نظمت إدارة الإدراج في بورصة قطر  ورشة عمل في مقر مبنى البورصة بعنوان (فرص النمو بالإدراج في بورصة قطر) وذلك بهدف تعريف الشركات بمزايا

التحول إلى مساهمة عامة وإدراج أسهمها في بورصة قطر ومعرفة طرق التوسع في الأنشطة وبحث فرص النمو المتاحة في السوق المالي.

وقد  تطرقت ورشة العمل إلى التعريف بمتطلبات الإدراج والشروط وخطوات التحول إلى شركة مساهمة عامة سواء بالإدراج المباشر أو بالاكتتاب في الأسهم. وتم التطرق الى الفرص الواعدة أمام الشركات الناشئة للحصول على التمويل الذي تحتاجه من خلال الإدراج والتحول إلى شركة عامة مساهمة وبتكلفة منخفضة وشروط أكثر مرونة بدلا من اللجوء إلى مصادر التمويل الأخرى مثل الاقتراض. كما ناقشت الورشة أهمية مبادئ حوكمة الشركات ودورها في تعزيز كفاءة العمل في المنظومة الداخلية للشركات.

ودعا السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر الشركات الخاصة للاستفادة من فرص التحول إلى شركات مساهمة وإدراج تلك الشركات في البورصة القطرية بهدف مواجهة التحديات التنموية الراهنة والمستقبلية ، لما تثمله هذه الشركات من ثقل اقتصادي مؤثر في عدد من القطاعات الحيوية في الدولة. وأضاف قائلا: "إن من أولوياتنا المساهمة في تطوير اقتصاد وطني متنوع وتنافسي ومستدام".

وأشار المنصوري إلى الأهمية الكبيرة للقطاع الخاص في نجاح اقتصاديات الدول قائلا : "نحن في بورصة قطر نولي موضوع تطوير الشركات الخاصة والقطاع الخاص أهمية كبرى انسجاماً مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تستلهم الرؤية الحكيمة لسمو أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني" 

وأشار المنصوري إلى فوائد ادراج الشركات الخاصة في البورصة على ضوء التطور الكبير الذي شهدته بورصة قطر خلال السنوات القليلة الماضية على المستويات الفنية والتنظيمية منذ انشائها. وذلك نظرا لما يمثله سوق الأسهم من أهمية ضمن النسيج الاقتصادي الوطني، حيث يعطي هذا التطور المساهمين خيارات استثمارية متعددة، خاصة وأن السوق في حاجة إلى مزيد من الإدراجات في الفترة القادمة، لمواكبة سياسة التنويع الاقتصادي للدولة.

 وأوضح المنصوري أن زيادة عدد الشركات المدرجة يزيد من فعالية الاقتصاد بشكل عام، بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد المحلي، مشيرا إلى أن عدد الشركات المدرجة في الوقت الراهن في السوق لا يعكس حجم ومكانة الاقتصاد القطري في ظل وجود كيانات اقتصادية كبيرة مؤثرة لا تزال خارج السوق المالية.

وأشار بهذا الخصوص إلى أن عملية إدراج الشركات الخاصة في البورصة يساعد على زيادة الكفاءة التنظيمية وتنويع خيارات التمويل، مضيفاً أنّ زيادة رأس المال من خلال طرح الأسهم يمكن أن يقلّل من مخاطر الإعتماد على المساهمين المؤسسين في تنمية أعمال الشركة وذلك من خلال توسيع قاعدة المستثمرين الذين يمكن أن يدعموا نمو الشركة ويستثمروا في الأصول ويدعموا قدرتها على سداد ديونها.

وأكد السيد المنصوري استعداد بورصة قطر لتقديم كل مساعدة ممكنة لتذليل العقبات التي تحول دون إقدام الشركات الخاصة على التحول إلى شركات مساهمة عامة كما وعد بتوفير جميع الحلول المتاحة التي من شانها التيسير على الشركات للتحول والإدراج.