مباشر – إيناس بهجت: تتصاعد وتيرة المخاوف لدى المستثمرين حيال خطورة تأثيرات فيروس كورونا على الاقتصادات وخاصة التي تعتمد بصورة ملحوظة على المنتجات الصينية.
وتوقع بنك "جولدمان ساكس" في مذكرة بحثية حديثة، أن يؤثر فيروس كورونا سلباً على النمو الاقتصادي العالمي بنسبة تتراوح بين 0.1 إلى 0.2 في المائة خلال العام الجاري، جراء التأثير السلبي الي يخلفه على تجارة السلع والصادرات الصينية الخارجية.
وبطبيعة الحال ستتأثر التجارة الخارجية لدولة الإمارات تبعاً لهذا، انطلاقاً من كون الصين الشريك التجاري الأول لها على مستوى العالم.
وقال عضو المجلس الاستشاري لمعهد الأوراق المالية لـ"مباشر"، إنه لايوجد سلع تصديرية من الصين لن تتأثر، سواء بسبب إجراءات إحترازية تتخذها الدول بمنع استيراد سلع من الصين لمنع انتشار الفيروس في اعتقادها بالرغم من تأكيدات أن الفيروس لا ينتقل إلا من البشر للبشر.
وتابع وضاح الطه: "إما سواء بسبب إغلاق المصانع في المناطق الصينية التي تنتشر فيها الفيروس، أو التي تأثرت بانقطاع المواصلات عنها وتأخر سلاسل التوريد فيها، لكن أكد وجود بدائل للإمارات في تلك الأزمة".
يُشار إلى أن إجمالي التجارة غير النفطية لدولة الإمارات مع الصين بلغ 158.39 مليار درهم في عام 2018، بوزن 10.96 مليون طن، مقتنصة 10 في المائة من إجمالي تجارة الإمارات البالغة 1.54 تريليون درهم في ذات العام.
واستحوذت الصين على 15.5 في المائة من واردات الإمارات خلال عام 2018، متصدرة واردات دول العالم للإمارات في عام 2018، وفقا لأحدث تقارير الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء للتجارة العالمية الإماراتية.
وبلغت واردات الإمارات من الصين 139.6 مليار درهم في عام 2018، من إجمالي الورادات المسجلة عند 898.48 مليار درهم.
وفي الربع الأول من عام 2019، واصلت الصين تصدرها قائمة شركاء الإمارات التجاريين بتبادل تجاري تخطى 44.7 مليار درهم، من إجمالي تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية البالغة 396 مليار درهم.
ويقول رئيس الباحثين لدى سنشري فاينانشال لـ"مباشر"، إن الصين هي الشريك التجاري الأكبر لدولة الإمارات العربية المتحدة وحوالي 36 في المائة من منتجات الصين التكنولوجية المتقدمة للدول العربية تأتي إلى الإمارات.
الأكثر تضرراً
وأوضح أرون ليزلي جون، أن بعض الواردات الرئيسية من الصين تتصدرها السلع الإلكترونية والأجهزة الاستهلاكية والمنسوجات ومواد البناء.
وأكد جون أن استبدال السلع الصينية أمر صعب للغاية ولا شك أن الصين مشهورة باسم "مصنع العالم".
وتستورد الإمارات من الصين سلع كثيرة أبرزها مستلزمات البناء والسيارات والسلع التكنولوجية على رأسها الحاسبات وهواتف المحمول، حيث تستحوذ الصين على 27 في المائة تقريباً من صادرات قارة آسيا للإمارات، بحسب ماقاله وضاح الطه.
بدائل وتحديات
من جانبه افترض ليزلي جون الخبير الاقتصادي، أنه إذا حتى اختار المستورد في الإمارات مورد إلكترونيات فيتنامي مثلا، فهناك احتمال جيد بالتأخير في التسليم لأن عددًا كبيرًا من الأجزاء الصينية تشكل المنتج النهائي.
أما بالنسبة لبعض السلع الأخرى مثل المنسوجات والسيارات ومواد البناء، فمن الممكن أن تتجه الإمارات إلى دول أخرى مثل بنجلاديش والهند موردين بديلين، وفقاً لما أشار له ليزلي جون.
وأكد وضاح الطه أنه لن يتوقع أن يكون هناك احلال بالسلع المحلية لكن في حالة الضرورة سيتم استبدال السوق الصيني المورد للإمارات بأسواق أخرى من المتوقع أن تكون دول شرق أسيا.
ويقول الخبير الاقتصادي وضاح الطه إنه على غير المتوقع وجود نقص بالأسواق المحلية في الإمارات خلال الفترة القادمة لكن من المتوقع أن تتخذ الإمارات إجراءاتها الاحترازية والتصحيحية لتواكب الأوضاع الحالية بعد الفيروس.
وأوضح أنه قد يكون الإستبدال من مناطق الصين التي تم إغلاق مصانعها بمناطق أخرى داخل الصين أيضاً بعيدة عن بؤرة الأحداث، أما الخيار الثاني هو اللجوء إلى دول شرق آسيا بنفس كمية الاستيراد المعتادة.
ونوه وضاح أن يكون تلك الإجراءات الاحترازية والعلاج المحتمل لتداعيات الفيروس على السوق الإماراتي من المتوقع أن تتخذها الإمارات خلال الشهور الأولى بالربع الأول من عام 2020.
وعلى الرغم من ذلك، أشار الطه إلى أن التأثير السلبي المباشر للإمارات من المحتمل أن يتمثل في ارتفاع تكلفة الاستيراد من مناطق أخرى عن التي كانت تعتاد عليها من الصين.
ولفت إلى أن وزراة الأقتصاد الإماراتية تسعى وتحذر من استغلال تلك الظروف ورفع الأسعار على المستهلكين، في محاولة لضبط ومراقبة الأسعار بالأسواق المحلية.
فرصة لتعزيز الصناعة
وعلى جانب أخر يطرح أرون ليزلي جون رؤية مختلفة، عن أنه في حالة اللجوء إلى دولة أخرى لتوريد سلع، قد لا تتمكن هذه البلدان من استبدال الحجم الصيني بأكمله.
وأشار جون إلى أن وباء فيروس كورونا الحالي يؤكد من حاجة الإمارات إلى تعزيز صناعاتها المحلية لتجنب أي اضطرابات محتملة في المستقبل.
ونوه جون بأن سياسة الإمارات للصناعات المتقدمة لتعزيز الثورة الصناعية الرابعة وكذلك استراتيجية دبي الصناعية 2030 هي خطوات صائبة في هذا الصدد.
في الوقت ذاته، أكد وضاح الطه على أن تركيز الإمارات على الخدمات المقدمة للمواطنين والابتكار والإبداع في تقديمها بما يتواكب مع تطور المستقبل أكثر من الصناعات.
وكشف وضاح الطه أنه لا توجد مؤشرات حالية لاستبدال السلع المستوردة بأخرى محلية لكن يبقى خيارات المناطق الأخرى متاحة للاستيراد للسوق الإماراتي.
سياسة جديدة
ومؤخراً اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي سياسة جديدة للصناعات المتقدمة تستهدف مواكبة الثورة الصناعية الرابعة، ودعم مكانة التنافسية لاقتصاد الدولة عالمياً.
وتهدف السياسة الجديدة إلى تحفيز قطاع الأعمال لتبني وتطوير القطاعات الصناعية المستقبلية والتقنيات الحديثة، والمنافسة في الأسواق العالمية.
وتعمل على دمج المزيد من المواطنين في القوى العاملة الصناعية، وضع التصنيع كمحرك رئيسي للنمو المستدام، وزيادة الاعتماد على الطاقات المستدامة والمتجددة.
ويأتي ذلك بعد أن أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم العام الماضي 2019 عن فتح 122 نشاط اقتصادي بالدولة للتملك بنسبة تصل لغاية 100 في المائة للأجانب.
وتتصدرها قطاعات مثل الزراعة والصناعات التحويلية والطاقة المتجددة والتجارة الالكترونية والنقل والفنون والتشييد والترفيه وغيرها.
وفي سبتمبر/أيلول 2017، أطلقت حكومة دولة الإمارات استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، للمساهمة في تحقيق اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية التي تدمج التقنيات المادية والرقمية والحيوية.
ونقلاً عن وكالة أنباء الإمارات "وام"، أكد وزير الطاقة والصناعة الإماراتي، إن نسبة مساهمة القطاع الصناعي الإماراتي بلغت 11.7 في المائة في الناتج الإجمالي المحلي.
وكشف سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، أن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج إجمالي المحلي لتصل مساهمته إلى 118 مليار درهم في عام 2017.
ترشيحات:
5 ملامح لتأثر الاقتصاد الإماراتي جراء فيروس "كورونا" الصيني.. (تحليل)
(تحليل) بعد انتشار فيروس "كورونا".. كيف تتأثر السياحة الصينية بالإمارات؟
فيروس "كورونا" يثير قلقاً متزايداً في الأسواق العالمية
الخارجية الإماراتية تدعو المواطنين لعدم السفر للصين بسبب "كورونا"
تحليل.. شبح "كورونا" يطارد أسواق الأسهم الخليجية
