تواصل مجلة مباشر
TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

محافظ المركزي القطري: 2.8% نمواً متوقعاً بالناتج المحلي خلال 2020

محافظ المركزي القطري: 2.8% نمواً متوقعاً بالناتج المحلي خلال 2020
محافظ مصرف قطر المركزي، الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني

الدوحة – مباشر: كشف محافظ مصرف قطر المركزي، أنه من المتوقع ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر إلى 2.8 بالمائة في عام 2020، والذي سيكون الأسرع في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وأفاد الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، بأن فائض الحساب الخارجي والاحتياطي المالي يوفر قوة الاقتصاد الكلي اللازمة في دولة قطر

وأكد الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، أن تدابير السياسة العامة المتخذة في دولة قطر للمساعدة في التنويع الاقتصادي ستعزز النمو الاقتصادي في القطاع غير الهيدروكربوني.

وتوقع أن يكون النمو الاقتصادي على نطاق واسع مدفوعا بالانتعاش في كل من القطاعين الهيدروكربوني وغير الهيدروكربوني.

وشدد محافظ مصرف قطر المركزي في رده على أسئلة تلقاها من قبل مؤتمر يوروموني قطر 2019، على أن الآفاق الاقتصادية لعام 2020 لا تزال إيجابية، حيث من المتوقع أن يعزز عدد من تدابير السياسة العامة التي اتخذت في السنوات الأخيرة النمو الاقتصادي العام بالدولة.

وأضاف أن تلك التدابير سوف توفر أساسيات الاقتصاد الكلي المواتية والاستقرار المالي أيضا نموا لبيئة تمكينية على صعيد الاقتصاد الكلي.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يكون النمو الاقتصادي على نطاق واسع، مدفوعا بالانتعاش في كل من القطاعين الهيدروكربوني وغير الهيدروكربوني.

وأضاف: "من المرجح أن ينمو القطاع الهيدروكربوني جنبا إلى جنب مع التوسع المخطط لإنتاج الطاقة في السنوات القليلة المقبلة، مما سيكون له تأثير محفز على القطاع غير الهيدروكربوني"، بحسب وكالة أنباء قطر "قنا".

ونوه محافظ المصرف المركزي، إلى أن عددا من تدابير السياسة العامة المتخذة للمساعدة في التنويع الاقتصادي ستعزز النمو الاقتصادي في القطاع غير الهيدروكربوني.

وبيَّن، أن هذه التدابير تشمل: اتخاذ خطوات لتعزيز تجارة الجملة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الزراعية وما يرتبط بها، وأن قانون استثمار رأس المال الأجنبي للمستثمر الأجنبي يسمح بالتملك بنسبة 100 في المئة في جميع القطاعات تقريبا، مما سيساعد على تطوير القطاع الخاص في دولة قطر.

ولفت إلى إنشاء وكالة لتشجيع الاستثمار لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى دولة قطر، حيث سيقوم هذا الكيان بمتابعة جداول أعمال تشجيع الاستثمار المستهدفة والمحددة لقطاع معين وتنسيق أنشطة ترويج وتسويق الاستثمار مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك دور المشورة في مجال السياسات، وتطورات البنية التحتية الرئيسية.

حيث ستساعد شبكة الطرق السريعة ومراكز الخدمات اللوجستية التي تحتل موقعا استراتيجيا في مواقع مختلفة من البلاد في عملية التنويع الاقتصادي.

وقال محافظ المصرف المركزي إنه: "يمكن التشديد على أن دولة قطر صنفت واحدة من بين 20 دولة في العالم من حيث التحسن في "سهولة ممارسة الأعمال التجارية" في أحدث تقرير للبنك الدولي".

ترشيحات

أمير قطر يبحث تعزيز التعاون في مجالات عدة مع أمريكا

لوفتهانزا الألمانية تُعلق على صفقة الاستحواذ القطرية: "لن نؤمم"

محدث.. أسعار النفط ترتفع بأكثر من 1% عند التسوية