مباشر - محمد فاروق: شهد الاقتصاد الكويتي سلسلة من الأحداث الهامة خلال عام 2019، كترقية البورصة بالمؤشرات العالمية، والتشريعات القانونية والاقتصادية التي شهدتها البلاد بغرض تحقيق أهداف الخطة التنموية (كويت 2035)، مروراً بالاندماجات المختلفة بين البنوك والشركات، وانتهاءً باستقالة الحكومة وتشكيل أخرى جديدة تقود البلاد الفترة القادمة.
كل العوامل السابقة دعت العديد من مؤسسات التصنيف العالمية بالإضافة إلى البنك الدولي وصندوق النقد إلى إلقاء الضوء على ذلك الاقتصاد الذي يعتمد قوامه الأساسي على النفط كسلعة رئيسية تكتسب منها الكويت الجانب الأكبر من الإيرادات وهو ما دعا تلك المؤسسات لتقييم الاقتصاد الكويتي باستمرار لتناول أبرز الإيجابيات التي تميز أحد أهم الاقتصادات الخليجية، والوقوف على أهم التحديات التي تواجهه.
ثبات التصنيف يستمد الدعم من قوة اقتصاد الكويت
استهلت وكالة التصنيف الائتماني العالمية، ستاندرد آند بورز، عام 2019 بتثبت التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند المرتبة (AA) بنظرة مُستقبلية مُستقرة، لكنها خفضت توقعاتها للنمو الاقتصادي بالبلاد إلى 1 بالمائة خلال العام عقب قيام "أوبك" بتخفيض إنتاج النفط في ديسمبر/كانون أول 2018، مؤكدة أن رفع التصيف يحتاج إلى إصلاحات اقتصادية قوية.
في نهاية يناير/كانون ثاني 2019، ذكر تقرير بحثي ثلاثي صادر عن بنك الإمارات دبي الوطني وشركتي "كامكو" و"فام لإدارة الأصول"، أن تصنيف الكويت الائتماني سيبقى الأقوى بالمنطقة حتى 2020، متوقعاً أن يستقر سعر برميل النفط اللازم لتعادل ميزانية الكويت خلال العامين 2018 و2019 عند مستوى 45 - 50 دولاراً للبرميل مرتفعاً من متوسط 40 - 45 دولاراً للبرميل للفترة 2014 - 2017 حسب تقديرات صندوق النقد الدولي.
أكدت وكالة التصنيف الائتماني، كابيتال إنتيليجنس، قرابة منتصف فبراير/شباط 2019، تصنيف العملات في الكويت بنظرة مُستقرة، حيث صنفت الوكالة العملات الأجنبية والمحلية في الأجلين طويل وقصير الأجل عند الفئة ( - AA) و(+A1) على الترتيب، موضحة بأن التصنيف يعتمد على قوة الاقتصاد الكلي للكويت والموقف من الدين الخارجي، مُبينة أن الكويت لديها نظام مصرفي سليم مع انخفاض الدين الحكومة وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
أعلنت وكالة موديز لخدمات المستثمرين مطلع مارس/آذار الماضي، عن استكمالها مراجعة جميع تصنيفاتها الدورية لمصدري السندات في مجموعة من الدول والحكومات ومن ضمنها الكويت، حيث أشارت الوكالة إلى أن تصنيف الملف الائتماني للكويت كمصدر من فئة (Aa2) يستمد الدعم من خلال القوة الاقتصادية العالية للبلاد، التي تعكس مستويات الثروة المرتفعة بشكل استثنائي بالإضافة إلى ثروة الكويت الضخمة من الهيدروكربونات.
للمرة الأولى.. الكويت ضمن الأكثر تحسناً بمؤشر "سهولة الأعمال"
في النصف الثاني من يوليو/تموز 2019، وفي إطار المراجعة نصف السنوية، أكدت وكالة ستاندرد آند بورز ثبات تصنيف الكويت السيادي عند (AA) بنظرة مُستقبلية مُستقرة، لكنها رفعت توقعاتها للنمو الاقتصادي الكويتي للعام بنحو 1.5 بالمائة، مؤكدة مرة أخرى أن رفع التصنيف لن يتم إلا بنجاح الإصلاحات الاقتصادية والسياسية.
وقرب نهاية أكتوبر/تشرين أول 2019، أعلنت مجموعة البنك الدولي أن الكويت جاءت ولأول مرة ضمن قائمة الـ 10 دول الأكثر تحسناً بمؤشر (سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في العالم 2020)، وذلك من أصل 190 دولة يضمها المؤشر، حيث عززت الكويت جهودها لتحسين بيئة الأعمال بعد أن قامت بإجراء إصلاحات في 6 مكونات من أصل 10 تمثل الأنشطة التجارية للمؤسسات؛ الأمر الذي يُشجع بيئة الاستثمار في الكويت لتصبح أكثر جاذبية.
وأثنى البنك الدولي آنذاك على جهود الكويت الاقتصادية مشيراً إلى أنها "تسير في مسارها الصحيح"، موضحاً بأن الحكومة الكويتية تبذل جهوداً كبيرة لكبح مشاركة الدولة في الاقتصاد وتعزيز تنمية القطاع الخاص وتقليل الحواجز أمام التجارة والاستثمار.
من جانبه، أكد صندوق النقد الدولي في نهاية أكتوبر/تشرين أول 2019، أن الكويت تتميز عن باقي دول المنطقة بقدرتها على تنفيذ برنامج متدرج لضبط أوضاع المالية العامة دون الحاجة إلى التسرع في ذلك بسبب تمتعها بوضع مالي قوي واحتياطات مالية ضخمة.
السياسات الحكومية قد تمثل عقبة في طريق تنفيذ الإصلاحات بالكويت
وحذرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، من ضعف الأرصدة الرئيسية لمعظم دول مجلس التعاون الخليجي في عامي 2019 و2020؛ ما يؤدي إلى مواصلة الضغط على الميزانيات العمومية السيادية والخارجية لهذه الدول، لكنها أشارت في تقريرها إلى أن الكويت حافظت على استمرار الفوائض المالية في 2019 على الأقل حتى النصف الأول من العام.
أما وكالة موديز فقالت في تقرير لها في النصف الثاني من نوفمبر/تشرين ثاني 2019، إن الكويت تُعد الأبطأ خليجياً في تنفيذ الإصلاحات المالية والتنويع الاقتصادي مقارنة بـبقية دول مجلس التعاون؛ الأمر الذي يعكس السياسة الليبرالية في الكويت أكثر من نظيراتها الخليجية، موضحة بأن السماح بإنشاء النقابات في الكويت وانتقاد مجلس الأمة للسياسات الحكومية قد يمثل عقبة في طريق تنفيذ الإصلاحات.
وفي مطلع ديسمبر/كانون أول الجاري، توقع البنك الدولي أن يتراجع معدل النمو في الكويت إلى 0.4 بالمائة في عام 2019 قبل أن يتعافى ويصل إلى 2.2 بالمائة في 2020 مع انتهاء تخفيضات الإنتاج التي قررتها "أوبيك"، متوقعاً أن يصل النمو إلى 2 بالمائة في 2021، وذلك مع زيادة الإنفاق الحكومي على تحسين قدرات إنتاج النفط وعلى مشروعات البنية التحتية بهدف تعزيز القطاع غير النفطي.
واعتبرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير أصدرته قرابة منتصف ديسمبر/كانون أول 2019، أن استقالة الحكومة قد تعرقل إصدارات الديون والإصلاحات في الكويت، وتوثر على وضع وتطبيق الإصلاحات المالية والاقتصادية الأوسع نطاقاً.
مُحللون: الاقتصاد الكويتي يمتلك مقومات النجاح.. والمواطن يُعلق آمالاً كبيرة على الحكومة الجديدة
قال مُحللون واقتصاديون لـ"مباشر"، إن الحكومة الكويتية الجديدة يُعلق عليها المواطن آمالاً كبيرة في تحقيق طموحاته وتلبية احتياجاته مع عدم تعارض ذلك مع مصلحة الوطن وأهداف الخطة التنموية للبلاد (كويت 2035)، التي يسعى الجميع إلى تحقيقها.
وأوضح المُحلل الاقتصادي زياد الهاشم، أن الاقتصاد الكويتي يمتلك كل المقومات التي يمكن أن تقوده إلى النجاح على عكس باقي اقتصاديات المنطقة المُصدرة للنفط، لكن عدم انفتاح الحكومات المُتعاقبة على التوسع في المشاريع التنموية والاستثمارية ذات المداخيل الجيدة يُقلص من فرص نمو الاقتصاد.
وأضاف الهاشم أن حجم الإنفاق الاستثمار في الكويت كبير لكن الإنفاق الاستهلاكي يفوقه بكثير وهو ما يخلق فجوة اقتصادية ترتب عليها في السنوات الأخيرة السحب من صندوق احتياطي الأجيال القادمة لتمويل عجز الموازنة، إلا أن هذا العجز يمكن تغطيته بسهولة من أصول الصناديق السيادية الأخرى والاحتياطي النقدي الكبير ببنك الكويت المركزي.
من جانبه، يرى المُحلل الاقتصادي سعدون الرواسي، أن الحكومة الكويتية مُطالبة باتخاذ إجراءات إصلاحية مُتسارعة ليتسنى تحسين تصنيف البلاد لدى مؤسسات التصنيف العالمية.
وبين الرواسي أن تحسن تصنيف الكويت في مؤشر نشاط الأعمال يعتبر نقطة مُضيئة بسجل الحكومة السابقة، وعلى الحكومة الجديدة أن تعمل جاهدة على تحسين أكبر في عناصر التقييم الأخرى، بحيث تسهم هذه الإجراءات في جذب المزيد من الاستثمارات للبلاد وترفع من حالة الثقة العالمية بالاقتصاد الكويتي.
وقال المُحلل المالي، محمد صديقي لـ"مباشر"، إن الاستقرار السياسي والاقتصادي من العوامل الهامة لجذب المزيد من الاستثمارات، بالإضافة إلى تحسين سهولة إجراءات الأعمال لفتح قنوات استثمارية جديدة تضخ المزيد من الأموال التي ترجح كفة الإيرادات في الموازنة العامة للبلاد.
كما أكد صديقي أن التوسع الاستثماري لا يخدم فقط جانب الإيرادات وفوائض الموازنة، لكنه يخلق كذلك المزيد من فرص العمل واستقطاب عمالة أكبر وبالتالي تسارع العملية التنموية في الكويت؛ الأمر الذي يصبو إليه كل مواطن كويتي لأنه في النهاية المُستفيد الأكبر من سرعة التطور سواء تعلق الأمر بتحسين مستوى المعيشة والرفاهية، أو تحسن مستوى الخدمات المُقدمة من الأجهزة المُختلفة بالدولة.
ترشيحات:
حصاد 2019.. اتفاق المنطقة المقسومة والتشكيل الحكومي أبرز أحداث الكويت
تحليل.. 607 ملايين برميل صادرات الكويت النفطية خلال 10 أشهر
تسجيل "كميفك" كصانع سوق ببورصة الكويت
التباين يسود البورصة الكويتية في التعاملات الصباحية
وزير الطاقة السعودي:اتفاقية المنطقة المقسومة مع الكويت "توافق وليس اتفاقاً"
طيران الجزيرة الكويتية تبيع مُحرك وتغير مزود الخدمة لطائرات (A320)
