم النشاط الاقتصاد الدولي، وقدر تعلق الأمر، بانتشار فايروس كورونا وآثاره في انكماش النشاط الاقتصادي للصين سواء بتوقف ثلث الصناعة وقطاعات مهمة في النقل والاتصالات مع العالم وحركة العاملين الصينيين مع العالم".
وبحسب لجنة الصحة الوطنية في الصين، فإن عدد الوفيات إثر الكورونا ارتفع إلى 563 شخصاً بنهاية أمس الأربعاء، وذلك بزيادة 73 حالة وفاة عن اليوم السابق له.
وفي الوقت نفسه قفز عدد المصابين بالفيروس بنحو 3694 شخصاً؛ ليصبح إجمالي عدد المصابين 28018 شخصاً.
وأشار المسؤول العراقي، اليوم، إلى أن معدلات استهلاك الصين لمواد الطاقة المستوردة وخصوصاً النفط هي التي انكمشت قبل غيرها.
ولفت، إلى أن الصين تستهلك نحو 14 مليون برميل نفط يومياً وأن أكثر من نصفه مستورد، أي بنحو 8 ملايين برميل نفط، وقد قلصت طلبها مؤقتاً على النفط وبنحو زاد على 22 بالمائة من احتياجاتها اليومية المذكورة بسبب تقلص النشاط الاقتصادي.
وأكد المسؤول العراقي، أنه إذا استمر انخفاض الطلب العالمي على النفط بنحو 20 في المئة فإن كساداً محتملاً في النشاط الاقتصادي الدولي قد يحدث، لكون الصين تمثل ثاني أكبر اقتصاد في العالم سواء في الناتج المحلي الإجمالي أو التجارة العالمية.
أعلن رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية العراقية، في يناير/كانون الثاني الماضي، دخول اتفاقية النفط مقابل البناء التي أبرمتها حكومة عادل عبدالمهدي مع الصين حيز التنفيذ، واصفاً إياها بأنها "جبارة وعملاقة ولا مثيل لها".
وأفاد أحمد سليم الكناني، أن الاتفاقية تتضمن قيام العراق بفتح حساب مشترك بين بغداد وبكين في بنك صيني، ويبدأ من خلالها العراق بتصدير وبيع نفط إلى شركات صينية بكمية تصل إلى 100 ألف برميل باليوم الواحد تودع في هذا الحساب المشترك، إضافة إلى احتساب فوائد ربحية على هذه الأموال ضمن السياق البنكي المعروف عالمياً، وستقوم مؤسسة الصادرات الصينية بدعم المشاريع المتفق عليها ضمن إطار ائتماني وليس قرضاً، مما يخدم البلاد بتنفيذ هذه المشاريع.
ترشيحات
علاوي يؤكد تشكيل حكومة كفاءات قادرة على إدارة العراق
العراق يكشف عن عدد المشاريع الصناعية المتوقفة
