مباشر: شهد الحساب الجاري التونسي تقلصًا في قيمة العجز، بنهاية شهر نوفمبر / تشرين الثاني من العام الماضي.
وأظهرت بيانات للبنك المركزي التونسي، أن عجز الحساب الجاري التونسي بلغ 9 مليارات دينار، بما يمثل 7.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي التونسي.
وأوضح المركزي في تقريره حول تطورات الاقتصاد التونسي، أن إصلاحات السياسة النقدية، ودعم ميزان الخدمات وعائدات عوامل الانتاج، والتحويلات الجارية، أسهم في تقليل تأثير عجز الميزان التجاري التونسي على الحساب الجاري.
وكان العجز في الحساب الجاري بقيمة 10.4 مليار دينار، ويمثل 9.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية شهر نوفمبر / تشرين الثاني من عام 2018.
وتفاقم العجز التجاري التونسي إلى 17.799 مليار دينار (6.18 مليار دولار) بنهاية نوفبمر / تشرين الثاني من العام الجاري، مقابل 17.329 مليار دينار (6.01 مليار دولار) في الفترة المماثلة من العام الماضي.
والحساب الجاري أو ميزان المدفوعات هو سجل لجميع المعاملات الاقتصادية بين سكانها من الأفراد أو الشخصيات الاعتبارية وباقي دول العالم خلال فترة معينة، ويشمل جميع المعاملات الخارجية، ويؤثر على قدرة الدولة في التنافسية، وفي العرض والطلب على العملة المحلية وقوتها.
ترشيحات..
المركزي التونسي يبقي على معدل الفائدة دون تغيير
المركزي التونسي يخطط لحل أزمة ديون بصناعة الزيتون
حصاد 2019.. الاحتياطي الأجنبي التونسي يرتفع 39% خلال عام
