مباشر: قرارات ومبادرات وبرامج سعت من خلالها الحكومة الأردنية لتحسين المستوى المعيشي للمواطن والتخفيف من وطأة الحياة المعيشية، خلال عام 2019.
وحاولت الحكومة من خلال هذه القرارات زيادة دخل المواطن، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة له، وتوفير فرص عمل والحد من البطالة.
الحماية الاجتماعية
بدأت هذه القرارات في مايو/ أيار بمراجعة برامج الحماية الإجتماعية، وإعادة تنظيمها من جديد، لتوفير الحد الأدنى لأرضية الحماية الاجتماعية.
وأرجعت الحكومة الأردنية، قرارها إلى التركيز على تحسين نوعية وجودة خدمات البرامج المتعلقة بالحماية الاجتماعية.
ترشيد الإنفاق
وحددت الحكومة الأردنية في يونيو/ حزيران، عدداً من الإجراءات الهادفة إلى ترشيد وضبط الإنفاق الحكومي، تضمنت منع سفر الوفود الرسمية إلا للضروة القصوى.
وتخصيص سيارة واحدة فقط لكل وزير أو موظف من موظفي الفئة العليا، والحد من استئجار مبان لصالح الحكومة.
الحد من البطالة
وطرحت وزارة العمل الأردنية في يوليو/ تموز، برامج ومبادرات لتشغيل الشباب والحد من البطالة.
وتضمنت هذه البرامج تنظيم سوق العمل وإحلال العمالة الأردنية الماهرة المؤهلة، وإنشاء الفروع الإنتاجية النوعية في المحافظات، والتوسع في إنشاء رياض الأطفال بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وتشغيل الأردنيين في القطاع الزراعي.
تخفيض أسعار الأدوية
وقررت الحكومة الأردنية في مطلع أكتوبر/ تشرين الأول، تخفيض أسعار 117 نوعاً من الدواء الأكثر استهلاكاً من بينها 49 دواءً لأمراض القلب، لتخفيف العبء عن المواطنين
وتراوحت نسبة التخفيض بين 50 و80 بالمائة من أسعار هذه الأدوية، وسبق قرار التخفيض تشكيل لجنة حكومية لدراسة أسعار الدواء.
زيادة رواتب المعلمين
وقررت الحكومة الأردنية زيادة رواتب المعلمين بنسب تتراوح بين 35 و75 بالمائة، بعد توصلها لاتفاق مع المعلمين في 6 أكتوبر/ تشرين الأول،لانهاء إضرابهم عن العمل الذي استمر لقرابة 30 يوماً، لتلبية مطالبهم الخاصة بعلاوة الـ 50 بالمائة.
توطين العمالة
وفي إطار سعي الأردن إلى توطين العمالة، بإحلال الأردنيين بدلاً من الوافدين بحلول عام 2024، قررت وزارة العمل الأردنية، في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول، اعتماد 28 مهنة لا يجوز ممارستها من جانب العمالة الوافدة، أو تجديد التصاريح الممنوحة لهم سابقاً.
ويستعد الأردن لترحيل العمالة الوافدة المخالفة خلال العام المقبل ، خاصة بعد انتهاء المهلة الممنوحة لهذه العمالة لتصويب أوضاعها.
وتتضمن إجراءات تقنين وتوفيق أوضاع العمالة الوافدة المخالفة في الأردن، ترحيل أو إبعاد من أمضى 3 أشهر أو أكثر على انتهاء تصريح عمله، ولم يقم بالتصويب خلال فترة توفيق الأوضاع.
زيادة الرواتب
وقبل أن ينصرف عام 2019، أطلقت الحكومة الأردنية، برنامجاً اقتصادياً يستهدف 4 محاور أو حزم تنفيذية من بينها تحسين المستوى المعيشي للمواطن.
واستهدفت الحزمة التنفيذية الثالثة من هذا البرنامج، زيادة الرواتب، لـ 700 ألف مواطن بين موظف ومتقاعد مدني وعسكري.
واشتمل تحسين المستوى المعيشي للموظف زيادة نسبة العلاوة 20 بالمائة للفئات الثانية والثالثة و15 بالمائة للفئة الأولى، وتمنح الزيادة من بداية عام 2020 .
وتتراوح قيمة الزيادة على الراتب الشهري من 24 إلى 76 دينار، والموظفون المشمولون بهذه الزيادة 100 ألف موظف.
وترتفع نسبة العلاوة للفئة الأولى من 50 إلى 65 بالمائة، والفئة الثانية من 45 إلى 60 بالمائة، والثالثة من 40 إلى 55 بالمائة.
تحسين جودة الخدمات بقطاعي الصحة والتعليم
أما الحزمة الرابعة من البرنامج الاقتصادي للحكومة فاشتملت على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة بقطاعي الصحة والتعليم.
ويتضمن تحسين جودة الخدمات بقطاع الصحة، تشغيل 3 مستشفيات جديدة خلال الربع الأول من عام 2020 بطافة استيعابية 650 سريراً، بجانب افتتاح وتشغيل 17 مركزاً صحياً شاملاً نموذجياً جديداً خلال 2020.
وشمول الأردنيون اختيارياً بالتأمين الصحي الاجتماعي في عام 2020، ثم يتدرج حتى يصبح إلزامياً في عام 2024.
وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، في قطاع التعليم، من خلال تحسين البيئة المدرسية، بإنشاء 60 مدرسة سنوياً، ودمج المدارس الصغيرة مع المدارس الكبيرة بواقع 60 مدرسة.
ترشيحات:
فيديوجراف.. كيف يؤثر توطين العمالة في الأردن عى المصريين
