الكويت – إيمان غالي: كشفت إحصائية لـ"مباشر" تراجع قيمة إصدارات بنك الكويت المركزي من سندات وتورق مقابل خلال 2019 بنسبة 4.70 بالمائة على أساس سنوي.
وسجلت إصدارات المركزي الكويتي من السندات 8.71 مليار دينار (28.76 مليار دولار) بالعام الحالي، مقابل 9.14 مليار دينار (30.18 مليار دولار) في عام 2018.
و"سندات وتورق مقابل" هي سندات محلية يطرحها الكويت المركزي للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي الكويتي لتنظيم السيولة لسحب ما يزيد من السيولة في السوق.
كما تستخدم لضخ سيولة إضافية باسترداد تلك السندات من البنوك، ودفع قيمتها بعد خصم العائد، وتعد إحدى الأدوات لتنفيذ السياسة النقدية المتعلقة بأسعار الفائدة.
ويحافظ بذلك بنك الكويت المركزي على مستوى السيولة في القطاع المصرفي من خلال إصدار سندات جديدة بقيمة الإصدارات المستحقة نفسها بما يحدث توازناً بعدم زيادة أو خفض مستويات السيولة الحالية.
تراجع عدد الإصدارات
وحسب إحصائية "مباشر" تراجع عدد إصدارات سندات وتورق مقابل لأجل 3 أشهر خلال العام الجاري عند 25 إصداراً، مقابل 30 إصداراً في 2018.
وبلغت قيمة إصدارات تلك السندات في 2019 نحو 5.67 مليار دينار، تراجع 7.95 بالمائة عن مستواها في العام السابق عند 6.16 مليار دينار.
وبالنسبة للسندات وتورق لأجل 6 أشهر فقد طرح المركزي الكويتي نفس عدد إصدارات العام السابق البالغة 12 إصداراً.
وسجلت سندات وتورق مقابل في 2019 نحو 3.04 مليار دينار، بنمو 2.01 بالمائة، مقارنة بــ2.98 مليار دينار في 2018.
سعر الخصم
وأشارت الإحصائية إلى أن العائد على إصدارات بنك الكويت المركزي ارتفع خلال العام الجاري عن مستواه بعام 2018؛ إذ ارتفع متوسط العائد على الإصدارات لأجل 3 أشهر عند 2.99 بالمائة، مقابل 2.38 بالمائة في العام السابق.
وسجل العائد على إصدارات الـ6 أشهر في 2019 نحو 3.01 بالمائة، مقارنة بــ2.58 بالمائة في العام السابق.
ويعود ارتفاع العائد إلى أسباب عدة أبرزها قلة عدد الإصدارات عن العام السابق، إلى جانب مخالفة بنك الكويت المركزي في العام الجاري لاتجاه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن خفض معدل الفائدة لنحو مرتين، وتجاوبه معه في المرة الأخيرة.
وكانت المرة الأولى التي أبقى فيها المركزي الكويتي على سعر الخصم في العام الجاري نهاية يوليو/ تموز السابق، فيما جاءت المرة الثانية بـ18 سبتمبر/ أيلول الجاري.
في حين قرر المركزي الكويتي في نوفمبر/ تشرين الثاني السابق خفض سعر الخصم بواقع 25 نقطة أساس إلى 2.75 نقطة أساس؛ تماشياً مع قرار الاحتياطي الفيدرالي الذي خفض معدل الفائدة 3 مرات بالعام الجاري.
قانون منته وآخر متعثر
لم يشهد المركزي الكويتي بالعام الجاري طرح سندات دين عام؛ نظراً لانتهاء مدة القانون القديم في 27 سبتمبر/ أيلول 2017.
وتترقب الكويت إقرار مجلس الأمة الكويتي للقانون الجديد الذي سيرفع حجم الاقتراض من 10 مليارات دينار إلى 25 مليار دينار، وكذلك مد أجل الاستحقاق من 10 أعوام لـ30 عاماً.
وإلى جانب ذلك تسعى الكويت إلى تعديل قانون الدين ليشمل إصدار الصكوك الإسلامية كأداة من أدوات الدين العام، لتمويل عجز الموازنة والمشروعات التنموية.
وفي سبتمبر/ أيلول 2019، وافق مجلس الوزراء الكويتي على قانون الصكوك الحكومية مع إحالته إلى نائب أمير الكويت تمهيداً لإحالته لمجلس الأمة.
وأظهرت إحصائية حديثة صادرة عن بنك الكويت المركزي ارتفاع إجمالي الدين الخارجي للكويت بنحو 20.2 بالمائة خلال الربع الثاني من العام الجاري عند 19.348 مليار دينار، مقارنة بــ 16.103 مليار دينار بنفس الربع من عام 2018.
وتعليقاً على القانون، فقد ذكرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في أحدث تقييماتها للوضع الاقتصادي في الكويت، أن استقالة الحكومة وإعادة تشكيلها قد تؤخر إصدار قانون الدين العام، وتؤثر على الإصلاحات المالية والاقتصادية الأوسع نطاقاً.
ونوه تقرير "فيتش" بأن الكويت كانت الأبطأ إصلاحاً بين دول الخليج خلال السنوات الأخيرة؛ نظراً للأصول السيادية المرتفعة بشكل استثنائي، التي يمكن أن تموّل العجز المالي لعقود، إضافة إلى الصعوبات السياسية في تمرير القوانين.
وافترضت "فيتش" أنه حتى مع نجاح الحكومة الكويتية في تجديد قانون الدين مع نهاية شهر مارس/آذار 2020، حسب ما أعلنت من قبل، إلا أن استمرار التوتر السياسي قد يؤجل إقرار هذا القانون حتى السنة المالية 2020/2021.
ترشيحات:
تابعة أجيليتي" توقع عقداً بـ24 مليون دولار
الدينار الكويتي يستقر أمام 7 عملات عربية وأجنبية
الوزراء الكويتي يستعرض تقرير بشأن إجراءات التعاقد لدى الجهات الحكومية
الحكومة الكويتية تُعلق على ترقية البورصة في مؤشر "مورغان ستانلي"
