القاهرة- مباشر: وافق مجلس النواب المصري اليوم، بشل مبدئي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000.
ويهدف مشروع القانون إلى التوافق مع التعديلات الجديدة في قانون الشركات، تعديلات قانون سوق رأس المال، واستحداث شركات جديدة للإيداع والقيد المركزي، واستحداث أحكام رهن الأوراق المالية والأوراق المالية الحكومية، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
كان المجلس قد أحال في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000، وذلك لدراسته وإبداء الرأي فيه وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس.
وفي يونيو 2019، قال رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية محمد عمران، إن مجلس إدارة الهيئة وافق على مقترح لتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.
وأضاف محمد عمران، أن التعديل يأتي ليصبح قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية قانوناً شاملاً لتنظيم عمليات المقاصة والتسوية سواء في السوق الحاضر أو المستقبلي، وشاملاً لعمليات المقاصة والتسوية لكافة الأوراق المالية بما في ذلك الأوراق المالية الحكومية سواء أكانت أذون خزانة أو سندات حكومية.
ترشيحات
مصر تعلن عدم التوصل لتوافق بشأن التصريفات المائية لسد النهضة
المركزي المصري يعلق على تغيير تصميم الـ10 جنيهات ونقص الفكة
