الكويت -مباشر: ثبتت تقریر وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنیف الائتماني السیادي للكویت عند مستوى "A.A"، مع نظرة مستقبلیة مستقرة.
وأشارت وكالة "ستاندرد آند بورز" في تقرير نشر بوقت متأخر من أمس الجمعة، إلى أن الاقتصاد الكويتي یعتمد على النفط، وسط توقعات بمحدودیة "تنوع مصادر الدخل على المدى المتوسط"، وفقاً لوكاالة أنباء الكويت "كونا".
وقالت الوكالة، إن الاقتصاد الكويتي سیبقى معتمدًا بشكل أساسي على النفط، حیث یشكل نحو 90 في المئة لكل من الصادرات والإیرادات العامة، متوقعة نموا اقتصادیا متواضعا مع إقرار "أوبك +" بتمدید اتفاق تخفیض الإنتاج حتى نھایة عام 2020، واستمرار التوترات الجیوسیاسیة الإقلیمیة.
وفي ملف المرونة والأداء، أشارت الوكالة، إلى الحجم الضخم للمدخرات المتراكمة في صنادیق الثروة السیادیة والبالغة أكثر من 400 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، متوقعة أن یكون حجم صافي الأصول الحكومیة قد سجل 420 في المئة من الناتج المحلي في نھایة عام 2019، وھي النسبة الأعلى بین الدول التي تقوم الوكالة بتصنیفھا سیادیا.
وتوقعت الوكالة، استمرار تحقیق المالیة العامة فوائض حتى مع استمرار انخفاض أسعار النفط العالمیة في المستقبل مدفوعا بدخل الاستثمارات الحكومیة في صنادیق الثروة السیادیة، مع تقديرات بالإبقاء على سعر صرف الدینار مرتبطا بسلة من العملات الرئیسیة التي یھیمن علیھا الدولار.
وذكرت، أن النظرة المستقبلیة المستقرة لتصنیف الكویت تعكس توقعاتھا ببقاء الأوضاع المالیة والخارجیة قویة خلال العامین المقبلین، مدعومة بمخزون ضخم من الأصول الأجنبیة المتراكمة في صندوق الثروة السیادیة، وأن تساھم ھذه الأوضاع جزئیا في تخفیف المخاطر المتعلقة بعدم تنویع الاقتصاد واعتماده على النفط.
واشارت، إلى إمكانیة رفع التصنیف الائتماني السیادي للكویت إذا نجحت الإصلاحات الاقتصادیة واسعة النطاق في تعزیز الفعالیة المؤسساتیة وتحسین التنویع الاقتصادي على المدى الطویل، وذلك بالرغم من اعتقاد الوكالة بأن ھذا السیناریو قد لا یتحقق خلال آفاق توقعاتھا حتى 2023.
ولفتت، إلى إمكانیة تخفیض التصنیف الائتماني اذا أدى تراجع أسعار النفط إلى انخفاض مستمر في مستویات الثروة الاقتصادیة في حال تراجع أسعار النفط دون المستویات المتوقعة أو معدلات أضعف من النمو الاقتصادي أو تصاعدت المخاطر الجیوسیاسیة بشكل ملحوظ.
وأكدت، أن ھذا التصنیف جاء مجددا مدعوما بالمستویات المرتفعة من المصدات المالیة والخارجیة السیادیة المتراكمة، إلا أن التصنیف مقید بسمة (التركز) في الاقتصاد والضعف النسبي في القوة المؤسساتیة مقارنة مع أقرانھا في التصنیف من خارج الإقلیم.
وأوضحت، أن المنتجات النفطیة في الكویت تشكل نحو 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وأكثر من 90 في المئة من الصادرات ونحو 90 في المئة من الإیرادات العامة، معتبرة أنه نظراً لھذا الاعتماد الكبیر على قطاع النفط، فإن الاقتصاد الكویتي "غیر متنوع".
وتوقعت الوكالة، أن قرار تمدید العمل باتفاق "أوبك +" الأخیر في شھر دیسمبر 2019 بشأن المزید من تخفیض الإنتاج، سیؤدي إلى تقیید النمو على المدى القصیر للكويت، إضافة إلى تصاعد المخاطر الجیوسیاسیة في المنطقة.
ورأت الوكالة، أن الاقتصاد الكویتي سیبقى معتمدا في الغالب على النفط، منوھة بأن الكویت تعتبر ثامن أكبر منتج للنفط الخام في العالم وتملك تاسع أكبر احتیاطي نفطي، فضلا عن إجمالي الاحتیاطیات المؤكدة للنفط تكفي الكویت لنحو 100 سنة.
وقالت، أنه نظراً لتركز الاقتصاد المرتفع على قطاع النفط فإن اتجاھات الأداء الاقتصادي للكویت ستبقى مرتبطة بشكل كبیر باتجاھات صناعة النفط، متوقعة أن یحقق الاقتصاد الحقیقي نموا بنحو0.5 في المئة في عام 2019 انعكاسا لقرار منظمة "أوبك" لتمدید اتفاقیة تخفیض إنتاج النفط.
وتوقعت الوكالة، أن یبلغ متوسط إنتاج الكویت من النفط نحو 2.65 ملیون برمیل یومیا العام الحالي، مقارنة بنحو 2.8 ملیون برمیل یومیا حسب خطة السلطات المحلیة المدرجة ضمن الموازنة العامة للدولة.
كما توقعت، أن یستقر نمو الاقتصاد عند 0.5 في المئة العام الحالي، وذلك عند مستواه لعام 2019، وأن یصل سعر خام برنت إلى 60 دولارا ھذا العام، وینخفض إلى نحو 55 دولارا للبرمیل.
وعن السنوات المقبلة بالكويت، توقعت الوكالة نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.5 في المئة في المتوسط خلال السنوات 2021 - 2023 مدفوعا بالتوقعات حول قیام "أوبك" بعدم تمدید اتفاق تخفیض إنتاج النفط بعد عام 2020.
ونوهت، إلى سعي السلطات الكويتية لزیادة الطاقة الإنتاجیة للنفط واستئناف الإنتاج في المنطقة المحایدة المشتركة بین الكویت والسعودیة التي ستنتج 500 ألف برمیل یومیا.
وذكرت، أنه رغم قوة الترتیبات المؤسسیة بالكویت فإن جھود السلطات المبذولة في إطار الإصلاحات الھیكلیة في السنوات الأخیرة قد تأخرت بشكل عام عن بقیة الاقتصادات الإقلیمیة الأخرى، مبینة أنه لم تطبق ضریبة القیمة المضافة خلافا لما تم في السعودیة والإمارات والبحرین.
وتابعت الوكالة: "استمرار تأخیر الموافقة على قانون الدین العام الجدید فضلاً عن التوقعات بأن لا یتم الموافقة علیه في عام 2020، وذلك في ظل المناقشات والإجراءات المطولة مع اقتراب موعد انعقاد انتخابات لمجلس الأمة".
واعتبرت الوكالة، أن عدم الموافقة على القانون سیجعل السلطات غیر قادرة على إصدار دیون جدیدة وستعتمد على عملیات السحب من صندوق الاحتیاطي العام لتمویل العجز المالي في الموازنة العامة.
ولفتت، إلى تزاید حدة التوترات الجیوسیاسیة مع بدایة عام 2020 ما یشكل مخاطر على الأداء الاقتصادي، رغم أنه لیس لھا آثار مباشرة على الكویت، معتبرة أن تزاید حدة التوترات سیترتب علیھا آثارا تنعكس سلبا على الأداء الاقتصادي للكویت إذا ما تعطلت الطرق التجاریة في مضیق ھرمز.
وعن المرونة والأداء، أكدت الوكالة أن الكویت تعتبر الأقوى من حیث مركز صافي الأصول الحكومیة العامة من بین كافة الدول التي تقوم الوكالة بتصنیفھا سیادیا، مقدرة الأصول الحكومیة التي تدار من قبل الھیئة العامة للاستثمار بنحو 430 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مما یجعلھا أكبر صندوق للثروة السیادیة في العالم بالنسبة لحجم الاقتصاد.
وأكدت، أن ھذه المدخرات الحكومیة الكبیرة توفر حیزا مالیا للمناورة في ظل السیناریوھات المعاكسة مثل تراجع شروط التجارة بأكثر من المتوقع أو تعطل مؤقت لطرق التصدیر.
وذكرت أنه بالرغم من تراجع توقعاتھا لأسعار النفط في عام 2021 إلى 55 دولارا من 60 دولارا لعام 2020، فإن توقعاتھا ببقاء
الموازنة العامة بعد حساب دخل الاستثمارات الحكومیة وبدون حساب مخصص صندوق احتیاطي الأجیال القادمة في تحقیق فوائض مالیة بنحو 8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.
وأرجعت الوكالة ذلك في المقام الأول، إلى عوائد الاستثمار الحكومیة الكبیرة الناتجة عن إدارة المخزون الحالي من أصول الھیئة العامة للاستثمار، مضیفة أنھا لا تتوقع أن "یتم طرح إصدارات جدیدة للسندات الخارجیة بسبب التأخر في إصدار قانون الدین العام الجدید، بل ستواصل الحكومة تمویل عجز الموازنة من خلال السحب من أصول صندوق الاحتیاطي العام".
واعتبرت الوكالة، أن استمرار الاعتماد غیر المحدود على السحب من صندوق الاحتیاطي العام لتمویل العجوزات في الموازنة سیؤدي في النھایة إلى نفاد الصندوق، وأن ھذا یمثل خطراً متوسط الآجل، متوقعة أن یتم إقرار قانون الدین العام الجدید من قبل مجلس الأمة خلال العامین أو الثلاثة أعوام المقبلة.
وتوقعت، بقاء الحساب الجاري لمیزان المدفوعات في تسجیل فوائض مالیة على مدى العامین القادمین على غرار أداء المالیة العامة، وأن یتحول إلى عجز معتدل اعتبارا من عام 2021 فصاعدا.
وقالت، إن خطط الكویت لتوسیع الإنتاج ستدعم أوضاع المیزان الخارجي، في حین سیرفع النمو في الاستھلاك المحلي بأسعار صرف ثابتة للدینار الكویتي فاتورة الواردات أیضا مما یقلص من الفوائض المالیة للحساب الجاري.
وذكرت، أن سعر صرف الدینار یرتبط بسلة عملات یھیمن علیھا الدولار الأمریكي وھي العملة التي یتم فیھا تسعیر وتداول غالبیة الصادرات الكویتیة، معتبرة أن نظام سعر الصرف في الكویت أكثر مرونة نوعا ما من نظم أسعار الصرف في معظم دول الخلیج التي ترتبط أسعار صرف عملاتھا بالدولار.
وأوضحت، أن بنك الكویت المركزي قرر خفض سعر الفائدة مرة واحدة فقط في عام 2019 بمقدار 25 نقطة أساس لیصل إلى 2.75 في المئة، مع تجاھل قرارات مجلس الاحتیاطي الفیدرالي الأمریكي لخفض سعر الفائدة في شھري یولیو وسبتمبر من نفس العام.
ورأت الوكالة، أن بعض الاختلاف في السیاسة النقدیة بین بنك الكویت المركزي والاحتیاطي الفیدرالي الأمریكي أمر ممكن ویعود جزئیا إلى محدودیة تدفقات المحفظة بین الكویت وبقیة العالم.
وأشارت الوكالة، إلى أنه على الرغم من تحدیات البیئة التشغیلیة فإن القطاع المصرفي الكویتي یبقى قویا مع ربحیة مستقرة وتحسن جودة الأصول معتبرة أن التركزات الائتمانیة للبنوك في قطاع العقار التجاري ستظل تشكل المخاطر الائتمانیة الرئیسیة.
ترشيحات
