مباشر: استعرض وزير المالية، أهم ملامح موازنة عام 2020، التي أقرّها مجلس النواب الأردني، اليوم الأربعاء، والتي من أبرزها خفض ضرائب المبيعات على 76 سلعة أساسية، وزيادة مرتبات الموظفين والمتقاعدين.
وقال محمد العسعس، خلال مناقشات مجلس النواب لمشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2020، إن الحكومة اتخذت قراراً بتخفض ضريبة المبيعات على 76 سلعة أساسية ضرورية لكل أسرة أردنية، وفقًا لوكالة أنباء الأردن "بترا".
وتضمن قرار السلع المخفضة ضريبتها، مواد غذائية ولوازم مدرسية تخضع في الأصل، إما لضريبة الـ10 بالمئة أو 4 بالمئة، حيث سيتم تخفيض الضريبة عليها إلى النصف لتخضع للنسبة الجديدة وهي 5 بالمئة أو 2 بالمئة.
وبيّن العسعس، أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2019، نما بما نسبته 1.9 بالمئة، كما ارتفعت الصادرات الوطنية بنحو 8.2 بالمئة خلال الشهور العشرة الأولى من العام 2019، مقارنة بنحو 4.0 بالمئة في نفس الفترة من عام 2018.
ووفقا لتصريحات وزير المالية، تراجع عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات، ليبلغ نحو 3.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أرباع الأولى من 2019، مقابل 9.3 بالمئة في 2018، في حين ارتفع الدخل السياحي بنسبة 9.4 بالمئة، ليصل إلى نحو 3.5 مليار دينار، ونمت حوالات الأردنيين العاملين في الخارج لتصل إلى نحو 2.2 مليار دينار خلال الشهور العشرة الأولى، وفقاً للعسعس.
وأشار العسعس، إلى ارتفاع الاحتياطيات من العملات الأجنبية حتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني لعام 2019، لتصل إلى 13.8 مليار دولار.
وأكد الوزير، أن الحكومة قامت بإعداد موازنةٍ استثنائيةٍ تختلف عن سابقاتها، جعلت من تحسين دخل المواطن ومعيشته وتحفيز الاقتصاد الهدف الأول للسياسة دون التفريط بالاستقرار المالي واستدامته.
ونوه الوزير، بزيادة الإنفاق الرأسمالي التنموي المنتج على نحو غير مسبوق وبنسبة بلغت 33 بالمئة وهي الأعلى منذ سنوات.
وبيّن العسعس، أن الحكومة رصدت المخصصاتِ المالية لزيادة رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين العسكري والمدني بنحو 330 مليون دينار، كما قامت بتخصيص الأموال اللازمة لتمويل بعض الحزم الاقتصادية التحفيزية.
وأضاف العسعس، أن الحكومة قامت بزيادة الإنفاق على شبكة الأمان الاجتماعي وتعزيز وتوسيع الحماية الاجتماعية، وتحسين الإجراءات المتبعة لإيصال الدعم للمستحقين وتبني العديد من الإجراءات الهادفة لتحقيق ذلك.
ولفت الوزير، إلى أن الحكومة قامت بمعالجة المستحقات وتسديد ما عليها من متأخرات لأصحابها بما يفضي إلى تخفيف الضائقة الاقتصادية والمالية عنهم، ويخفف كذلك عن الحكومة الفوائد المترتبة عن هذه المستحقات وضخ السيولة اللازمة في الاقتصاد.
وفيما يتعلق بالإيرادات المحلية لعام 2020، بيّن العسعس أن الزيادة في الإيرادات المحلية قدرت بنحو 733 مليون دينار أو ما نسبته 10.4 بالمئة، مقارنة مع عام 2019 وذلك استناداً إلى نمو الناتج المحلي الإسمي بنحو 4 بالمئة خلال عام 2020، ونمو الإيرادات من ضريبة الدخل بحوالي 207 ملايين دينار.
وأشار الوزير، إلى نمو الإيرادات من ضريبة المبيعات ليصل نحو 591 مليون دينار، لافتا إلى تراجع الإيرادات غير الضريبية بنحو 120 مليون دينار أو ما نسبته 5.4 بالمئة، ويعود ذلك بشكل رئيسي لإعادة تصنيف الرسوم على المشتقات النفطية.
ونوّه، بأن الحكومة قامت ولأول مرة برصدِ مخصصاتٍ ماليةٍ لمشاريع الشراكة مع القطاع الخاص ضمن بندٍ مستقلٍ في موازنة عام 2020.
وتحدث حول ما قامت به الحكومة من قرارات بإلغاء ودمج عدد من الهيئات المستقلة والمؤسسات الحكومية.
أما بخصوص ما ورد في تقرير اللجنة المالية للنواب، بشأن العبء الإضافي الذي تشكله المعالجات الطبية على الموازنة العامة، قال العسس إن الحكومة وفي مشروع موازنة عام 2020 قامت برصد المخصصات المالية اللازمة لبند المعالجات الطبية والبالغة 125 مليون دينار، بما يضمن توجيهها للمستحقين ووفق أسس جديدة لمنح هذه الإعفاءات.
وأشار الوزير، إلى أن الحكومة قامت برصد المخصصات المالية في موازنة عام 2020، لسدادِ جانبٍ كبيرٍ من الالتزامات المالية المترتبة على العديد من الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية، فضلا عن تسديد مبلغ 350 مليون دينار، من قيمة المتأخرات والالتزامات المتراكمة.
وأضاف الوزير، أن الحكومة تعمل حالياً على تطبيق نظام الرقابة الرقمية الإلكتروني لكل منتَج من منتجات هذه المصانع، ووضع دمغ خاص وإشارات إلكترونية لهذه المنتجات.
وفيما يتعلق بتوصية اللجنة بإعادة النظر بالرواتب التقاعدية للمتقاعدين ما قبل عام 2012، أوضح العسعس، أن زيادة الرواتب التقاعدية تشمل كافة المتقاعدين في الجهاز المدني، وجميع المتقاعدين العسكريين قبل مطلع يونيو/حزيران 2010، وكافة المتقاعدين العسكريين من رتبة مقدم فما دون بعد ذات التاريخ.
وبخصوص توصية برفع الحد الأدنى للأجور، بين العسعس أن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل تقوم حالياً بدراسة تعديل الحد الأدنى للأجور لاتخاذ القرار المناسب بهذا الخصوص في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الحالية، مع الأخذ بعين الإعتبار الاثر السلبي لذلك على الاستثمار وتنافسية القطاعات.
وفيما يتعلق بالإيرادات المحلية لعام 2020، بين العسعس أن الزيادة في الإيرادات المحلية قدرت بنحو 733 مليون دينار أو ما نسبته 10.4 بالمئة، مقارنة مع عام 2019 وذلك استناداً إلى نمو الناتج المحلي الإسمي بنحو 4بالمئة خلال عام 2020، ونمو الإيرادات من ضريبة الدخل بحوالي 207 ملايين دينار لتعكس النمو في الناتج المحلي الإجمالي من جهة، وتعكس أثر تطبيق قانون ضريبة الدخل الجديد من جهة أخرى وإجراءات محاربة التهرب الضريبي.
وقال الوزير، إن نمو الإيرادات من ضريبة المبيعات وصل حوالي 591 مليون دينار لتنعكس على النمو الطبيعي بنسبة 4 بالمئة، وأثر تضمين الرسوم على المشتقات النفطية ضمن ضريبة المبيعات والتي كانت تُصنّف ضمن الايرادات غير الضريبية، وأثر الإجراءات الخاصة بتخفيض الضريبة على مجموعة من السلع، وتراجع الإيرادات غير الضريبية بحوالي 120 مليون دينار أو ما نسبته 5.4 بالمئة ويعود ذلك بشكل رئيسي لإعادة تصنيف الرسوم على المشتقات النفطية.
ترشيحات
أوبك ترفع تقديرات نمو الطلب العالمي على النفط خلال 2020
تحويل 7 ملايين دولار رواتب تقاعدية للمصريين العاملين بالأردن
وزير الخارجية السعودي يستعرض سياسة بلاده تجاه سوريا واليمن وليبيا
