الكويت – مباشر: رفضت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل بمجلس الأمة الكويتي، اقتراحين بقانونين لمنع العلاج بالخارج، وإنشاء اللجنة الطبية المختصة بالموافقة على إرسال المريض للعلاج بالخارج.
وأوضح مقرر اللجنة، سعدون حماد، في تصريح للمركز الإعلامي لمجلس الأمة، اليوم الأربعاء، أن اللجنة ارتأت أن منع العلاج بالخارج يناقض الواجب الدستوري الذي يفرض على الدولة كفالة حق المواطن في الرعاية الصحية.
وقال حماد: "وزارة الصحة أوضحت أن هناك عدة إشكالات وصعوبات تعترض تطبيق المقترح بما يمنع تقديم العلاج لمستحقيه، مضيفاً أن اللجنة انتهت إلى أن المقترح سيكون عائقاً أمام تمكين المريض، وخصوصاً في الأمراض المستعصية وحالات زراعة الأعضاء، من تلقي العلاج خارج البلاد إذا اقتضت الحالة ذلك".
وأشار المقرر، إلى أن رفض اللجنة الاقتراح بقانون لإنشاء اللجنة الطبية المختصة بالموافقة على إرسال المريض للعلاج بالخارج، جاء نظراً لأن المقترح يلغي دور وزارة الصحة في الإشراف على حالات المرضى.
وبيّن حماد، أن الاقتراح ينص على إنشاء لجنة مركزية بقرار من مجلس الوزراء للنظر في حالات العلاج للمرضى العسكريين والمدنيين، لافتاً إلى أن وزارة الصحة لديها الاستشاريون بجميع التخصصات التي يمكن أن تشرف على هذه العملية.
وأعلن حماد، موافقة اللجنة على اقتراح يتعلق بالإيقاف المؤقت للعلاج بالخارج، حتى يتم تعديل لائحة العلاج بالخارج، بما يمكن المرضى من إجراء إيقاف مؤقت للعلاج، وخصوصًا في حالات العلاج طويل الأمد مثل: مرضى السرطان، وحالات زراعة الأعضاء بأنواعها، وذلك حتى يتسنى للمرضى الحضور في المواعيد المحددة لهم.
ولفت حماد، إلى أن اللجنة حصلت على قرار وزارة الصحة بتعديل اللائحة الداخلية بمنح المكاتب الصحية بالخارج صلاحيات للسماح بإيقاف مؤقت للعلاج، دون الرجوع إلى اللجنة العليا للعلاج بالخارج إذا كانت مواعيد علاجه تمتد لشهر فما فوق.
وذكر المقرر، أن اللجنة قررت الموافقة على تعديل لائحة العلاج بالخارج لإعادتها لوضعها بحيث تصدر اللجنة المتخصصة قرارات الموافقة على العلاج بالخارج من عدمه، في حين يقتصر دور اللجنة العليا في نظر التظلمات في أحقية المواطنين بالعلاج بالخارج من عدمها.
ترشيحات:
بورصة الكويت: تنفيذ صفقتي نقل ملكية لأسهم "المغاربية"
