مباشر: أقرت اللجنة المالية بمجلس النواب الأردني، خلال اجتماعها يوم الأحد، التوصيات المتعلقة بالمخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2017.
وأوضح رئيس اللجنة، وفق الموقع الرسمي لمجلس النواب، أن التوصيات تضمنت إلزام الوزارات والمؤسسات الحكومية بالرد على إيضاحات التقرير خلال أسبوعين فقط، يتم تمديدها وفقا لتبريرات تبرزها الجهة التي تحتاج إلى وقت إضافي.
وأشار خالد البكار، إلى أن اللجنة وافقت أيضاً على رفع توصية تُلزم الحكومة إعطاء مدة 60 يوماً للجان المشكلة للنظر في القضايا العالقة، بحيث يتم تمديد المهلة في بعض القضايا التي تحتاج لوقت أكبر وفقا لأسباب تبديها اللجنة.
وبين البكار أن اللجنة وافقت كذلك على رفع توصية باسترداد 250 مليون دينار من خلال المخالفات الواردة في التقرير، منها 100 مليون دينار نتيجة لتصويب المخالفات الواردة في التقرير، و150 مليون دينار نتيجة المصالحات الجمركية والضريبية.
ولفت رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب، إلى أن اللجنة وافقت على رفع توصية بإحالة 8 قضايا للنائب العام، و71 قضية لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
ووافق أعضاء مجلس النواب الأردني، الأسبوع الماضي على تحويل وزيرين سابقين إلى القضاء، لمخالفات تمت خلال فترة توليهما مناصب حكومية.
ترشيحات:
