مباشر: إيمان غالي: رغم تأكيد مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية تقييماتها دولة قطر خلال 2019، واستقرار النظرة المستقبلية، فإن توقعات نمو الاقتصاد القطري كانت محل تباين بين المؤسسات العالمية، فبعضهم خفض تقديرات النمو كالبنك الدولي، والآخر رجّح مواصلة النمو مستفيداً من القطاع غير النفطي.
وتبدي الحكومات والشركات أهمية بالغة بتصنيف المؤسسات العالمية، وتوقعات النمو لما لها من دور كبير في تقييم المخاطر المتعلقة بإصدارات الدين وتحسين نظرة المستثمرين الأجانب، إذ يعكس قدرة أي دولة على تحمل تكاليف الديون.
ارتفاع الدين المحلي
توقعت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية في مايو/ أيار السابق أن تقفز الديون الحكومية بقطر إلى 63 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، من 59 بالمائة العام السابق عليه، على الرغم من الفائض المالي.
وحسب إحصائية لـ"مباشر" سجل رصيد الدين المحلي القائم لدولة قطر بنهاية 2019 نحو 133.25 مليار ريال، فيما ارتفعت قيمة إصدارات الدين المحلي لمصرف قطر المركزي بالعام الجاري 33.56 بالمائة عند 48.35 مليار ريال.
ورجحت الوكالة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2 بالمائة في 2019-2021، بعد 1.4 بالمائة في عام 2018، مع استمرار الناتج المحلي الإجمالي الهيدروكربوني، بعد انخفاضه بنسبة 2 بالمائة 2018، في إظهار انخفاضات طفيفة بالسنوات القليلة المقبلة وسط تراجع إنتاج النفط الخام في حقول النفط الناضجة، والتأخير المستمر في مشروع غاز برزان.
وكشفت أن تكثيف العمل على توسيع حقل الشمال سيشكل ضغطًا على عوائد شركة قطر للبترول إلى الحكومة، متوقعة تقلص الفائض الحكومي العام إلى 2.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019، و0.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020.
وتطرقت الوكالة لاحتمالات إدخال تحسينات كبيرة على المدى الطويل على المالية العامة، ليبدأ الإنفاق الرأسمالي الحكومي (أكثر من 40 بالمائة من الإجمالي) في الانخفاض بعام 2022، وأكدت فيتش التصنيف السيادي لقطر طويل الأجل عند "AA" مع نظرة مستقبلية مستقرة، بما يعكس عودة البلاد للفوائض المالية، والمركز القوي للأصول الأجنبية السيادية والفوائض الخارجية.
يشار إلى أن وزارة المالية توقعت تسجيل فائض في الموازنة العامة بقيمة 4.3 مليار ريال في 2019، مقابل 15.08 مليار ريال فائض قطر بعام 2018، فيما تتوقع أن تحقق فائضاً بـ 500 مليون ريال بموازنة 2020.
انخفاض مواطن الضعف الخارجية
أبقت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية على التقييم الائتماني طويل الأجل لحكومة قطر على المدى الطويل، والديون بالعملات الأجنبية غير المضمونة عند مستوى "Aa3"، مع تأكيد النظرة المستقبلية مستقرة.
وكشفت الوكالة أن انخفاض مواطن الضعف الخارجية لقطر ستؤثر بشكل إيجابي على تصنيف قطر السيادي، مرجحة أن يؤدي انخفاض الدين الخارجي للبلاد، وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي إلى رفع التصنيف الائتماني للدولة العربية.
وتابعت أن وضع الائتمان في قطر مدعوم بوجود احتياطي وثروات هيدروكربونية قوية، كاشفة أن تباطؤ الضبط المالي، وزيادة عبء الدين الحكومي سيكون سلبياً على الائتمان، فضلاً عن مخاطر تصاعد التوترات الإقليمية التي تهدد صادرات قطر من المواد الهيدروكربونية لفترة طويلة.
خفض توقعات النمو لـ3 أعوام
خفضت مجموعة البنك الدولي توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر لـ3 أعوام، إذ توقع نمو اقتصاد الدولة الخليجية بمعدل متواضع يبلغ 0.5 بالمائة في عام 2019، حسب تقرير آخر المستجدات الاقتصادية في منطقة الخليج الصادر في ديسمبر/كانون أول الجاري.
ورجح البنك الدولي تسارع وتيرة نمو اقتصاد قطر إلى 1.5 بالمائة في عام 2020، و3.2 بالمائة في عام 2021.
ولفت البنك الدولي إلى أن معدل النمو سيتعزز بفضل الزيادة في إنتاج الغاز مع بدء تشغيل مشروع غاز برزان الجديد، وكذلك القطاع غير النفطي مدعوماً ببرنامج الاستثمارات الحكومية الذي يستهدف قطاع البنية التحتية والقطاع العقاري.
وكانت توقعات البنك الدولي في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، لاقتصاد قطر تصل لنمو بـ2 بالمائة بالعام الحالي، و3 بالمائة في العام المقبل، على أن ينمو بـ3.2 بالمائة في 2021.
صندوق النقد
توقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد قطر لـ2.6 بالمائة خلال العام الجاري، بدلاً من 2.2 بالمائة في العام السابق، على أن يتسارع النمو في 2020 إلى 3.2 بالمائة.
ورجح التقرير نمو اقتصاد قطر بدعم تعافي إنتاج الهيدروكربونات مرجحاً نموها بـ0.4 بالمائة في العام الجاري، وتسارعها بـ1.8 بالمائة في العام المقبل، إلى جانب استمرار النمو القوي في القطاع غير الهيدروكربوني بـ4.6 بالمائة في 2019، و4.3 بالمائة في 2020.
ويستمد اقتصاد قطر الدعم على المدى المتوسط من زيادة إنتاج الغاز من حقل برزان، وهي زيادة مخططة في طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بـ40 بالمائة، مع توقعات أن يبلغ التضخم ذروته عند مستوى 3.7 بالمائة بعام 2020 بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، لكن سيقترب من 2 بالمائة على المدى المتوسط.
وتوقع صندوق النقد استمرار عملية الضبط المالي، وإن كان بوتيرة أبطأ، فتقييد الإنفاق والتأثير المتأخر لارتفاع أسعار النفط على الإيرادات سيؤديان في 2019 إلى زيادة التحسن في مركز المالية العامة، مرجحاً تحقيق فائض في الحساب الجاري 4.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2019، مع تحقيق الحساب الجاري فائضاً بسيطاُ على المدى المتوسط.
التنافسية وسهولة ممارسة الأعمال
تقدمت دولة قطر مركز واحد في تقرير التنافسية العالمية لعام 2019 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لتصل إلى المرتبة الـ29 عالمياً، في حين احتلت المركز الثاني عربياً بعد الإمارات العربية المتحدة التي جاءت بالمركز الـ 25 عالمياً.
ولفت إلى تحسن ترتيب قطر في 6 مؤشرات رئيسية، وهي: سوق المنتج، والنظام المالي، وسوق العمل، ومؤشرات الصحة، والاعتماد على التكنولوجيا، وديناميكية العمل، مع مواصلة قطر استقرارها في مؤشر استقرار الاقتصاد الكلي عند مستويات عام 2018 أي بالمركز الـ40 عالمياً.
وعلى الجانب الآخر، تراجع ترتيب دولة قطر في مؤشرات المؤسسات والبنية التحتية، والمهارات، وحجم السوق، والقدرة على الابتكار.
وبشأن تقرير سهولة ممارسة الأعمال احتلت قطر المركز الـ77 عالمياً، مع إطلاق النافذة الواحدة، والقضاء على 5 إجراءات إلى جانب تخفيض مدة نقل الملكية بنحو 11 يوماً.
مؤسسات
من جانبه، توقع معهد التمويل الدولي في تقرير صدر مطلع العام الجاري نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال 2019 بنسبة 2 بالمائة عند 188 مليار دولار، مرجحاً مواصلته النمو في العام المقبل إلى 190 مليار دولار، بمعدل نمو 2.8 بالمائة.
وسيدعم نمو الاقتصاد القطري ارتفاع القطاع النفطي في 2019 بنسبة 0.2 بالمائة، بعد انكماش بنسبة 1.2 بالمائة في العام الماضي، مع توقعات تراجع نمو القطاع غير النفطي خلال 2019 إلى 3.5 بالمائة، علماً بأنه كان يبلغ 4.8 بالمائة في العام الماضي، ورجح تراجع الدين العام القطري ليمثل 78.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 2019، على أن يصل إلى 76.4 بالمائة في العام القادم.
ومن جانبها، أكدت وكالة كابيتال إنتليجنس تقييم العملة المحلية لقطر والعملة الأجنبية على المدى الطويل والقصير عند"AA-"، و"A1+"على التوالي، مع تعديل النظرة المستقبلية إلى مستقرة بدلاً من سلبية، وذلك في يناير/ كانون الثاني 2019.
وتوقعت الوكالة حدوث انخفاض متواضع في فائض الحساب الجاري إلى 5.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019-2020، نتيجة لتراجع أسعار النفط العالمية السنوية، مرجحة تسجيل قطر فائضاً بمتوسط 3.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في العامين الجاري والقادم.
ترشيحات:
حصاد 2019.. قطر تصدر أدوات دين محلية بـ48.4 مليار ريال
168 مليار ريال إيرادات قطر النفطية خلال 2020
133 مليار ريال ديون قطر المحلية في 2019
