أبوظبي - مباشر: اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي خلال اجتماعه يوم أمس الثلاثاء، استراتيجية للصناعات المتقدمة تستهدف مواكبة الثورة الصناعية الرابعة، ودعم مكانة التنافسية لاقتصاد الدولة عالمياً.
وخلال السطور التالية رصد "مباشر" أهم 10 معلومات عن مستهدفات الاستراتيجية الجديدة الخاصة بتفعيل الثورة الصناعية بالبلاد، بحسب بيان لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".
1 - تهدف السياسة الجديدة إلى تحفيز قطاع الأعمال لتبني وتطوير القطاعات الصناعية المستقبلية والتقنيات الحديثة.
2 - تعزيز دور وقدرة الصناعة الإماراتية على المنافسة في الأسواق العالمية.
3 - تقوم السياسة على مبادئ رئيسية، هي التنمية المتوازنة في مختلف مناطق الدولة، والمرونة في الخطط والسياسات، والتكامل بين الإمارات المختلفة في القدرات والخدمات الصناعية واللوجستية.
4 - تعمل السياسة على دمج المزيد من المواطنين في القوى العاملة الصناعية، وتقليص الفجوة بين الجنسين داخل القوى العاملة.
5 - تهدف السياسة الجديدة للارتقاء بمستوى التصنيع بالدولة ونشر الثورة الصناعية الرابعة في مختلف قطاعاتها، ودعم نمو قطاع التصنيع في الدولة.
6 - ستسهم السياسة الجديدة في وضع التصنيع كمحرك رئيسي للنمو المستدام، وزيادة الاعتماد على الطاقات المستدامة والمتجددة.
7 - ستعكس السياسة الجديدة التزام حكومة الإمارات بمواصلة جهود التنويع الاقتصادي، ووضع هذا القطاع على رأس أولوياتها.
8 - تدعم السياسة الجديدة وتطبيقها مجموعة من الممكنات، على رأسها البنية التحتية الداعمة للقطاعات الصناعية المتقدمة بالدولة.
9 - تستهدف توسيع قاعدة الاستثمارات في القطاعات الصناعية المتقدمة والتكنولوجيا الحديثة، وتطوير الطاقات البشرية المتخصصة وتحديد المهارات المستقبلية.
10 - تستهدف السياسة الجديدة تقليل اعتماد قطاع الصناعات التحويلية على المصادر التقليدية للطاقة.
وبلغت مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي 8.9 بالمائة عام 2018 وبلغت حصة صادرات قطاع الصناعة 20 بالمائة.
وساهم قطاع الصناعة في التوظيف في الدولة بنسبة 9 في المائة في عام 2017 ما يوفر أكثر من 460 ألف فرصة عمل بمختلف إمارات الدولة، ويجعله ثالث أكبر قطاع من حيث التوظيف.
في سبتمبر/أيلول 2017، أطلقت حكومة دولة الإمارات استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات.
الثورة الرقمية
وترتكز الثورة الصناعية الرابعة على محاور رئيسة عدة، بما فيها الدمج ما بين التقنيات المادية والرقمية والحيوية، حيث تتميز التكنولوجيا المادية بسهولة التعرف إليها نظراً لطبيعتها الملموسة، منها السيارات ذاتية القيادة، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والروبوتات، وتتلخص التكنولوجيا الرقمية في "إنترنت الأشياء" والبيانات الضخمة.
أما التكنولوجيا الحيوية فهي علم الوراثة، الذي يعد عاملاً مهماً في الشفاء من أكثر الأمراض خطورة، مثل أمراض السكري والقلب والسرطان.
وتعتمد الثورة الصناعية الرابعة على الثورة الرقمية، التي تشكل فيها التكنولوجيا جزءاً لا يتجزأ من المجتمع وحلقة وصل بين العالم المادي والرقمي والبيولوجي.
كما أنها تتميز باستخدام التكنولوجيا المتقدمة في مختلف المجالات لتحسين الكفاءة، وسرعة التطورات والنمو، ويمتد نطاق الثورة الصناعية الرابعة ليشمل جميع المجالات والقطاعات.
جيل مواهب
وتهدف استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة إلى وضع أسس المستقبل من خلال إعداد جيل من المواهب والقدرات الوطنية الشابة، ورواد الأعمال للثورة الصناعية الرابعة، وتزويدهم بالمعرفة في العلوم والتكنولوجيا المتقدمة والمهارات ذات العلاقة.
وذلك عبر اعتماد نظام تعليمي يركز على الجوانب التطبيقية بشكل أكبر، وتطوير البيئة المناسبة المحفزة لريادة الأعمال في القطاعات الحيوية.
وتتضمن الاستراتيجية تأسيس بيئة بيانات آمنة ومتكاملة إلكترونياً، لتحفيز الثورة الصناعية الرابعة وربطها بالذكاء الاصطناعي، وتشتمل على تطوير سياسات وتشريعات لحوكمة القطاعات الحيوية الجديدة.
وتركز الاستراتيجية على غرس منظومة قيم وأخلاقيات راسخة في أجيال المستقبل، لضمان الاستخدام الأمثل لإمكانات الثورة، والتصدي لتحدياتها الضمنية.
وتشمل الاستراتيجية الطب الجينومي للمساهمة في وصول دولة الإمارات إلى مكانة متقدمة فيه، بحيث تكون مركزاً عالمياً للطب الجينومي الشخصي الذكي والسياحة الطبية.
وتتضمن الاستراتيجية إضافة إلى ذلك، التركيز على الرعاية الصحية الروبوتية والاستفادة من الروبوتات وتكنولوجيا النانو، لتعزيز إمكانات تقديم خدمات الرعاية الصحية والجراحية عن بعد في الدولة وخارجها.
وتشمل الاستراتيجية محور أمن المستقبل من خلال تحقيق الأمن المائي والغذائي عبر تطوير منظومة متكاملة ومستدامة للأمن المائي والغذائي، تقوم على توظيف علوم الهندسة الحيوية والتكنولوجيا المتقدمة للطاقة المتجددة، وتعزيز الأمن الاقتصادي عبر تبني الاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا التعاملات الرقمية.
ترشيحات:
