دبي - مباشر: أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قانوناً جديداً ينص على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صُندوق دبي للدّعم المالي والذي صدر عام 2009.
ووفقاً لحساب حكومة دبي على "تويتر" فإن القانون الجديد ينصّ على استبدال نصوص من القانون القديم بنصوص جديدة تتعلق بمهام وصلاحيات مُدير عام دائرة المالية في دبي، وتحديد الموارد المالية لصُندوق دبي للدّعم المالي، وكذلك مسؤولية حكومة دبي تجاه الغير.
وأجاز القانون الجديد لمدير عام دائرة المالية في دبي تأسيس المُؤسّسات والشّركات والمشروعات التجاريّة والمكاتب والفُروع، وشراء وبيع الأصول والأسهم، وفقاً للتشريعات السارية، واقتراح معايير وضوابط تقديم الدّعم المالي من الصُّندوق.
ويتضمن كذلك اقتراح المشاريع الاستراتيجيّة والجهات المُستحِقّة للدعم، وإقرار اللوائح الماليّة والإداريّة والفنيّة اللازمة لعمل الصُّندوق، وتنظيم إجراءات التعاقُد مع الغير، بما في ذلك عُقود الإقراض التي يُبرِمها الصُّندوق مع الجهات المُستحِقّة للدّعم المالي.
كما يتولي تشكيل اللجان وفرق العمل الدائمة والمُؤقّتة، وتحديد مهامِّها وصلاحيّاتها، وإقرار الهيكل التنظيمي للصُّندوق، ورفعه إلى المجلس التنفيذي لاعتماده، وإقرار مشروع المُوازنة السنويّة للصُّندوق.
يشار إلى أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، أصدر أمس الأربعاء قانوناً جديداً بشأن الملكية الفكرية لمركز دبي المالي العالمي.
وبحسب الحساب الرسمي لحكومة دبي عبر "تويتر"، فإن القانون يغطي العلامات التجارية وما يتبعها من أسماء وأسرار، وبراءات الاختراع، وشهادات المنفعة، وتسجيل الرسوم، والنماذج الصناعية، وحقوق النشر.
ترشيحات:
