- مخطط لزيادة إنتاج الغاز المسال 64 بالمائة بحلول 2027
- مشروع قطري جديد يشتمل على خطين عملاقين لإنتاج الغاز
- الدوحة تواكب نمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي خلال الـ5 سنوات المقبلة
من: إيمان غالي
الدوحة - مباشر: تواصل قطر تعزيز مكانتها العالمية كأكبر منتج للغاز المسال الطبيعي عبر التوسع باستثمارات القطاع الأبرز في البلاد، وسط تنامي الطلب العالمي على الوقود منخفض التكلفة والأقل تلوثاً للبيئة.
وتستهدف قطر زيادة إنتاج الغاز المسال الطبيعي بنسبة 64 بالمائة بحلول عام 2027 لـ 126 مليون طن سنويا، مقابل 77 مليون طن بالوقت الحالي.
وبذلك ترفع البلد الغني بالغاز من مستهدفاتها المعلنة سابقا والتي تطمح فيها زيادة إنتاج الغاز لنحو 110 ملايين طن سنوياً بحلول 2024.
نتائج ممتازة
وفي هذا الصدد، قال وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة، في بيان الاثنين، إن الاختبارات الفنية أظهرت امتداد طبقات الغاز المنتجة لحقل الشمال إلى عمق اليابسة القطرية في راس لفان، وهو ما سيسمح بتطوير مشروع جديد لإنتاج الغاز الطبيعي المسال شمال دولة قطر.
وأضاف سعد الكعبي: "أن الأعمال التقييمية أثمرت عن نتائج ممتازة، حيث أكدّت الاختبارات الفنية للآبار التقييمية إمكانية إنتاج كميات ضخمة من الغاز من هذا القطاع الجديد."
جدير بالذكر أن أحدث بئر تقييم لحقل الشمال هو البئر (NF-12) والذي تم حفره في مدينة راس لفان الصناعية على بعد حوالي 12 كيلومترا من الشاطئ، حيث خضع لاختبارات مكثفة على مدار الأشهر القليلة الماضية.
وأفاد الوزير القطري بأنّ كميات الغاز المثبتة التي يحتويها حقل الشمال تتجاوز 1760 تريليون قدم مكعب من الغاز، يضاف إليها أكثر من 70 مليار برميل من المكثفات، وكميات هائلة من الغاز البترولي المسال والإيثان وغاز الهيليوم.
وأشار الوزير إلى الشروع فوراً بمباشرة الأعمال الهندسية الأساسية اللازمة لمشروع جديد يشتمل على خطين عملاقين لإنتاج الغاز الطبيعي المسال بقدرة إنتاجية تبلغ 16 مليون طن سنوياً.
وبذلك بعد المشروع الجديد، سيصل إنتاج دولة قطر الإجمالي من الهيدروكربونات إلى نحو 6.7 مليون برميل نفط مكافئ في اليوم، حسب الكعبي.
وكانت قطر للبترول (شركة حكومية مسؤولة عن إدارة قطاع النفط والغاز بقطر)، أعلنت في سبتمبر/ أيلول الماضي، إنشاء خط إنتاج رابع عملاق يتم إضافته لخطوط الإنتاج الثلاثة بغرض زيادة الإنتاج لـ110 ملايين طن سنوياً.
ورغم توقعات زيادة الإنتاج إلا أن اقتصاد قطر انكمش في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 1.45 بالمائة إلى 200.205 مليار ريال، بضغط 7 عوامل، جاء أبرزها تراجع نشاط التعدين واستغلال المحاجر 9.47 بالمائة عند 56.35 مليار ريال.
ويرجع الانكماش بقطاع التعدين (يشمل إنتاج الغاز) إلى إنفاق مبالغ ضخمة على القطاع بالوقت الحالي ضمن جهود التوسع، بينما تتحقق القيمة المضافة للاقتصاد بالسنوات المقبلة.
وتتجاوز احتياطات قطر المؤكدة 25 تريليون متر مكعب، يقع معظمها في حقل الشمال المشترك مع إيران.
حقل الشمال
وتم اكتشاف حقل الشمال – أكبر حقل لإنتاج الغاز غير المصاحب "الحر" في العالم – تزامناً مع إعلان استقلال قطر عام 1971، وتوالت التوسعات في الحقل بإضافة مرافق لتسيل الغاز.
وفي 1997 بدأت قطر في تصدير الغاز الطبيعي المسال، عندما أرسلت 5.7 مليار قدم مكعب إلى إسبانيا.
وجاءت اليابان وكوريا الجنوبية والهند كوجهات رئيسية لصادرات الغاز الطبيعي المسال في قطر، إلى جانب الانفتاح على الأسواق الأوروبية، وفي 2005 فرضت الحكومة القطرية حظراً على تطوير حقل الشمال، وذلك خوفاً من أن تساهم تلك العمليات بالإضرار بعقود الغاز طويلة الأجل.
ومنذ يوليو/ تموز 2007، دشنت قطر مشروع دولفين للغاز، المعتمد على إنتاج ومعالجة وتوريد كميات كبيرة من الغاز الطبيعي إلى الإمارات العربية المتحدة، بإنتاج يتعدى 3 مليارات قدم مكعب في اليوم.
وتعمد قطر لبيع إنتاجها من الغاز المسال من خلال عقود طويلة الأجل مع شركائها الرئيسية كاليابان، كما تزداد مبيعاتها قصيرة الأجل والتحول نحو الأسواق الفورية.
منافسة عالمية
وتواجه قطر منافسة كبيرة على إنتاج الغاز المسال مع ظهور لاعبين كبار كالولايات المتحدة الأمريكية، وأستراليا، وروسيا.
ولأكثر من 10 سنوات سيطرت الدوحة على صدارة سوق الغاز المسال عالمياً، وسط تنافس الولايات المتحدة التي رفعت إنتاجها من أقل من طن واحد في 2015 إلى 40 مليون طن متوقعة خلال 2019.
وخلال العام الماضي، انتعش الاستثمار في مشروعات الغاز الطبيعي المسال بعد عدة سنوات من التراجع، ومن المرجح أن تدعم المشروعات التي ستتخذ قراراً نهائياً بالاستثمار خلال العام 2019 زيادة توسيع التجارة.
استثمارات قياسية
وتوقعت وكالة الطاقة الدولية، أن تسجل إجمالي الاستثمارات في الغاز الطبيعي المسال رقما قياسيا بقيمة 50 مليار دولار لعام 2019، أغلبها في الولايات المتحدة وكندا.
وأوضحت الوكالة أن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي سيستمر في النمو خلال الـ5 سنوات المقبلة؛ مدفوعاً باستهلاك قوي في الاقتصادات الآسيوية سريعة النمو وبدعم من التطوير المستمر لتجارة الغاز الدولية.
ونما الطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 4.6 بالمائة في عام 2018، وهي أسرع وتيرة سنوية منذ عام 2010.
وشكل الغاز ما يقرب من نصف الزيادة في استهلاك الطاقة الأولية في جميع أنحاء العالم، ومن المتوقع أن يرتفع الطلب بأكثر من 10 بالمائة خلال السنوات الخمس المقبلة، ليصل إلى أكثر من 4.3 تريليون متر مكعب في عام 2024.
والغاز الطبيعي المسال هو غاز تمت معالجته وإسالته بالتبريد، ويتم استخراجه من حقول النفط والغاز ثم ينقل عبر أنابيب خاصة إلى منشأة المعالجة؛ إذ تتم عمليات معالجة إضافية، تبريد، وإسالة الغاز تحت الظروف الجوية.
ويتم الاعتماد عليه باعتباره مصدر طاقة صديق للبيئة، يمكنه تغذية القطاعات الاقتصادية، وقادر على إزاحة الفحم بشكل مطرد من قطاع توليد الطاقة في جميع أنحاء العالم، كما أنه مورد طاقة أولي مهم للصناعة الكيماوية.
(إعداد وتحرير- مصطفى عادل)
