وتهدف حزم تحفيز القطاع الخاص إلى تعزيز القدرات التنافسية لعدد من شرائح الاقتصاد الوطني ذو الاهمية الاستراتيجية وتطوير منتجاته، إلى جانب تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، والتي يتم منحها للشركات الوطنية ذات البعد الأستراتيجي بعد دراسة وضع الشركة و التأكد من مدى جدواها في تحسين وتعزيز الدور التنموي للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

وبهذا توكد الشركة أن الدعم الممنوح من الوزارة سيساهم في رفع القدرة الشرائية للمواد الخام مما يتيح للشركة الحصول على ميزة تنافسية في الأسعار مع الموردين الدوليين، وسيساعد الشركة في الإستفادة من تشغيل مصانعها بكامل طاقتها الإنتاجية مما يعود بالأثر الإيجابي على النتائج المالية للشركة، هذا وستقوم الشركة بالإعلان عن إي تطورات في هذا الخصوص.