الكويت – مباشر: ارتفعت السيولة المحلية - عرض النقد بمفهومه الواسع- في دولة الكويت خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول السابق بنسبة 0.4 في المئة على أساس سنوي، مسجلة 38.47 مليار دينار (نحو126.7 ملیار دولار أمریكي)، بالمقارنة بنفس الشهر العام الماضي، 38.35 مليار دينار، وفقاً للإحصائيات البنك المركزي الكويتي.
وذكرت إدارة البحوث الاقتصادیة التابعة للبنك في جداول إحصائیة لوكالة الأنباء الكویتیة "كونا"، اليوم الأربعاء، أن ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلیة بالدینار الكویتي، استقرت في أكتوبر/ تشرين الأول، عند مستوى 3.7 ملیار دینار (نحو 111 ملیار دولار).
وأضافت الإحصائية، أن ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبیة ارتفعت في نفس الشهر بنسبة 3.7 في المئة، لتبلغ 2.8 ملیار دینار (نحو 9.2 ملیار دولار)، لیبلغ اجمالي ودائع القطاع الخاص 36.5 ملیار دینار.
وبینت الإحصائية، أن اجمالي أرصدة مطالب البنوك المحلیة على البنك المركزي بالدینار المتمثل بسندات (المركزي) في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي استقرت عند مستوى 2.97 ملیار دینار، مشيرة إلى أن إجمالي موجودات البنوك المحلیة انخفض بنسبة 0.1 بالمائة، لیسجل نحو 6.9 ملیار دینار، ما يعادل نحو 22.7 ملیار دولار.
وأوضحت الإحصائية، أن صافي الموجودات الأجنبیة لدى البنوك المحلیة انخفض بنسبة 2.4 في المئة لیبلغ 7.7 ملیار دینار، في حين أن أرصدة التسھیلات الائتمانیة النقدیة المستخدمة للمقیمین (حجم الائتمان المصرفي الممنوح) ارتفعت في نفس الشهر 0.7 في المئة عن مستواھا المسجل في سبتمبر الماضي لتبلغ 38.3 ملیار دینار.
وذكرت الإحصائية، أن تمویل الواردات الكویتیة تراجع في أكتوبر الماضي بنسبة 4.6 في المئة، بينما استقر متوسط سعر صرف الدولار الأمریكي مقابل الدینار الكویتي عند 303.7 فلس لكل دولار.
ویقصد بعرض النقد بمعناه الضیق حجم النقد للعملیات الجاریة، ویشمل العملات الورقیة والمعدنیة التي یتداولھا الاشخاص في تعاملاتھم الیومیة والنقود المودعة في البنوك على شكل حسابات جاریة أو ودائع تحت الطلب.
ویشمل عرض النقد بمفھومه الواسع إضافة إلى النقود الجاریة حسابات ودائع الآجل وحسابات التوفیر.
ترشيحات
"إرنست آند يونغ": الكويت لديها خطة طموحة لتطوير نظامها الضريبي
