القاهرة - مباشر: أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تصنيف مصر عند "B+"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأرجعت الوكالة في تقرير على موقعها الإلكتروني، اليوم الاثنين، تصنيفها لمصر إلى حزمة الاصلاحات الاقتصادية والمالية التي اتخذتها.
وأشارت الوكالة إلى الاصلاحات التي أجرتها مصر على استقرار الاقتصاد الكلي والتمويل الخارجي.
ولفتت الوكالة إلى أن التصنيف مقيد سبب العجز المالي الكبير وارتفاع الدين الحكومي.
وتنفذ مصر برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، يضمن حصول الحكومة على 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، ويشمل البرنامج تخفيض دعم الطاقة الكهرباء والمنتجات البترولية، وزيادة الإيرادات الضريبية، وضبط الموازنة العامة للدولة.
وأشارت فيتش إلى أن أداء الاقتصاد الكلي تعزز بشكل أكبر في 2019، لافتة إلى ارتفاع النمو إلى 5.6 بالمائة وانخفاض التضخم لرقم أحادي بالإضافة إلى السياسة النقدية الحكيمة وانخفاض أسعار النفط وارتفاع قيمة العملة.
وتوقعت فيتش أن يبلغ معدل التضخم في مصر 9.5 بالمائة في 2019، متوقعة أن يواصل تراجعه ليصل إلى 8 بالمائة في 2020-2021.
وعلى مستوى أسعار الفائدة، قالت إن أسعار الفائدة تظل إيجابية حتى بعد خفضها بنحو 450 نقطة، متوقعة أن يسعى المركزي للحفاظ على أسعار الفائدة الحقيقية.
وقرر البنك المركزي المصري، الخميس الماضي، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 12.25 بالمائة، و13.25 بالمائة، و12.75 بالمائة، على الترتيب.
وفي الشهر الماضي، قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، إن معدل نمو الاقتصاد المصري بلغ 5.6 بالمائة في الربع الأول من السنة المالية 2019-2020 مقابل 5.3 بالمائة قبل عام.
وفي وقت سابق نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، إنفوجرافيك سلط من خلاله الضوء على تصدر مصر معدلات النمو الاقتصادي في المنطقة، والذي يعد من أعلى معدلات النمو على مستوى العالم بالرغم من تباطؤ النمو العالمي، وذلك وفقاً للتقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية.
كان البنك المركزي المصري قرر في 3 نوفمبر الماضي، تحرير سعر الصرف، وترك العملة المحلية لآليات العرض والطلب، ورفع معدل الفائدة.
ترشيحات:
توقعات باستمرار الأداء العرضي الهابط لمؤشرات بورصة مصر.. اليوم
