الكويت – مباشر: قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الأمة الكويتي، إن جهاز المراقبين الماليين رصد 20.646 مخالفة مالية، خلال العام المالي (2018-2019).
جاء ذلك خلال اجتماع عُقد اليوم بين اللجنة والجهاز، لمناقشة أبرز الملاحظات والظواهر التي سجلها جهاز المراقبين الماليين على السنة المالية المنتهية 2019/2018، وفقا للموقع الرسمي لمجلس الأمة الكويتي.
وأوضح رئيس اللجنة، عدنان سيد عبدالصمد، أنه تبين لها أن إجمالي عدد المخالفات المالية المسجلة من قبل الجهاز على مستوى الجهات كافة بلغ 20,646 مخالفة مالية، بنسبة تقارب 5 بالمائة، من إجمالي عدد المعاملات المالية التي عرضت على مكاتب الرقابة المالية والبالغ عددها 456,784 معاملة.
ولفت عبدالصمد إلى أن النسبة الكبرى من المخالفات المالية وحالات الامتناع في الوزارات والإدارات الحكومية قد تركزت بعدد بلغ 17,748 للمخالفات المالية، وبنسبة 86 بالمائة و1,037 حالة امتناع بنسبة 44 بالمائة.
وبيّن عبدالصمد انخفاض نسبة المخالفات والامتناعات بالنسبة إلى إجمالي عدد المعاملات خلال السنوات المالية الثلاث الأخيرة، نتيجة تجاوب بعض الجهات مع توجيهات المراقبين الماليين.
وقال عبد الصمد: فيما يتعلق بعدم تحميل ميزانية كل سنة بما يخصها من مصروفات شكلت النسبة الأكبر من المخالفات المالية وبنسبة 21 بالمائة تركزت في كل من وزارة الصحة ووزارة الدفاع ووزارة التعليم العالي ووزارة الكهرباء والماء.
وعن أبرز الملاحظات والظواهر الخاصة بشؤون التوظف التي سجلها ديوان الخدمة المدنية عن السنة المالية 2019/2018، قال عبدالصمد إن اللجنة ناقشت الديوان في إجمالي ما تم رصده من مخالفات متعلقة بشؤون التوظف على مستوى الجهات كافة.
وأردف عبدالصمد، أن المخالفات بلغ القائم منها بعد اتخاذ إجراءات تصحيحية 344 مخالفة بعدما كانت 697، وذلك كإحصائية مبدئية عن السنة المالية 2019/2018 تم عرضها على اللجنة.
ولفت عبدالصمد إلى أن وزارة الصحة احتلت المرتبة الأولى في عدد المخالفات بـ 24 مخالفة قائمة على مستوى الوزارات، كما احتلت الإدارة العامة للجمارك المرتبة الأولى بواقع 285 مخالفة قائمة لم يتم تصحيحها على مستوى الإدارات الحكومية والهيئات الملحقة، حيث قررت اللجنة متابعة ذلك مع تلك الجهات.
وأضاف أن تلك الملاحظات جاءت من واقع مؤشرات رئيسية إحصائية تم رصدها من خلال تقارير مكاتب المراقبين الماليين على مستوى الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة والخاضعة لرقابة الجهاز والبالغ عددها 61 جهة وتشكل الوزارات والإدارات الحكومية النسبة الكبرى منها بواقع 71 بالمائة تليها الهيئات الملحقة بنسبة 17 بالمائة.
ترشيحات
الكويت تسعى لتحسين مركزها بمؤشر مكافحة الفساد
